اقتصاديات السياحة والفندقة – للدكتور / محمد البنا – أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة كلية التجارة – جامعة المنوفية. حاصل على البكالوريوس والدكتوراه في الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة . سافر في مهمة علمية الى كل من جامعة روما – ايطاليا NewHampshir في الولايات المتحدة الأمريكية. عمل باحث أول بالمجلس الأعلى للتخطيط – الديوان الأميري – دولة قطر . شغل العديد من المناصب الإدارية بالجامعة وكيلا لكلية التجارة – وعميدا لكلية السياحة والفنادق . – له عدد من المؤلفات العلمية في مجالات علم الاقتصاد والمالية العامة شارك في كثير من المؤتمرات العلمية في مصر والدول العربية والخارج – قام بنشر العديد من الأبحاث والدراسات محليا وعالميا . – أشرف وناقش الكثير من رسائل الماجيستير والدكتوراه في مختلف الجامعات المصرية . – عضو في الجمعيات العلمية المصرية والعالمية. – قام بتصميم وإدارة وتنفيذ عدد من الدورات التدريبية في مجالات البنوك ودراسات الجدوى وتقييم المشروعات .
الناشر : الدار الجامعية للنشر والتوزيع
يساهم قطاع السياحة والفنادق في الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنحو ۱٫6 % (عام ۲۰۰۱/۲۰۰۰ ) حيث يتولد لديه 5,4 مليار جنيه من مجموع الدخول المتولدة في الاقتصاد القومي والبالغة ۳۳۸٫6 مليار في نفس العام.
ويعمل بنفس القطاع السياحة والفنادق والمطاعم) عدد من العمالة يتراوح ما بين 150 – 160 ألف عامل من جملة قوة العمل في الاقتصاد المصرى والتي تبلغ أكثر من 18 مليون عامل عام ۲۰۰۱/۲۰۰۰ أي في حدود ۱% من قوة العمل.
إضافة إلى ذلك يساهم قطاع السياحة والفنادق في المعاملات الخارجية للدولة حيث حققت متحصلاته من النقد الأجنبي زيادة واضحة عام ۲۰۰۱/۲۰۰۰ وبلغت 3٫6 مليار دولار بنسبة ۳۷,8% من جملة متحصلات ميزان الخدمات، وذلك نتيجة لجهود الدولة التي انعكست على الحركة السياحية الوافدة خلال تلك السنة حيث وصل عدد السائحين إلى نحو 5,4 مليون سائح وارتفع عدد الليالي السياحية إلى نحو ۳۲٫۷مليون ليلة، وبلغ متوسط انفاق السائح خلال السنة ۸۰۰٫۲ دولار .
ورغم ضالة الوزن النسبي لقطاع السياحة والنفادق في الاقتصاد الوطني كما تعكسه الاسهامات السابقة، إلا أنه لا يزال يعد من القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري، وترتكز هذه الآمال على ما تملكه مصر من مقومات جذب سياحي تؤهلها لاحتلال موقع أكثر تقدما على خريطة السياحة العالمية إضافة إلى ما يعول على هذا القطاع من أهمية في زيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي خاصة في ظل عدم استقرار تحويلات العاملين في الخارج و ایرادات قناة السويس وكذلك البترول في المستقبل غير البعيد .
كذلك فإن التقييم الحقيقي لقطاع السياحة والفنادق يجب أن يتعدى هذه المؤشرات الكلية المتمثلة في مساهمته المباشرة في توليد الدخل وتوفير فرص العمل والحصول على موارد من النقد الأجنبي حيث يجب النظر إلی هذا القطاع من خلال طبيعة الخدمات التي يوفرها وأهميتها في النشاط الاقتصادي ككل والعلاقات التشابكية التي تربط هذا النشاط بباقي أنشطة الاقتصاد الوطني.
فبالنسبة للخدمات التي يقدمها فإنها تتمثل في خدمات وسلع وقت الفراغ، أي أنه يقدم خدمات الترفيه والاستمتاع ومجموعة من السلع تحقق المستخدمها منافع أصبح الطلب عليها متزايدا. بمنعي آخر فإن الإنسان الذي يعمل ما بين 8-10 ساعات يوميا، و 5-6 أيام في الأسبوع يصبح لديه ما بين 4 – 6 ساعات من وقت الفراغ خلال أيام العمل الأسبوعية وهو ما يعادل يوما أو يومين كأجازة أسبوعية. وبقدر ما تتقدم الأمم بقدر ما يزداد طلب أفرادها على وقت الفراغ ومن ثم على سلع وخدمات الاستمتاع بوقت الفراغ، ومن أمثلتها اجهزة الهای فای والكاميرات، الفيديو وسيارات الدفع الرباعي والخيام .. الخ.
ومن ثم يجب توفير وسائل الاستمتاع المناسبة لتلبية هذا الطلب المتزايد خاصة وأنه بقدر ما يستمتع الفرد بأجازته أو بوقت فراغه بقدر ما ينعكس ذلك على إنتاجيته وعلى نوعية حياته في المقام الأول .. ورغم التسليم بأهمية توفير السلع والخدمات الضرورية مثل الماكل والملبس والمسكن والتعليم والعلاج ومياه الشرب الصالحة وغيرها، إلا أن سعادة الإنسان ورفاهته التي أصبحت جوهر التنمية البشرية تعدى هذه الضرورات إلى الاستمتاع بوقت الفراغ، فليس بالخبز وحده يحيا الانسان.
لذلك فإن مفهوم اقتصاديات السياحة يشمل العناية بخدمات وقت الفراغ ومنشآته والسلع اللازمة له، ويهتم بتوفيرها لتلبية الطلب المحلي عليها من المواطنين إضافة إلى توفيرها للأجانب من السياح.
اقتصاديات السياحة والفندقة ووقت الفراغ إذن تتخطى التعامل مع هذا القطاع على أنه مورد للنقد الأجنبي فحسب، بل تبدأ بالاهتمام بالمنشآت العاملة في هذا القطاع والسلع والخدمات المقدمة، فهناك الفنادق والمطاعم والمقاهي، وكذلك النوادي الرياضية والثقافية، والحدائق والمنتزهات ثم المحافظة على البيئة المحيطة والحفاظ على المناظر الطبيعية والمناطق الأثرية ومساقط المياه، وكذلك القرى السياحية وشركات السياحة والسفر وشركات الطيران، إضافة إلى منتجات الاستمتاع بوقت الفراغ كالأجهزة الكهربائية والأدوات الرياضية، وحمامات السباحة ومراكز الاستشفاء وغيرها.
إجمالا فإن اقتصاديات السياحة والفندقة تهتم بقطاع السياحة والفندقة باعتباره نشاطا إنتاجية يقدم خدمة ومنتجات سلعية وبذلك فإنه يساهم في توليد الناتج والدخل القومي، ويعمل من خلال مجموعة من المنشآت ويوظف عددا من قوة العمل. أما ناتج خدماته فإنه يقدم محلية للمقيمين ويصدر للخارج لغير المقيمين. وفي الحالة الأخيرة تدخل معاملاته الخارجية ضمن میزان الخدمات في ميزان المدفوعات للدولة،
إضافة إلى أن ما يفرض من ضرائب وتأمينات إجتماعية على المنشآت وعلى العاملين تدخل في ايرادات الموازنة العامة للدولة، مثله في كل ذلك مثل أي قطاع أو نشاط إنتاجي سلعي أو خدمى أو مجتمعي داخل منظومة الحسابات القومية ولا يختلف أو يتميز عنها في شئ .
نستهدف إذن من دراسة إقتصاديات السياحة والفندقة أن يكون الدارس والمهتم بقضايا السياحة والفنادق على إدراك بماهية اقتصاديات السياحة، خاصة نطاق النشاط، وطبيعة المنتجات والخدمات التي يقدمها و الأسواق التي يعمل بها. وتأثيره على البيئة المحيطة، وإسهاماته فى الاقتصاد القومي.
بعد ذلك يصبح من السهل على المهتمين تبين أهمية قطاع السياحة والفندقة ووضعه في إطاره الصحيح، وتتوير العاملين فيه لمختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية ذات العلاقة حتى لا يقلل أحد من أهمية القطاع في الاقتصاد القومي بسبب ضعف مساهماته في توليد الدخل وتشغيل العمالة. أو يغالي أحد في هذه المساهمات إلى حد القول بأن السياحة قاطرة التنمية . ذلك أن أفضل الأحكام هي التي تصدر بعد فهم حقيقة القطاع والدور الذي يقوم به . لكن الأهم من كل ذلك حتى يعى العاملون فيه بطبيعة القطاع بإعتباره نشاط اقتصادية له نطاق وله دور وله إسهامات و عليه أمال لا يشكك فيها أحد.
من هنا يحتوى الكتاب على أحد عشر فصلا يعالج الجزء الأول المنظمات والأسواق في قطاع السياحة ويضم 3 فصول ومن ثم يتناول الفصل الأول نطاق أنشطة وقت الفراغ والسياحة بإعتبارها مجموعة من الخدمات والسلع، والفصل الثاني يتناول طبيعة أسواق منتجات السياحة ووقت الفراع، بينما يعالج الفصل الثالث إستراتيجية الأسواق والأسعار في الواقع العملي أو بمعنى آخر تطبيق معالجة النظرية الاقتصادية للأسواق وتحديد الأسعار وذلك على واقع المنتجات والخدمات السياحية
وفي الجزء الثاني نعالج المؤسسات السياحية والظروف الخارجية وتحتوي على 3 فصول نتعرض للظروف الخارجية التي تعمل فيها منظمات . السياحة والفندقة ومن ثم يتناول الفصل الرابع البيئة التنافسية أي واقع المنافسة بين المنشآت العاملة في مجال السياحة والفندقة، ثم ننتقل في الفصل الخامس إلى الظروف والبيئة الاقتصادية المحددة لأسلوب اتخاذ القرار في مجال الخدمات السياحية والفندقة، ثم يعالج الفصل السادس واقع البيئة التكنولوجية وأثرها المباشر على المنشآت السياحية والفندقية وبيئة الأعمال وما تفرضه من مخاطر أو توفره من فرص نجاح .
ثم نعالج في الجزء الثالث قضايا الاستثمار في السياحة و بالتالي يتناول الفصل السابع الاستثمار والقطاع العام و أهميته للمشات السياحية والفندقية وكيف تستفيد هذه المنشآت من قيام الحكومة بتنفيذ مشروعات البنية الأساسية و المرافق العامة.
ثم نتعرض في الجزء الرابع المساهمات أنشطة السياحة وأثرها على الاقتصاد الوطني وبالتالي يعالج الفصل الثامن دور السياحة والفندقة في النشاط الاقتصادي ويختص الفصل التاسع بتأثير السياحة والفندقة على النمو الاقتصادي
ويتناول الجزء الخامس بعض الجوانب الدولية للسياحة والفندقة ومن ثم يعالج الفصل العاشر أثر هذه الأنشطة على ميزان المدفوعات باعتبارها جزءا مر المعاملات الخارجية للدولة حيث يتولد ع الطلب الخارجي على خدماتها حصيلة من النقد الأجنبي . وفي الجزء السادس نعرض لبعض القضايا البيئية ومن ثم فإننا في الفصل الحادي عشر نتعرض للآثار البيئية الأنشطة السياحة والفندقة باعتبار أن البعد البيئي له علاقة وطيدة بالسياحة حيث تقوم عليها في بعض الأحيان كما تؤثر على الجوانب البيئية في أحيان كثيرة .
واليكم فهرس مفسر لمعرفة الموضوعات وتتابعها
الجزء الأول : المؤسسات والأسواق
الفصل الأول : تعريف ونطاق ومنهج علم الاقتصاد
الثاني : نطاق وقت الفراغ والسياحة
الثالث : سوق منتجات السياحة ووقت الفراغ
الرابع : إستراتيجية الأسعار والأسواق في الواقع العلمي
الجزء الثاني : المؤسسات السياحة والظروف الخارجية
الفصل الخامس : البيئة التنافسية
السادس : البيئة الاقتصادية
السابع : البيئة التكنولوجية وتحليل الفرص والمخاطر
الجزء الثالث : الاستمرار في السياحة
الفصل الثامن : الاستثمار والقطاع العام
الجزء الرابع : أثر السياحة على الاقتصاد القومي
الفصل التاسع : السياحة والفندقة والنشاط الاقتصادي
العاشر : مضاعف السياحة والفندقة
الحادي عشر : السياحة ووقت الفراغ والنمو الاقتصادي
الجزء الخامس : الجوانب الدولية لأنشطة السياحة
الفصل الثاني عشر : السياحة وميزان المدفوعات
الثالث عشر : سعر الصرف
الجزء السادس : قضايا بيئية
الفصل الرابع عشر : الآثار البيئية للسياحة
السياحة والفنادق,كلية السياحة والفنادق,كلية السياحة والفنادق جامعة المنيا,كلية السياحة والفنادق جامعة الاقصر,كلية السياحة والفنادق جامعة الاسكندرية,كلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة,السياحة والآثار,سياحة وفنادق,السياحة,كلية سياحة وفنادق جامعة السادات,السياحة في تركيا,السياحة المصرية,كلية سياحة وفنادق,كلية سياحة وفنادق جامعة المنيا,السياحة في مصر,كلية سياحة وفنادق جامعة حلوان,كلية سياحة وفنادق جامعة اسكندرية,كلية سياحة,السعودة الهندسية,يالوا التركي,السياحة,اقتصاديات,والفنادق,والفندقة,جامعة,كلية,السياحي,تخصص,tourism,الفندقة,الفنادق,البحث,محمد,قطاع,كتب,للسياحة,صناعة,سياحة,عبد,الدراسية,مكتبة,المملكة,المجلة,الأورومتوسطية,لاقتصاديات,والسياحة,جريدة,التعليم,السعودية,القطاع,google,العربية,المعهد,إقتصاديات,هيئة,كتاب,الدراسات,دار,وفنادق,hotel,الدراسة,الخارج,الكريم,العلمي,بوابة,الخطة,الاقتصاد,الأردنية,السفر,العالمية,منصة,المقررات,الوطن,الفندقية,اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ,economic,أفضل,دور,اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ,مستقبل,الداخلية,ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ,مصطفى,الهجمات,السيبرانية,خطر,يواجه,الاقتصادية,العلوم,الضيافة,ستتحول,خبراء,النمو,نتيجة,سوق,الحلال