اسواق المال والموسسات المالية محاور التمويل الاستراتيجى. كتاب من تأليف الدكتور/ فريد راغب النجار – استشاري مستقل فى ادارة الاعمال. – عمل كبير مستشارى البنك الدولى وجامعة الدول العربية. وقام بالتدرييس في جامعات امريكا ودول الخليج العربى والجامعات المصرية. وبتدريب مليون مدير فى الادارة العليا والادارات التنفيذية بالشركات والحكومة. كذلك قام بالاشراف العلمي علي درجات الدكتوراه والماجيستير بالجامعات المصرية والاجنبية والعربية.
شارك فى مراجعة خطط التخطيط الاستراتيجي والجودة للجامعات الامريكية بالقاهرة وجامعة حلوان و جامعة الزقازيق وجامعة دمنهور. – اول من قام بتاليف مراجع علمية فى الاستشرافيه. والتخطيط الاستراتيجي والتسويق الاحضر والادراة الحكومية والاقتصاد الرقمي والادارة المالية والاستثمار وادارة المستشفيات وشركات الادوية والتنمية المسـتدامة وله مؤلفات اخرى. – يقوم الان بالتدريس بكلية تجارة بنها التي عمل بها رئيسا لقسم ادارة الاعمال ووكيلا للكلية للبحوث والدراسات العليا منذ عام 1981م .
الناشر : الدار الجامعية للنشر والتوزيع
تحتاج التحولات العالمية في الحياة الاقتصادية والمالية إلى مراجعة وظائف الإدارات المالية بالشركات حتى يمكن مواجهة المنافسة العالمية والمحلية لذلك يجب إدارة هندسة العمليات المالية Financial process Reengineering والخدمات المالية داخل وخارج المراكز المالية، كما يجب الاهتمام بالتخطيط المالي الإستراتيجي والرقابة المالية الإستراتيجية. ومع عولمة التمويل بسبب تداخل وتشابك البورصات وأسواق المالي أصبح من الضروري الاهتمام بالإدارة المالية الإستراتيجية وعلاقاتها بكل من المؤسسات وأسواق المالي الدولية. أي يجب أن تؤخذ البيئة المحيطة في الحسبان بما يحقق مرونة القرارات السياسات المالية طويلة الأجل.
لذلك أخذ هذا الكتاب بمفهوم الإدارة المالية الإستراتيجية وربطها بالأسواق والمؤسسات المالية. ويعالج الكتاب العديد من القضايا الجديدة في التمويل والاستثمار مثال:
1- أهمية المعايير الدولية للمحاسبة والمراجعة.
2- أهمية الأيزو في إعداد مواصفات معيارية للتمويل والاستثمار.
3- تطبيقات إدارة الجودة الشاملة في الإدارة المالية الإستراتيجية.
4- تحليل العلاقات المتداخلة بين الإدارة المالية بالشركات وكل من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.
5- التعريف بالأداء المالي والمصرفي ف المؤسسات العربية.
ويتكامل هذا الكتاب مع كتب المؤلف في نفس المجال وهي:
(أ) نظريات التمويل ونماذج الاستثمار.
(ب) البورصات والهندسة المالية.
(ج) الإدارة المالية التطبيقية.
ويساعد هذا الكتاب في التخطيط المالي الإستراتيجي والرقابة المالية الإستراتيجية والإدارة المالية الإستراتيجية. والكتاب مقسم الى ثمانى فصول هى كالاتى :
الفصل الأول : مقدمة في أسواق المال والمؤسسات المالية
تقوم المؤسسات المالية باتخاذ القرارات المالية والاستثمارية وهي مجموعة القرارات المالية والتصرفات والخطط الاستثمارية التي تحدد الأداء المالي طويل الأجل للشركة من حيث نمو واستقرار الإيرادات وتوسع وخدمة للعملاء والعاملين (المستثمرين- المقترضين- الوسطاء الماليون) من خلال المؤسسات والأسواق المالية المحلية والدولية. وتساعد الإدارة المالية الإستراتيجية الشركات في تحديد الرسالة والرؤية والتركيز على أهم الأصول وأهم بنود هيكل رأس المال كالتالي:
أ- رؤية واقعية للمركز المالي والقرارات المالية الإستراتيجية والمخاطر والتهديدات وأسواق المال
ب- الرسالة: تحديد دور الشركة في أسواق المال المحلية والعالمية.
جـ- مجالات تحديد أهداف الإدارة المالية الإستراتيجية والمؤسسات المالية
د- أهداف الإدارة المالية الإستراتيجية والمؤسسات المالية:
هـ- إدارة المؤسسات المالية بالجودة الشاملة: وتشمل
الفصل الثاني : علاقة المدير المالي بالبنوك التجارية
يحتاج المدير المالي إلى معرفة وظائف وأهداف البنك التجاري ومصادر تمويله واستخدامات أمواله. لذلك نناقش هنا العلاقات المتداخلة بين نشاط المشروع التجاري وحاجاته إلى الخدمات المصرفية المختلفة وبين البنوك التجارية. ونحن نشاهد الزيادة الكبيرة في عدد ونوع الخدمات المصرفية التي تصل في بعض البنوك إلى 1000 خدمة مصرفية متميزة والتي تساعد المدير المالي على بناء منظومة مالية فعالة ومرنة.
وتؤدي تكنولوجيا المعلومات وثورة الاتصالات إلى تحسبن قدرات المدير المالي والبنك على شراء الخدمات المصرفية والمالية بأسرع ما يمكن. فالتمويل الإلكتروني للبيانات والتجارة الإلكترونية سوف يؤثران على وظائف كل من المدير المالي وأداء البنوك التجارية.
الفصل الثالث : النواحي الإجرائية والتنظيمية للبنوك
تحتاج الصناعة المصرفية باستمرار لمراجعة وإعادة هندسة النواحي الإجرائية والتنظيمية بها بغرض تجنب الأزمات المالية والمصرفية والعمل على تحقيق الأهداف المنشودة منها في تمويل التجارة الخارجية وتوفير الائتمانات المثالية وإدارة المخاطر وزيادة القيمة السوقية للبنك وربط أسواق الودائع بأسواق التوظيف (الاستثمارات والائتمانات) بما يحقق الانتعاش والرخاء الاقتصادي.
وتثار حالياً على الصعيد العربي والمحلي أمور عديدة من النواحي الشكلية والإجرائية في قطاع المصارف منها :
1- هل يجب خصخصة البنوك المصرية؟
2- هل هناك اتجاه الاندماجات البنوك الصغيرة لتحقيق أحجام مصرفية عملاقة.
3- لماذا لا تقدم البنوك على عمليات تحجيم العمالة بها وخاصة مع الاتجاه نحو إدخال إلكترونيات العمليات المصرفية المحلية والعالمية.
4- هل يفضل التخصص أم يمكن تقديم خطوط عديدة من الخدمات المصرفية أي البنك الشامل وعلى سبيل المثال توجه بعض البنوك ذات الأحجام الكبيرة والمتوسطة تقدم الضمانات من الدرجة الأولى والثانية كما تقدم التأمين وخصومات السمسرة وخدمات الاستثمار المصرفي ولم تكن تقدمها من قبل ولكن ينظم البنك المركزي حدود الأنشطة والخدمات المصرفية المصرح بها للبنوك التجارية وجديد بالذكر أن كل المحاول الإجرائية المذكورة أعلاه تؤثر بدرجة أو بأخرى على:
أولاً: تركيبة وهياكل المصادر واستخدامات الأموال في البنوك التجارية
ثانياً: درجة واتجاه وحجم المخاطر بالزيادة أو النقص في البنوك التجارية بعد إدخال كل أو بعض تلك الإجراءات.
ثالثاً: المنافسة المتوقعة بين خدمات التأمين وتغطية المخاطر التي تقدمها البنوك التجارية وتلك التي تقدمها شركات التأمين وإعادة التأمين. وهل يدعو ذلك لشركات التأمين أن تمارس بعض وظائف البنوك التجارية.
الفصل الرابع : إدارة البنوك بالجودة الشاملة
تحتاج البنوك العربية (المصارف العربية) إلى تطوير أساليب الإدارة عن طريق بناء منظومات مصرفية ذات أهداف واضحة لكل من الأجل القصير والأجل الطويل. ومن الضروري تطوير الخدمات المصرفية: الحجم- الجودة- السعر- التوقيت- المكان- الكفاءة- الفعالية- الإنتاجية- خدمة العملاء- النمو والتوسع- تنمية مهارات المصرفيين. لكل ذلك يجب تحسين الأداء المصرفية بصفة مستمرة يفرض تحسين المركز التنافسي للبنك.
الفصل الخامس : علاقة المدير المالي بالمؤسسات المالية غير المصرفية
ولا يتعامل المدير المالي في الشركات (العالمية- متعددة الجنسية- الدولية- القابضة- التابعة- المساهمة وصغيرة الحجم وغيرها) مع البنوك التجارية فقط ولكن يتعامل أيضاً مع المؤسسات المالية الأخرى غير المصرفية. مثال تلك المؤسسات المالية غير المصرفية كل من: مؤسسات الادخار واتحادات الائتمان وشركات التمويل وشركات الأوراق المالية وشركات التمويل وغيرها. ويستكمل المؤلف فى هذا الفصل شرح علاقة المدير المالى مع كلاً من :
1- مؤسسات الادخار
2- اتحادات الائتمان
3- شركات التمويل
4- صناديق الاستثمار
5- شركات تداول الأوراق المالية
6- شركات التامين
الفصل السادس : المدير المالي والأسواق المالية
وضح المؤالف في الفصل السباق علاقة المدير المالي بالمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية من حيث علاقات الاستثمار والإقراض والاقتراض والوساطة المالية. في هذا الفصل نتحدث عن علاقة المدير الأسواق المالية التي تتعامل مع مجموعات من الخدمات والمنتجات المالية التي تتعامل مع مجموعات من الخدمات والمنتجات المالية وغيرها. سوف أعرض هنا الأسواق المالية التالية:
1- أسواق النقد (النقود).
2- أسواق السندات (الاقراض).
3- أسواق القروض العقارية (الرهونات العقارية).
4- أسواق الأسهم.
6- أسواق العقود المالية الآجلة.
7- أسواق الخيارات المالية.
الفصل السابع : المدير المالي وسوق رأس المال في مصر
بعد استعراض مفاهيم الإدارة المالية الإستراتيجية وتحديد علاقة المدير المالي بالبنوك التجارية والمؤسسات المالية غير المصرفية وأسواق المال. بتناول المؤلف فى هذا الفصل. الواقع التطبيقي لسوق المال في ج. م. ع. من حيث التطور والوضع الراهن :
1- التسلسل التاريخي لسوق المال في مصر.
2- معوقات سوق المال في مصر.
3- برامج الخصخصة.
4- مؤشرات البورصة.
5- مراجعة المنظومة المصرفية المصرية.
6- التمويل غير الحر في مصر.
7- النظام المالي بعد عام 1991 في مصر.
8- مزايا وتكاليف الاستثمار الأجنبي المباشر.
الفصل الثامن : تطور الوظائف المالية في سوق المال المصري
يستهل المؤلف هذا الفصل. بشرح لأهمية وظائف المدير المالي : حيث تعتبر وظيفة الإدارة المالية من أهم وظائف المشروعات بجميع أشكالها القانونية وأنشطتها الاقتصادية وبيئاتها سواء في الدول المتقدمة أو النامية. ولكن يختلف المحتوى الوظيفي لنشاط التمويل باختلاف الحجم ونوع مصادر واستخدامات الأموال ودورة حياة المنتج والمشروع والدورة التجارية للحياة الاقتصادية في وقت ما. ولقد اختلفت المكونات الأساسية لوظيفة الإدارة المالية مع الزمن خلال القرن الجاري، كما أنها اختلفت جذرياً في مجتمع الأعمال المصري خلال الرفع قرن الماضي مما دعى إلى تغيرات في أطر تعليمها بالجامعات وأدوات تدريبها في مراكز التنمية الإدارة محلياً وعالمياً.
ومن الملاحظ أن وظيفة المدير المالي تختلف- في مجتمع الأعمال المصري- باختلاف قطاعات الأعمال: شركات القطاع العام- شركات القطاع الخاص- شركات القطاع المشترك- المشروعات الدولية- المؤسسات الحكومية- البنوك الإسلامية- الهيئات التعاونية- مشروعات التنمية الشعبية- البنوك التجارية- بنوك التنمية الوطنية- البنوك الأجنبية وغيرها.
إلا أن المبادئ والنظم العامة اللازمة للإدارة الفعالة للوظيفة المالية تظل موحدة وضرورية لتحقيق أهداف الشركات من أقصى ربحية- وأعلى معدل نمو- واستقرار في التدفقات الداخلية- وحل لمشكلات أصحاب الأموال والوفاء بالالتزامات المالية في الوقت المناسب مع تقليل للمخاطر والتكاليف وتعظيم للأرباح بعيداً عن الأمراض المالية والخلل في الهياكل التمويلية.
وينتقل بعد ذلك للحديث عن :
1- تطورات وظيفة الإدارة المالية (1900- 2000)
2- تطور إدارة وظيفة التمويل (1900- 2000):
3- نظريات الإدارة المالية:
4- الإجراءات الأساسية لتمويل المشروعات:
5- المشكلات والسياسات المالية المعاهدة:
6- أهداف الإدارة المالية المعاصرة:
اسواق المال والموسسات المالية محاور التمويل الاستراتيجى – اسواق المال والموسسات المالية محاور التمويل الاستراتيجى – اسواق المال والموسسات المالية محاور التمويل الاستراتيجى – اسواق المال والموسسات المالية محاور التمويل الاستراتيجى – الأسواق المالية,سوق المال,الأسواق المالية و البورصات,الأسواق المالية s6,السوق المالي,الفاعلون في السوق المالي,أساسيات المشتقات المالية,المشتقات المالية,الرقابة على السوق المالي,المال,سوق الاوراق المالية,سوق الأوراق المالية,العلوم المالية,تاريخ، أسواق، المال، الاقتصاد,أسواق الأوراق المالية-سوق السندات-سوق الأسهم-سوق رأس المال,تجار الأوراق المالية,طيبة للوساطة المالية,السوق الماليّة,المالية,الرافعة المالية حلال,الرافعة المالية