الإدارة العامة – رؤية استراتيجية لحماية الجهاز الادارى من التخلف والفساد تأليف الدكتور / مصطفى محمود ابو بكر ، دكتوراه فى ادارة الاعمال – التخطيط الاستراتيجي ، وعضو هيئة التدريس قسم ادارة الاعمال – جامعة المنوفية، وخبير تدريب فى مجالات التسويق والبيع والمهارات الادارية ، ومستشار التنظيم والموارد البشرية لعديد من شركات مصر والدول العربية ، وخبير التنظيم الادارى فى البنك الدولى ، ورئيس وحدة تقييم وتطوير الاداء الجامعي بالكلية ، ومدير مكتب “ليدر” للاستشارات ، ومعار بجامعة القصيم (2005)
والناشر : الدار الجامعية للنشر والتوزيع
يبدأ الكتاب بمقدمة يعترف فيها المؤلف بقيمة العبء الكبير الذى وقع عليه لإعداد هذا الكتاب في قضية تمثل أعظم القضايا أهمية وأعلاها حساسية وفى ظروف تعد من أكثر المراحل تحدياً لكافة الدول على حد سواء. سواء المتقدمة منها اقتصادياً أو تلك النامية أو المتخلفة سواء تلك التي ترفع شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان. أو تلك التى يعانى مواطنيها من كافة أصناف الاستبداد وكبت الحريات. ومن جهة أخرى. يأمل المؤلف أن يدرك القارئ مقدار العبء النفسي والضغط الذهنى الذى يقع تحته المؤلف عند إعداده لهذا الكتاب ومع تناوله لكل موضوع من موضوعاته.
الإدارة العامة – رؤية استراتيجية لحماية الجهاز الادارى من التخلف والفساد
ومن الأمور التي ساهمت فى زخم توقيت إعداد هذا الكتاب بالضغوط والصراعات والتوترات اتساع نطاق وعمق تركيز الأصوات التي تتهم مؤسسات الدولة والمنظمات العامة بالفشل والفساد فى الدول النامية والمتخلفة ومع نمو الاتجاهات والآراء التى ترى أن إصلاح الجهاز الحكومي ومؤسسات الدولة والمنظمات العامة هو المطلب الأساسي والمدخل الرئيسي لعلاج الاختلالات الهيكلية فى كافة المجالات والخروج من تلك الدائرة الجهنمية من الركود والجمود والتخلف والفساد.
ولعل ما يوضح أبعاد وصعوبة وحساسية تناول الإدارة العامة. أن هذا العلم أو المجال لا يمكن التعرض له دون التعرض لقضايا وأبعاد التنمية المجتمعية ودور القطاعات الرئيسية في المجتمع لتحمل أعباء هذه التنمية. ودور الجهــاز الحكومى فى التنسيق بين هذه القطاعات. والبناء الإدارى الملائم للحكومة. الذي يؤهلها لتوفير مقومات تفعيل دور هذه القطاعات وكيف توفر موانع فشل الجهاز الإدارى أو فساده
ويرتبط تناول الإدارة العامة والجهاز الإدارى بقضية الساعة قضية التنمية. وهي حديث المواطن العادى وهى الشغل الشاغل لأصحاب المهن ورجال الأعمال والمستثمرين كما أنها اللافتة التى تعلنها كل الحكومات وفى كل الدول وفى ظل كل الأنظمة. حيث تعلن ذلك وتناضل كل الدول والمجتمعات والحكومات من أجلها مع إختلاف أنظمتها ومناهجها وأهدافها.
الإدارة العامة – رؤية استراتيجية لحماية الجهاز الادارى من التخلف والفساد
ومن الشواهد التي يدركها القارئ ويلحظها المواطن العادي في الدول النامية أو المتخلفة وجود فجوة واسعة عميقة بين التصريحات والإعلانات واللافتات التي تعلنها حكومات تلك الدول وما تقدمه من وعود وتعهدات بل ما تعلنه أو تدعيه من إنجازات من جانب. وما يدركه المواطن وما يشعر به من تعثر واضح وتدنى مستمر لأداء المؤسسات والأجهزة ومن تخبط وتضارب بين السياسات والقرارات سواء فى الجوانب الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية… كل ذلك يثير تساؤل عام هام … من المسئول عن كل ذلك؟ وهنا يدور الحديث دائماً عن دور الحكومة والأجهزة الحكومية والجهاز الإدارى ومسئولياتها عن تحقيق التنمية المجتمعية. وهذا ما يمثل محور اهتمام الإدارة العامة.
تتفق الكتابات والدراسات والآراء على أن قصور أداء وحدات الجهاز الإدارى ومؤسسات الدولة والمنظمات العامة يمثل أهم معوقات التنمية وعدم رضا الأفراد والجماعات والمنظمات التي تتعامل معها. ويرى المؤلف أن الأمر يصبح هيناً ولا يزال في نطاق الممكن إذا ما كان التوصيف الحقيقى لهذه المشكلة فى قصور أو حتى عجز الجهاز الإدارى
كفاءته وغياب فعاليته فى تلبية الاحتياجات لخدماته. وإنما يصبح الأمر وعدم معضلة إذا ما كان التوصيف الحقيقى هو كون الجهاز الإدارى وصل إلى مرحلة الفساد المؤسسي المحترف بصورة أثمرت عن فئات أو أجيــال مـــن الخبراء المحترفين في التعقيد والانحراف وفق منهج مؤسسى يتوافر له مقومات الشرعية والحماية إلى درجة أصبح فيها الجهاز الإدارى مصدراً لتعاسة واكتئاب المتعاملين معه وضعف ثقتهم به. وتراجع إنتمائهم وولائهم للأنظمة التي تعتمد عليه. وهذا ما يمثل التحدى الحقيقى أمام حكومات الدول النامية أو المتخلفة في عملية الإصلاح والتطوير الإدارى من أجل تهيئة المناخ لعملية التنمية المجتمعية.
الإدارة العامة – رؤية استراتيجية لحماية الجهاز الادارى من التخلف والفساد
وقد أصبح هذا التحدى أوسع نطاقاً وأكثر عمقاً مع توابع العولمة المعاصرة من ثورة الاتصالات والمعلومات والتنافس واتجاهات الهيمنة العالمية. وسوف يتضح للقارئ مدى عبء هذه المهمة أمام حكومات الدول المتخلفة أو النامية عندما يدرك أن كفاءة وفعالية الجهاز الإدارى فضلاً عن إصلاحه. لا تتوقف فقط على مكونات الجهاز الإدارى ذاته وعلى خصائصه. وإنما تتأثر وتتحدد بدرجة كبيرة بخصائص ومقومات المناخ العام للمجتمع وما به من منظمات خاصة من جهة ومؤسسات المجتمع المدنى من جهة أخرى. وبناء عليه. كان منهج هذا الكتاب فى التحفظ على تلك المداخل التقليدية لتناول الإدارة العامة. حيث يتجه كل مدخل من هذه المداخل إلى التركيز على جانب معين من جوانب الإدارة العامة.
مما نتج عنه من وجهة نظر المؤلف معالجات مبتورة لهذه القضية الإستراتيجية. في حين يرتكز منهج المؤلف في هذا الكتاب على المدخل التكاملي والتنسيق بين أدوار كل من وحدات الجهاز الإدارى ومنظمات الأعمال الخاصة ووحدات قطاع الأعمال العام ومؤسسات المجتمع المدنى لتعمل جميعها في منظومة واحدة لخدمة خطط وأهداف التنمية. وبما يتفق مع هذا المنهج تم معالجة القضايا ذات العلاقة بالإدارة العامة من خلال المحاور السبعة الرئيسية التالية :
2- الجهاز الإدارى والمنظمات العامة.
3- جودة خدمات الجهاز الإدارى.
1- الإدارة العامة ووظائف الدولة.
4- الإصلاح الإدارى وفعالية الإدارة العامة.
5- الهوية القومية وفعالية الإدارة العامة.
6- المقومات الأساسية لكفاءة وإدارة المحليات.
7- التفكير والتخطيط الإستراتيجي لتنظيم وإدارة الجهاز الإداري
ويحتوى الكتاب على ثمانية فصول. تناول من خلالها المؤلف الموضوعات التالية وبالترتيب التالى :
الفصل الأول : الإدارة العامة ووظائف الدولة
أولاً : نطاق وأهداف الإدارة العامة
۱ – مصلحة المجتمع والقضايا العامة … مسئولية من ؟
۲- نطاق عمل الإدارة العامة.
٣- جوهر الاتجاهات الحديثة في تحديد نطاق الإدارة العامة.
4 – نظرة إلى الرصيد المعرفي عن الإدارة العامة.
ثانياً : الإدارة العامة وعملية التنمية
1- الإدارة العامة ونظام الدولة.
٢- الحاكم والدولة.
3- الأركان الأساسية لعملية التنمية.
4 – إعتبارات الرشد في تنظيم وإدارة الدولة والمنظمات العامة.
ثالثاً : منهج تناول الإدارة العامة
حالات للمناقشة
١- ماذا نقصد بالإدارة العامة ؟
۲ مداخل تناول الإدارة العامة.
3 – التحفظات تجاه مداخل تناول الإدارة العامة.
الفصل الثانى : الجهاز الإدارى والمنظمات العامة
أولاً : مهام الجهاز الإدارى ودور المنظمات العامة
١- رسالة الدولة.
2- الغايات الأساسية العامة للحكومة.
3- صياغة السياسات العامة للجهاز الإداري.
4- المؤسسات العامة والتنمية المجتمعية.
5- المنظمة العامة.
6- أنواع المنظمات العامة
7- المساحة المتاحة لعمل المنظمات العامة
8- البعد التاريخي لتطور نشأة المنظمات العامة.
ثانياً : النظام البيروقراطي وفعالية أداء الجهاز الإدارى
١ – البيروقراطية وجودة القرارات.
٢- الإدارة العامة والنظام البيروقراطي الهرمي.
3- آلية المشاركة في اتخاذ القرارات الإستراتيجية.
4- مسئولية موظفي الخدمة المدنية.
٥- ديمقراطية التنمية وحرية وفن الحوار.
ثالثاً : نموذج البيروقراطية المصرية وفعالية دور الجهاز الإدارى
١ – نظرة تاريخية للبيروقراطية المصرية.
2- المناخ البيروقراطي.
٣- محددات قدرة البيروقراطية المصرية.
٤ – المتطلبات السلوكية للبيروقراطية.
٥- القيادة الرمزية.
٦- النظم والهياكل الرسمية.
رابعاً : الجهاز الإدارى والأسس العامة في تجربة التنمية الماليزية.
1- المحاور الأساسية التي ركزت عليها عملية التنمية الماليزية.
2- الرؤية الإستراتيجية لعملية التنمية في ماليزيا.
الفصل الثالث : جودة خدمات الجهاز الإدارى
أولاً : أهمية تنمية مهارات الابتكار والإبداع لدى العاملين بالمنظمات العامة
١ – أهمية منهج ومهارات التفكير الابتكارى في الإدارة العامة.
۲- مبررات الاهتمام بمنهج ومهارات التفكير الابتكارى في الإدارة العامة.
3- طبيعة العلاقة بين أداء المنظمة الحكومية وجودة الخدمة العامة.
ثانياً : المجالات المتغيرات ذات الصلة بمهارات الإبتكار والإبداع ودورها في جودة الخدمة العامة
۱ – مفهوم الجودة بالتطبيق . التطبيق على الخدمة الخدمة العامة.
2- محددات جودة الخدمة.
٣- مفهوم العمل الابتكارى والإبداعي ومقوماته.
4- بيئة العمل وجودة الخدمات العامة وعملية الإصلاح الإدارى.
ثالثاً : الواقع العملى لجهود تنمية مهارات الابتكار والإبداع لتحسين جودة الخدمة العامة
۱- وجود عديد من المفاهيم والتصورات الخاطئة يجب تصحيحها لدى العاملين في المنظمات الحكومية.
2- مناخ العمل التنظيمي في المنظمات الحكومية.
3- مجالات جهود الإصلاح الإداري.
4- الجانب التخطيطي لجهود الإصلاح الإدارى.
رابعاً : مسئوليات المنظمات الحكومية ومقومات تعميق المشاركة الوطنية في العمل التطوعى لتحقيق التنمية المحلية
1- الإطار العام لتناول إستراتيجية تدعيم المشاركة الوطنية.
2- المحاور الرئيسية ذات العلاقة بإستراتيجية تدعيم المشاركة الوطنية والعمل التطوعي.
3- الأطراف ذوى العلاقة بمشاركة المشاركة الوطنية والعمل التطوعي في عملية التنمية.
4- مقومات فعالية دور المشاركة الوطنية والعمل التطوعي في تحقيق التنمية.
5- متطلبات تفعيل دور المشاركة الوطنية والأعمال التطوعية في عملية التنمية.
الفصل الرابع : الإصلاح الإدارى وفعالية الإدارة العامة
أولاً : عقبات أساسية أمام جهود الإصلاح الإدارى
۱ – الإستيراد غير الواع للنماذج الإدارية في الإصلاح الإدارى.
2- رسمية وشكلية جهود التطوير والإصلاح الإدارى.
3- الرسمية الشكلية وجمود الفكر الإدارى.
4- السيطرة الوهمية غير المهنية لأجهزة الضبط والرقابة.
٥- جهود إجتهادية متفرقة تتبادل الغاء الجهود فيما بينها.
ثانياً : ظواهر جوهرية للخلل بالجهاز الإدارى
1- إختلال ميزان القوى وجدوى الإصلاح الإدارى.
٢- المد المؤسسى والخلل الإدارى
3- التضخم المؤسسي والازدواج في المهام.
٤- هيمنة الجهاز الإدارى الحكومي.
5- تزايد الإنفاق غير الفعال على عملية التدريب.
ثالثاً : حقيقة سلوك الصراع التنظيمى والوظيفي في الجهاز الإدارى ۱
1- ظاهرة الصراع التنظيمى وكفاءة وفعالية الجهاز الإدارى.
2- القلق أو الأمان.
3- ظاهرة الاغتراب وضعف الانتماء وكفاءة وفعالية الجهاز الإدارى.
4- توافق اللافتات والشعارات للتنمية وإختلاف الأهداف وإصطدام المناهج في تحقيقها.
رابعاً : معضلة الديمقراطية وتأثيرها على الجهاز الإدارى
خامساً : الوحدات التنظيمية بالجهاز الإدارى وفعالية الإدارة العامة
الفصل الخامس : الهوية القومية وفعالية الإدارة العامة
أولاً : هوية الأمة وفعالية دور الجهاز الإدارى
۱ – ماذا نقصد بمفهوم “الهوية” ؟
۲- هوية الأمة واستقرار البناء التنظيمي للدولة.
3- الهوية القومية وكفاءة وفعالية تنظيم وإدارة مؤسسات الدولة والمنظمات العامة.
4- الهوية القومية والسلوك التنظيمي والوظيفي فى مؤسسات الدولة والمنظمات العامة.
ثانياً : هوية الأمة وفعالية أداء المنظمات العامة
۱- ما هي أهمية الهوية” وما هو تأثيرها في عملية تنظيم وإدارة مؤسسات الدولة والمنظمات العامة؟
٢- ماذا يحدث في مؤسسات الدولة والمنظمات العامة عند غياب الهوية أو الانحراف عنها ؟
ثالثاً : بناء الهوية ودورها في أداء الإدارة العامة
١- هل لا بد من “هوية” للإدارة العامة ؟
٢- كيف يتم بناء الهوية” وما هى مكوناتها وما هي مصادرها ؟
الفصل السادس : المقومات الأساسية لكفاءة وإدارة المحليات
أولاً : بيئة الإدارة المحلية
1- النظام السياسي وفعالية دور الجهاز الإدارى في تحقيق التنمية المجتمعية.
2- الأنظمة المركبة ودور الجهاز الإدارى.
٣- فعالية الجهاز الإدارى ونظام الحكم.
٤ – فعالية الجهاز الإدارى وخصائص البيئة الثقافية والاجتماعية للمجتمع.
ثانياً : إدارة المحليات
١- هل هي إدارة محلية أم حكم محلى .
۲- مبادئ الحكم المحلى.
3- أهداف الحكم المحلى.
4- مقومات الحكم المحلى كنظام يحدد شكل الجهاز الإدارى.
5- علاقة الوحدات المحلية بالحكومة المركزية.
ثالثاً : وزارة الإدارة المحلية والإدارة العامة
١ – الأمانة العامة للإدارة المحلية.
2- جهاز بناء وتنمية القرية المصرية.
3- جهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجي.
4- جهاز التنمية الشعبية.
الفصل السابع : المبادئ والأسس العامة لتطبيق التفكير
أولاً : الإستراتيجى فى الإدارة العامة
: أهداف التفكير والتخطيط الإستراتيجي في الإدارة العامة التأكد
1- مواجهة عدم في بيئة عمل الجهاز الإدارى.
2- تحديد وتوجيه المسارات الإستراتيجية للحكومة والجهاز الإدارى.
3- تطوير وتحسين أداء الجهاز الحكومي.
4- التطوير التنظيمي لوحدات الجهاز الإدارى.
5- تدعيم وتطوير قدرات الموارد البشرية في وحدات الجهاز الإدارى.
٦- التعامل مع المشكلات وإدارة الأزمات.
ثانياً : متطلبات تطبيق الإدارة الإستراتيجية وتفعيل نظام التخطيط الإستراتيجي في الإدارة العامة
١- تهيئة وحدات الجهاز الإدارى لتطبيق الإدارة الإستراتيجية.
۲- توفير المعلومات التي تتطلبها الإدارة الإستراتيجية ونظام التخطيط الإستراتيجي.
3- تحقيق استمرارية منهج التفكير الإستراتيجي.
٤- إعطاء أولوية أولى مستمرة للتخطيط الإستراتيجي لدى الإدارة العليا.
5- المعرفة الكاملة الدقيقة بعملية الإدارة الإستراتيجية ومنهج إعداد الخطة الإستراتيجية.
ثالثاً : تعدد مصادر الخطر وأسباب عدم فعالية التخطيط الإستراتيجي
1- مصادر المخاطر وأسباب الفشل الناتجة عن فلسفة الإدارة العليا.
2- مصادر المخاطر وأسباب الفشل الناتجة عن سوء الفهم لطبيعة
وخصائص الإدارة الإستراتيجية والتخطيط الإستراتيجي.
3- مصادر الخطر وأسباب الفشل الناتجة عن العناصر المرتبطة
بالممارسات الإدارية وأسلوب إعداد الخطة.
4- مصادر المخاطر أو أسباب الفشل الناتجة عن تنفيذ الخطط والبرامج
ذاتها وأسلوب آلية متابعتها وتقويمها.
رابعاً : دراسة الظواهر المرتبطة بسلوك وأداء وحدات الجهاز الإدارى وتحليلها ومعرفة الأمور على حقيقتها
خامساً : عناصر تطبيق الإدارة الإستراتيجية في الإدارة العامة
سادساً : جوهر التفكير الإستراتيجي ودوره في الإدارة الإستراتيجية للجهاز الإدارى
۱ – جوهر الإدارة الإستراتيجية.
٢ – التفكير الإستراتيجى والخطط الإستراتيجية.
3- الإستراتيجيون المخططون ومنهج التفكير الإستراتيجي.
٤- مؤشرات غياب منهج التفكير الإستراتيجي.
سابعاً : المفاهيم والممارسات الخاطئة الشائعة في تطبيق منهج التفكير الإستراتيجي وتأثيراتها على أداء وحدات الجهاز الإدارى
ثامناً : المفاهيم والممارسات الخاطئة في عملية التخطيط لمهام الإدارة العامة
۱- غياب تحديد الأهداف أو عدم دقة صياغتها.
٢- إستراتيجية التخطيط للأزمات والكوارث.
تاسعاً : الخصائص الأساسية لمنهج التفكير الإستراتيجي وتطبيقاتها في وحدات الجهاز الإدارى
الفصل الثامن : التحليل البيئى لأغراض تحديد إستراتيجيات الجهاز الإدارى
أولاً : تحليل البيئة الداخلية لوحدات الجهاز الإدارى لأغراض التخطيط الإستراتيجي
١- دراسة وتوصيف التنظيم الإدارى.
۲- تحليل وتوصيف المناخ التنظيمى (جو العمل) في وحدات الجهاز الإدارى.
٣- تحليل وتوصيف سياسات وقواعد العمل في وحدات الجهاز الإدارى.
4- ملخص نتائج تحليل وتوصيف عناصر البيئة الداخلية لوحدات الجهاز الإدارى لأغراض تطبيق الإدارة الإستراتيجية. معدل
ثانياً : تحليل البيئة الخارجية لوحدات الجهاز الإدارى لأغراض التخطيط الإستراتيجي
1- البيئة الخارجية وتأثيرها على الإدارة الإستراتجية في وحدات الجهازالإدارى.
2- الأدوات امستخدمة في توصيف وتحليل عناصر البيئة الخارجية
ثالثاً : رسالة وحدات الجهاز الإدارى وأجهزة الإدارة العامة
۱- ماذا نقصد بالرسالة بالنسبة لوحدات الجهاز الإداري؟
٢- لماذا نهتم بتحديد وصياغة رسالة وحدات الجهاز الإداري؟
3- الآثار المتوقعة في حالة عدم وضوح رسالة وحدات الجهاز الإدارى.
4- الآثار المتوقعة في حالة وضوح رسالة وحدات الجهاز الإدارى.
5- الأدوات التى تستخدم في صياغة رسالة المنظمة وأهدافها.
رابعاً : الأهداف الإستراتيجية لوحدات الجهاز الإدارى
١- الغايات والأهداف الإستراتيجية لوحدات الجهاز الإدارى.
2- أنواع (مستويات) الأهداف لوحدات الجهاز الإدارى.
3- إختبار الأهداف الإستراتيجيات) لوحدات الجهاز الإدارى.
4- السمات الأساسية للأهداف الإستراتيجية.
خامساً : إعداد الإستراتيجيات لوحدات الجهاز الإدارى
1- مفهوم الإستراتيجية.
۲- آلية تحديد وصياغة الإستراتيجية لوحدات الجهاز الإداري.
3- إعداد مصفوفة الإستراتيجيات لوحدات الجهاز الإداري
سادساً : الأنماط القيادية وكفاءة الإدارة الإستراتيجية في وحدات الجهاز الإداري
