قضايا اقتصادية معاصرة – للدكتور / محمد البنا …….. – أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة كلية التجارة – جامعة المنوفية. حاصل على البكالوريوس والدكتوراه في الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة . سافر في مهمة علمية الى كل من جامعة روما – ايطاليا NewHampshir في الولايات المتحدة الأمريكية. عمل باحث أول بالمجلس الأعلى للتخطيط – الديوان الأميري – دولة قطر . شغل العديد من المناصب الإدارية بالجامعة وكيلا لكلية التجارة – وعميدا لكلية السياحة والفنادق . – له عدد من المؤلفات العلمية في مجالات علم الاقتصاد والمالية العامة شارك في كثير من المؤتمرات العلمية في مصر والدول العربية والخارج – قام بنشر العديد من الأبحاث والدراسات محليا وعالميا . – أشرف وناقش الكثير من رسائل الماجيستير والدكتوراه في مختلف الجامعات المصرية . – عضو في الجمعيات العلمية المصرية والعالمية. – قام بتصميم وإدارة وتنفيذ عدد من الدورات التدريبية في مجالات البنوك ودراسات الجدوى وتقييم المشروعات .
الناشر : الدار الجامعية للنشر والتوزيع
يتناول هذا الكتاب عدد من الموضوعات الاقتصادية، دون أن يكون هناك إطار محدد أي مقرر معين ، وربما يمثل ذلك فرصة كبيرة لطرح مجموعة من القضايا التي تشغل بال الاقتصاديين، كما تشغل فكر صانعي القرار ، والمستفيدين من أفراد المجتمع.
والحقيقة أن هناك العديد من القضايا التي يمكن أن تثار بسبب حداثتها ، ولسخونة الطرح والمناقشات حولها ، يكفي أن نشير في ذلك إلى قضية مثل الخصخصة ، أو مجانية التعليم ، أو مراجعة دور الحكومة في إطار التحول إلى اقتصاد السوق ، وكذلك قضايا الإصلاح الاقتصادي ، وكلها موضوعات دار حولها ولا يزال نقاش واسع . والهدف من هذا المقرر له أكثر من بعد ، أي أنه يستهدف تحقيق عدة أغراض في آن واحد .
لعل أهم هذه الأغراض هو تنمية ملكة المناقشة والتفكير العلمي لدى القراء والطلاب ، ولا يفهم من ذلك أننا سنقدم إطارا لأسلوب المناقشة أو طريقة التفكير العلمي ، بل المقصود هو طرح الأسس الموضوعية حول عدد من القضايا ، حتى يتمكن القارئ من إبداء وجهة نظره على أسس علمية .
ونحن عادة ما نشتكي من تفشي أسلوب التعليم بالتلقين ، أو حتى مخاطبة الآخرين من خلال فرض وجهة النظر الخاصة ، وقد يكون ذلك مطلوبا في بعض الأحيان ، لكن هذا الكتاب يعطي الفرصة للقارئ كي يشارك في تكوين رأي عام أو إجماع أو توافق عام حول الرأي في القضايا المطروحة Consensus .
وهكذا يتيح هذا الكتاب الفرصة لمشاركة القارئ بالرأي على أسس علمية ، ونحن نقدم هنا الخطوة الأولى في التفكير أو الأسلوب العلمي عند مناقشة إحدى القضايا المعيارية (Normative) ، أي التي تعتمد على الأحكام الشخصية Value Judgment .
أما الخطوات التالية فهي مسئولية القارئ ، حيث لا نقدم في هذا الكتاب رأيا نهائيا . ويبقى الرأي النهائي مسئولية القارئ نفسه ، حين يستكمل خطوات بناء الرأي على أسس علمية .
وتبدأ الخطوات الأخرى ، بوضع معيار موضوعي للحكم على القضية ، وهو ما يعني تحديد الغرض النهائي من طرح القضية الذي يجب السعي لتحقيقه من خلال البدائل المطروحة . كأن يقال أن المعيار القياسي لمناقشة قضية مجانية التعليم هو ” تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ” أو التأكيد على حصول كل فرد على حد أدنى من التعليم .
الخطوة التالية بعد ذلك ، هي طرح البدائل أو السياسات والسبل التي يمكن أن تحقق هذا الهدف أو تعالج المبدأ ، أو طرح مختلف وجهات النظر حول القضية المطروحة للنقاش ، بعد ذلك تتم المفاضلة بين البدائل والآراء والتوصل إلى خيار محدد . تبقى الخطوة الأخيرة وهي اختيار الخيار المطروح بشكل موضوعي ، أي إجراء نوع من التحليل الموضوعي للنتائج المترتبة على إتباع حل ما أو رأي معين أو سياسة محددة ، حيث يجب أن نتنبأ بالآثار حتى تتأكد من تحقق الغرض بشكل فعال ، أو قد نراجع أفكارنا إذا تبين أن السياسة المطروحة قد لا تحقق الغرض بشكل فعال .
القضية الأول : كيف تفكر مثل الاقتصاديين ؟
الفصل الأول : المنهج الاقتصادي والقضايا الاقتصادية المعاصرة .
القضية الثانية : الإصلاح الاقتصادي .
الفصل الثاني : الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي في مصر .
القضية الثالثة : العولمة .
الفصل الثالث : العولمة ومنظمة التجارة الدولية .
القضية الرابعة : الشركات متعددة الجنسيات .
الفصل الرابع : الشركات متعددة الجنسيات .
القضية الخامسة : أزمة المديونية الخارجية في الدول النامية .
الفصل الخامس : جذور أزمة المديونية الخارجية .
الفصل السادس : التحول من المديونية إلى الاستثمار الأجنبي المباشر .
القضية السادس : الاستثمار الأجنبي المباشر .
الفصل السابع : محددات وآثار الاستثمار الأجنبي المباشر .
القضية السابعة : مجانية التعليم في مصر .
الفصل الثامن : التعليم استثمار في البشر .
القضية الثامنة : البحث العلمي في مصر .
الفصل التاسع : موقع مصر من الإنجاز التقني حول العالم .
الفصل العاشر : الطلب على البحث العلمي .
القضية التاسعة : الحكومة والنشاط الاقتصادي .
الفصل الحادي عشر : دور الحكومة في ظل اقتصاد السوق .
الفصل الثاني عشر : الحكومة وكفاءة تخصيص الموارد .
قضايا اقتصادية معاصرة,اقتصاد,قضايا,شوؤن إقتصادية,الازمة الاقتصادية المصرية,الاقتصاد,الوضع الاقتصادي,علم الاقتصاد,الاقتصاد التونسي,اقصاد,زيادي,النظام الإقتصادي الإسلامي,الزيادي,كوميديا,الراي الحر,وديعة اسلامية,سكاي نيوز عربية,البطاقة الائتمانية في الاسلام,وثائقية دي دبليو,الفضائح المالية,الدراما المصرية,الاقتاصد الاسلامي,التحركات السياسية,القضية الفلسطينية,دين,صناع السياسة المالية,قناة الحوار الفضائية,سياسة,سياسي,روسيا,مادبا