السياسات النقـدية والمالية والاستقرار الاقتصادى – النظرية والتطبيق – الأستاذ الدكتور وحيد مهدي عامر – أستاذ الاقتصاد. وكيل كلية التسويق وإدارة الأعمال. (جامعة النهضة) مصر. حاصل على دكتوراه في العلوم التجارية ( إقتصاد ) جامعة المنوفية. حاصل على ماجستير الاقتصاد جامعة عين شمس. دبلوم في الإعلام والعلاقات العامة. ( كلية الاعلام) جامعة القاهرة. دبلوم في علم النفس التعليمي. (كلية التربية). جامعة عين شمس. دبلوم في طرق التعليم الحديث – باكستان.
مدير إدارة دراسات الجدوي الاقتصادية. جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ( سابقا ). نائب رئيس قطاع العلوم الجامعية – الكلية الحربية ( سابقا). مستشار العلوم التجارية – وزارة التربية والتعليم – مملكة البحرين. وكيل المعهد العالي للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية. له العديد من الأبحاث المنشورة في المجلات الأكاديمية والمؤتمرات العلمية في مصر والخارج. وشارك في كثير من المؤتمرات العلمية
الناشر : الدار الجامعية للنشر والتوزيع
غالباً ما تكون القراءة الأولية لعلم جديد بمثابة عبء ثقيل بالنسبة للطالب المستجد فى دراسة هذا العلم. وقد يرجع ذلك إلى معلوماته المتواضعة عن هذا العلم. أو قد يكون بسبب آماله الواسعة بالإلمام بكل أسباب وأساليب علاج المشاكل الاقتصادية. التى يعيشها ويأمل أن يتعرف على الطرف الكفيلة بالتغلب على هذه المشاكل أو التخفيف من حدتها.
وعلم الاقتصاد شأنه شأن بقية العلوم، وسيجد الدارس المبتدئ بعد قراءة هذا الكتاب. أن حل هذه المشاكل الاقتصادية التي يمر بها المجتمع ليست بهذه السهولة أو البساطة. ومن الطبيعي أنه قبل الإلمام بمختلف الطرق والأساليب العلمية لحل هذه المشاكل الاقتصادية لابد من التعرف عليها أولاً، وعلى أدوات التحليل العلمي التي تمكننا من شرح وتفسير العلاقات المتشابكة والمتداخلة بين المتغيرات الاقتصادية، وهذه هي مهمة النظرية الاقتصادية والي خصص لدراستها هذه المجموعة من الموضوعات الخاصة بعلم الاقتصاد الكلى. وما نقدمه من خلالها يعتبر بمثابة نقطة البداية على طريق تفهم المشاكل الاقتصادية والتمهيد للاستمرار فى الدراسات الأكثر تقدماً.
ولتحقيق الهدف المطلوب من مجموعة الموضوعات التي نحن بصدد دراستها نفصل أن تشتمل هذه المجموعة على عدة موضوعات فرعية منها – تحليل الدخل القومي ومكوناته وكيفية قياسه، وكذا كل من النظرية الكلاسيكية والنظرية الكينزية، وكذا السياسات النقدية والمالية، ثم عرض نماذج كلية فى السياسة المالية وننهى هذه المجموعة بدراسة بعض المشكلات مثل مشكلة التضخم مع تخصيص جزء خاص بدراسة الدورة الاقتصادية.
فهرس الكتاب
الفصل الأول : مفهوم الناتج القومي الإجمالي
الثاني : النظرية الكلاسيكية
الثالث : النظرية الكينزية
الرابع : محددات العرض الكلي في النماذج الاقتصادية
الخامس : توازن الاقتصاد القومي في ظل البطالة المقنعة
السادس : النقود والتضخم في إطار نموذج كينز
السابع : البطالة والتضخم وعدم الاستقرار الاقتصادي
الثامن : التحليل النقدي الكينزي واعتراض النقديون
التاسع : التوازن الكلي في النظام الاقتصادي
العاشر : التوازن الكلي في حالة الاقتصاد المفتوح
الحادي عشر : السياسات النقدية وفاعليتها
الثاني عشر : السياسات المالية ودورها في إدارة الطلب الكلي الفصل الثالث عشر : الدورة الاقتصادية
السياسة المالية,السياسة النقدية,السياسة النقدية والمالية,السياسة النقدية والسياسة المالية,السياسات النقدية والتضخم,السياسات النقدية,أدوات السياسات النقدية,أنواع السياسات النقدية,السياسات المالية,لجنة السياسات النقدية,أهداف السياسات النقدية,ادوات السياسة النقدية,السياسة النقدية وأدواتها,ما هي السياسة النقدية,شرح السياسة النقدية,السياسة النقدية monetary policy,السياسة المالية fiscal policy,السياسات الحكومية الإقتصادية,الحرية المالية,دورات في المالية – السياسات النقدية والمالية والاستقرار الاقتصادى – السياسات النقدية والمالية والاستقرار الاقتصادى – السياسات النقدية والمالية والاستقرار الاقتصادى – السياسات النقدية والمالية والاستقرار الاقتصادى – السياسات النقـدية والمالية – السياسات النقـدية والمالية – السياسات النقـدية والمالية
محاسبة الشركات (اشخاص – أموال) – محاسبة الشركات (اشخاص – أموال) – محاسبة الشركات (اشخاص – أموال)