الاقتصاد الجـديد – للاستاذ الدكتور/ محمود حامد محمود عبد الرازق – أستاذ الاقتصاد – وكيل الكلية ورئيس قسم الاقتصاد بجامعة جنوب الوادي بقنا- كلية التجارة
الناشر : الدار الجامعية للنشر والتوزيع
على لسان مؤلف الكتاب الدكتور محمود حامد عبد الرازق في مقدمة كتابة هذا (الاقتصاد الجديد) قال … بحثت كثيراً في المكتبة العربية فإذا بي أجدها فقيرة جداً في المراجع التي تغطي فرع مهم من فروع علم الاقتصاد يركز على الفروع المرتبطة بالاقتصاد الجديد والاقتصاد المعرفى. في نفس الوقت الذي تمتلئ فيه المكتبة الأجنبية بالعديد والعديد من المراجع باللغات الأجنبية بصفة عامة، وباللغة الإنجليزية بصفة خاصة.
ولقد شكل ذلك دافعاً لي على إضافة مرجع مبسط في مبادئ وأصول الاقتصاد الجديد،. ومن ثم شرعت في الإعداد والتحضير، أولاً، ثم التجهيز والترجمة والإطلاع ثانيا، ثم الصياغة والعرض ثالثاً، وبالطريقة التي تبسط هذا الفرع لدرجة كبيرة، وفي نفس الوقت لا تخل بالموضوعات الحيوية والأمثلة والدراسات العملية لمحتوياته وموضوعاته.
هذا، ويجب ملاحظة أن الكتاب وإن كان قد وضع لتلبية رغبات الدارسين على مستوى مرحلة البكالوريوس في تخصص الاقتصاد إلا أنه قد يفيد بعض التخصصات الأخرى ذات الصلة، في نفس الوقت الذي يشكل فيه نقطة انطلاق للدارسين في مرحلة الدراسات العليا، بل وربما يفيد القارئ العادي المحب للعلوم الاقتصادية.
وقال أيضاً : زادت المعلومات ووصلت إلى مدى لم تحققه من قبل، حتى نظرًا لأهمية المعلومات أصبحت تمثل قوة Power لمن يمتلكها، وأصبح من يمتلك المعلومات يمتلك عالم اليوم وهو عالم المعلومات، وتقدمت معظم الدول المتقدمة في المعلومات في حين ازدادت الدول المتخلفة تخلفًا بفقر المعلومات، ومن ثم زادت الفجوة واتسعت الهوة بين الشمال (من يمتلكون المعلومات) والجنوب (من يفتقرون إلى المعلومات) وأصبح الشمال ينتج ويوزع المعلومات، والجنوب يستهلك بدون وعى بعض من تلك المعلومات، وأصبح الجنوب يستقي معلوماته من غيره، كأن تحصل دولة أفريقية على معلومات عن دولة أفريقية مجاورة من شبكات المعلومات التي تمتلكها أو تنتجها دولة متقدمة(. ومن هنا تحولت المعلومة إلى تجارة وأحيانًا إلى صناعة، ومن ثم تحولت إلى اقتصاد وتكلفة وعائد وربح، وإلى احتكار من جانب الدول الكبرى وشركاتها المسيطرة، فأصبحت الشركات المنتجة للمعلومات لا تقل أهمية عن الشركات المنتجة للسلع والخدمات.
وإذا كان علم الاقتصاد قد عرفه آدم سميث أنه علم الثروة، فإن المعلومات تعتبر أحد المكونات الأساسية لتلك الثروة، ونالت الوظائف المعلوماتية أهمية كبيرة بين الوظائف الأخرى، وأصبح المعلومات (محلل المعلومات – مشغل المعلومات…إلخ) هو عامل العصر (عصر المعلومات)، مثلما كان في الماضي عامل الصناعة (عصر الصناعة) وعامل الزراعة (عصر الزراعة)، ومع انتشار شبكات المعلومات على مستوى العالم أصبح من الممكن الاستفادة من العمالة الرخيصة دون الحاجة للانتقال المادي لها، وهذا ما يسمى بالعمالة عن بعد Telework.
ولقد تطرقنا في الفصل الأول بشيئ من التفصيل للإطار النظري للمعلومات بصفة عامة ومعلومات التصدير بصفة خاصة، ولقد تمت تغطية مفهوم المعلومات وأهم المصطلحات المرتبطة بذلك المفهوم، مع التعرض لأهم الأنشطة المعلوماتية والتقسيمات المختلفة للمعلومات ثم خلصنا بعد ذلك لتعريف، ومن ثم، توصيف معلومات التصدير والمصادر الرئيسية التي تشكل روافد لتوليد تلك المعلومات.
والكتاب ينقسم الى ثمانى فصول هي كالاتى :
الفصل الأول : الأهمية الاقتصادية للمعلومات
الفصل الثانى : الآثار الاقتصادية للتجارة الإلكترونية
وفى مقدمتة قال : أن هدف أي اقتصاد هو تحقيق معدلات عالية ومستمرة من النمو الاقتصادي أو ما يسمى تحقيق التنمية المتواصلة Sustainable Development. ولإمكانية تحقيق ذلك الهدف يتم استخدام مجموعة من الأدوات الخاصة بالسياسات الاقتصادية المختلفة سواء المالية أو النقدية أو سياسة التجارة الخارجية. كما أن استخدام التكنولوجيا الحديثة بصفة عامة، وتكنولوجيا المعلومات بصفة خاصة يسهم وبلا شك في دفع عملية النمو الاقتصادي ورفع معدلات العائد على الاستثمارات المنفذة في كافة المشروعات الاقتصادية.
بيد أن التجارة الإلكترونية واستخدام عمليات التسويق الإلكتروني تعتبر من التطبيقات الحديثة لتكنولوجيا المعلومات في مجالات الاقتصاد الداخلي بصفة عامة، والاقتصاد الدولي وعمليات التجارة الخارجية تصديراً واستيراداً بصفة خاصة.
فلقد بدأت تتنامى درجة استخدام وتطبيق التجارة الإليكترونية منذ ظهور شبكة المعلومات الدولية (أو الانترنيت) في منتصف التسعينات في الدول المتقدمة. كما أن انفتاح الاقتصاديات والدخول في عصر العولمة وإقبال الدول النامية المكثف على استخدام الحاسب الآلي وشبكة المعلومات الدولية جعل تلك الدول هي الأخرى تولي وجهها صوب استخدام تكنولوجيا المعلومات والتجارة الإليكترونية لخدمة أغراض الاقتصاد القومي لاسيما مع نهاية التسعينات وبداية القرن الحادي والعشرين.
ولم تكن مصر والدول العربية الأخرى بمعزل عند تلك التطورات، فلقد سلكت هي الأخرى نفس الملك ونهجت نفس النهج ولكن بدرجات متفاوتة لاستخدام التجارة الإليكترونية لخدمة أغراض الاقتصاد القومي لاسيما مع التوسع في توفير النية الأساسية والمتطلبات الضرورية لتوفير تكنولوجيا المعلومات.
الفصل الثالث : محددات الاقتصاد المعرفى كمتغير تابع
قال المؤلف في مقدمتة : مما لا شك فيه أن ما يشهده العالم الآن من تقدم تكنولوجي، ونمو مرتفع في النشاط الاقتصادي يعتبر العنصر الحاسم فيه هو المعرفة ويرجع للدور البارز الذي تلعبه الكثافة المعرفية لا الكثافة المادية ورأس المال التقليدي كما كان متعارف عليه في النظرية النيوكلاسيكية القديمة، فلقد حدثت طفرات إنتاجية في كل المجالات (زراعة – صناعة – خدمات، …) نتيجة لاستخدام المعرفة والتحول في الاعتماد على كثافة الأيدي العاملة إلى كثافة الفكر والمعرفة والتحول من الاعتماد على كثافة الأيدي العامل إلى كثافة الفكر والمعرفة أي الاستثمار في رأس المال البشري وليس المادي.
ولقد تولد عن هذا التحول التقني والمعرفي زيادة في الإنتاجية، تخفيض للتكلفة الإنتاجية وحسن استغلال للموارد، حيث يتم عن طريق مدخلات قليلة عوائد كبيرة مما ينعكس ذلك على زيادة الجودة الشاملة للمنتج من حيث الكم والنوع، وبالتالي زيادة منفعة المستهلكين وزيادة رفاهية المجتمع ككل.
الفصل الرابع : الاقتصاد الجديد وتطبيقه فى الاقتصاد المصرى
قال : لقد عرف القرن العشرين وخصوصاً العقد الأخير منه تغيرات مهمة فى البيئة العالمية فلقد أدى التنامي الطفري والسريع فى عالم التكنولوجيا والمعلومات إلى ظهور مدلولات جديدة مثل “الاقتصاد الجديد” (New Economy)، أو اقتصاد المعرفة (Knowledge Economy) وهو مرحلة جديدة فى التطور الاقتصادي يشير إلى أثر المعرفى فى نمو وإنتاجية الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وبدأت المعرفة تنتشر حتى شملت جميع المجالات الإنسانية، ونظراً لما تتميز به المعرفة من وفرة بعكس الموارد الاقتصادية التقليدية التى تتميز بالندرة بدأت الدول تتسارع إلى اقتناء المعرفة واستخدامها فى كافة أنشطة الاقتصاد . وبالطبع كان النصيب الأعظم لصالح الدول المتقدمة التى أخذت من التراكم المعرفي محور أساسي للتنمية والنمو الاقتصادي لها، أما الدول النامية (ومنها مصر) فما زالت التحولات المعرفية فيها متواضعة، والفجوة المعرفية بينها وبين الدول الأكثر تقدماً متسعة مما يجعلها فى أدنى قائمة النمو الاقتصادية.
هذا ولقد ظهرت فى الآونة الأخيرة تجارب تنموية متألقة من هذه الدول النامية مثل (الصين – كوريا .. وغيرها) مما يعطي بارقة أمل لبقية الدول النامية وأخص بالذكر مصر حيث بات الوضع المعرفي فيها متدني، فيجب أن تتضافر كل الجهود المؤسسية لخلق المعرفة واستخدامها، وهذا ما سأتناوله فى بحثي حيث سأتناول بعد المبحث الأول الذى يدور حول اقتصاد المعرفة بصفة عامة – المبحث الثاني والذى يخص مصر والعقبات التى تقف أمام تقدمها معرفياً ، ومحاولة إيجاد حلول لهذه العقبات.
تتمثل المشكلة الرئيسية البحث فى أنه لوصول مصر إلى مرحلة اقتصاد المعرفة المتطور القائم على ثورة الاتصالات والمعلومات تواجهها عدة عقبات فإن سيطرة مصر على هذه العقبات هو السبيل الوحيد للخروج من هذا التحدي.
إن تضافر كل مؤسسات الدولة فى مصر (تعليم – إعلام – تعليم عالي- إنتاج) معاً فى خلق استراتيجية قومية تعتبر هي الوسيلة الجذرية للتصدي للعقبات التى تواجه اقتصاد المعرفى فى مصر.
يهدف هذا البحث إلى اختبار الفرضية السابقة وذلك من خلال تحقيق عدة
أهداف منها:
إلقاء الضوء على الوضع المعرفي فى مصر.
التعرف على العقبات التى تواجه تطور هذا الاقتصاد.
محاولة مواجهة هذه العقبات.
يعتمد هذا البحث على (المنهج التحليلي) حيث يحلل ظاهرة الاقتصاد المعرفي. فى مصر ثم يعرف العقبات التى تواجه الاقتصاد المعرفي المصري ومحاولة حلها.
الفصـل الخامس : الاحتكار وأبعاده الاقتصادية مع إشارة للاقتصاد المصرى
الفصـل السادس : الاقتصاد الدولى والقضايا الحرجة فى القرن ال 21
الفصل السابع : التمويل الأجنبى والاستثمار والمساعدات (الجدليات والفرص والتحديات)
الفصـــل الثامن : تطوير القطاع المصرفى المصرى
وفى مقدمة الفصل الثامن والأخير قال المؤلف : لقد شهد القطاع المصرفي المصري في الفترة الأخيرة العديد من التطورات والإصلاحات. والتي من الممكن أن تعمل على انتعاش القطاع المصرفي. وإعادة هيكلته ليواكب المستجدات على الساحة العالمية، وحتى يقوى هذا القطاع على منافسة تحديات العولمة المصرفية، مما أسفر عنه تبني القطاع المصرفي المصري خطة لتطوير وإصلاح الجهاز المصرفي. ولقد صدر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 في عام 2003 وتم الإعلان عن خطة لتطوير وإصلاح الجهاز المصرفي. في سبتمبر 2004 وإعادة هيكلته ماليا وإدارية مما يعزز من قدراته التنافسية محليا ودوليا.
أيضاً هناك قانون آخر يعرف بقانون البنوك الجديد. والذي ينظم الحد الأقصى والأدنى لرأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية في مصر، وتنظم المادة 79 منه إدارة البنك المتعثر ومساندة. أو شطبه وفي خصم هذه التشريعات القانونية الجديدة المتزامنة مع الإصلاح المصرفي. نجد أن واقع الصناعة المصرفية المصرية مازال في روضته وينبغي أن يبذل أقصى جهده لتطبيق برامج الإصلاح. وتنفيذ ما جاء بها من إجراءات، وأدوات، وآليات حتى يواجه البيئة الدولية شديدة التنافسية، ويصد رياح العولمة المصرفية. وانطلاقاً من هذه المقدمة تناول المؤلف خطة إصلاح الجهاز المصرفي والتي والتي اختتم بها الكتب.
الاقتصاد,الجديد,اقتصاد,إنفستوبيا,new,المعرفة,العربية,حوارات,economy,جديد,مجلة,الإقتصاد,تطلق,صحيفة,العربي,وزير,المستقبل,العالمي,وزارة,الإمارات,واقع,العالم,الجزائر,arabic,com,الوصف,وثلاثية,ليفانت,الخليج,اليوم,هيئة,التدريس,كليات,المجتمع,والعمل,نطاق,الملكية,مؤسسة,pdf,الفجوة,الرقمية,الاندماج,home,استثمارات,أجنبية,ﻓﻲ,التنمية,محمد,جديدة,الاقتصادي,منصة,قصص,للاقتصاد,الصين,اقتصاد,الاقتصاد,المخبر الاقتصادي,الاقتصاد العالمي,اخبار الاقتصاد,اقتصاد مصر,الإقتصاد الجديد,خمسينة اقتصاد,الاقتصاد المصري,الاقتصاد الجديد بالشرق الأوسط,الاقتصاد الامريكي,الاقتصادية,م خارطة الاقتصاد الجديد بـ10 مبادرات نوعية,الأزمة الاقتصادية,شيك تحفيز الاقتصاد,الاقتصاد السعودي,المنهج الجديد الخامس العلمي,اقتصاد المانيا 2022,الاقتصادي,الاقتصاد المصرى,الاقتصاد المجاني,الاقتصاد التونسي,الاقتصاد اللبناني,الاقتصاد الالماني,اخبار اقتصاد امريكا