الاستثمار فى الاوراق المالية كتاب للدكتور/ محمد صالح الحناوى والذى يعد علم من اعلام الإدارة والتمويل والاستثمار وهو أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة الإسكندرية ورئيس جامعة اسلسكا مصر، وشغل منصب «كبير الاقتصاديين» بالبنك الدولى للدول الإسلامية (البنك الإسلامى للتنمية) لسنوات عدة، قام خلالها بدراسات متعمقة عن اقتصاديات الدول الأعضاء فى البنك، والتى تعتبر من المراجع المهمة فى هذا الشأن بالإضافة إلى مبادراته غير المسبوقة فى موضوع تعبئة الموارد المالية لمساعدة الدول الأعضاء فى حل مشاكلها الاقتصادية المزمنة.
ويشاركة الدكتور/ طارق الشهاوى مدرس بكلية التجارة ، جامعة الاسكندرية
الناشر : الدار الجامعية للنشر والتوزيع
احداث البورصات
إن الأحداث العاصفة المعاصرة فى البورصات العالمية والمصرية تتطلب ضرورة زيادة وعى المستثمر بأدوات وأساليب تحليل وتقييم الأوراق المالية من أسهم وسندات. ويلاحظ أن المتعاملين فى البورصة (خاصة فى الدول النامية) غير مدركين للفروق الأساسية بين الإستثمار والمضاربة والمقامرة. فالإستثمار يعنى الإحتفاظ بالسهم لأكبر فترة ممكنة للحصول على عوائد سنوية تتناسب مع المخاطرة مع إمكانية التسييل وقت الضرورة.
مفاهيم “التحليل الأساسى”
ويستند الإستثمار عادة على مفاهيم “التحليل الأساسى” بالدرجة الأولى. أما المضاربة- والتى تعتمد أساساً على “التحليل الفنى” – فهى إستثمار قصير الأجل تتكرر فيه عمليات الشراء والبيع على فترات متقاربة وذلك بغرض الحصول على أرباح رأسمالية (الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع). أما المقامرة فهى – ببساطة- المضاربة التى لا تساندها معرفة بأساليب وأدوات المضاربة وإنما تعتمد على التخمين وعلى محاكاة الآخرين (سياسة القطيع). وعادة ما يطلق على المقامرة اسم “المضاربة الخبيثة” وهى تؤدى إلى عدم رشد السوق وتسبب جنونه فى أحيان كثيرة (إرتفاع غير مبرر فى الأسعار وأيضاً تدهور غير مبرر).
هدف الكتاب
ويهدف هذا الكتاب إلى تزويد القارئ بثقافة البورصة وتعريفه بكيفية اتخاذ القرار عند التعامل مع البورصة كمستثمر أو كمضارب. ولابد من التأكيد على أن الإستثمار والمضاربة يمثلان حجر الزاوية فى تواجد البورصة. وفى عرضنا للموضوعات سنقتصر على استخدام لفظ المستثمر حتى وإن كان يقوم بالمضاربة من وقت لآخر.
وفى مصر بصورة خاصة لا يعد موضوع “الإستثمار فى البورصة” من الموضوعات الحديثة، بل هو قديم قدم البورصة المصرية التى أنشأت فى الإسكندرية والقاهرة فى نهاية القرن التاسع عشر، ولكن صدور القرارات الإشتراكية فى بداية الستينات- وما ترتب عليها من هيمنة الدولة على عناصر الإنتاج، وتملكها للوحدات الإقتصادية، وتقلص دور القطاع الخاص أدت إلى قلة الإهتمام بهذا الموضوع وندرة الكتابات فيه على مدى ثلاثة عقود.
بداية التسعينات
وفى بداية التسعينات عاد الموضوع مرة أخرى إلى الأضواء مصاحباً “لسياسة الإصلاح الاقتصادى المصرى” والتى اتخذت الخصخصة أسلوباً أساسياً لها…، وصدور قانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992 لتنشيط سوق الأوراق المالية وإعلان الدولة تشجيعها الصريح للقطاع الخاص، وأخيراً توجيه شركات قطاع الأعمال العام لتوسيع قاعدة الملكية باستخدام أدوات ومؤسسات سوق رأس المال.
لاشك أن تنشيط سوق الأوراق المالية مهمة أكبر كثيراً من مجرد إصدار قانون … وواقع الأمر أن نقطة الإنطلاق الحقيقية تكمن فى تفهم جميع “الأطراف المعنية” لأنواع الأوراق المالية، وأدوات الإستثمار، وأساليب التعامل فى الأوراق المالية ” من إصدار وتداول”، والمؤسسات المالية وشركات الوساطة والضمان، والتشريعات التى تحكم المعاملات، … وغيرها. ويقصد بالأطراف المعنية هنا بصورة أساسية المدخرين (أفراداً ومؤسسات) والذى يرغبون فى استثمار أموالهم بالأساليب السليمة، والمؤسسات التى تحتاج إلى هذه الأموال لتنفيذ المشروعات ذات الجدوى الإقتصادية ولا يتوافر لديها التمويل الكاف. ويضاف إلى هذه الأطراف أفراداً ومؤسسات أخرى مثل الأجهزة الحكومية والبنوك وغيرها من المؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة والأجهزة الرقابية وأجهزة الصحافة والإعلام وطلبة الجامعات والمعاهد والذين يودون مواصلة دراستهم والتخصص فى ميدان “الإستثمار” بأبعاده الغنية والمتعددة.
هذا المرجع
وقد أعد هذا المراجع لخدمة هذه الأطراف جميعاً وليقدم لهم – وللقارئ المبتدئ- الخلفية الأساسية والتى تمهد لهم الطريق لقراءة أكثر تعمقاً وتخصصاً، وتؤهلهم لاقتحام عالم الإستثمار المثير، ويعرض هذا الكتاب مفاهيم ووسائل إتخاذ القرار فى شراء وبيع الأوراق المالية، وفى تحليل وتقييم الأسهم والسندات، وفى التحليل الأساسى والفنى، وفى بناء وتقييم أداء محفظة الأوراق المالية، وفى إستخدام المشتقات للمضاربة والتحوط ضد المخاطر.
ويتميز هذا الكتاب بالتعمق فى استخدام مدخل إتخاذ القرارات ومدخل “الهندسة المالية” والاهتمام بالأدوات التى تمكن المستثمرون من التحوط ضد مخاطر تقلب أسعار الأوراق المالية. ولذا فقد تناولنا فى الفصول الثلاثة الأخيرة مجموعة من الأدوات التى يطلق عليها “المشتقات” وهى حقوق ا لإختيار والعقود المستقبلية وعقود المبادلة. حيث يتم عرضها بأسلوب مبسط ومتدرج وبأمثلة للتوضيح وذلك بغرض إعداد المستثمر من الآن لاستخدام هذه الأدوات فى الوقت المناسب عند السماح بتداولها فى سوق الأوراق المالية المصرية. وواقع الأمر أن مشروع قانون سوق رأس المال المقترح حالياً فى مصر يسمح باستخدام بعض هذه الأدوات وبصورة متدرجة. وننصح المستثمر المبتدئ أن يكون إستخدامه لهذه الأدوات بحرص شديد وأن يكون هدفه الأساسى فى البداية هو التحوط ضد المخاطر.
وتفصيلاً ، الكتاب يتناول الموضوعات التالية وبالتسلسل الموضح فى فهرس الكتاب
الفصل الأول : أساسيات الإستثمار فى الأوراق المالية
بيئة الإستثمار فى الأوراق المالية
أسواق الأوراق المالية
مؤسسات الوساطة المالية
عملية الإستثمار
سياسة الاستثمار
تحليل الأوراق المالية
بناء المحفظة
مراجعة المحفظة
تقييم أداء المحفظة
صناعة الاستثمار
الفصل الثانى : شراء وبيع الأوراق المالية
السمسار
العمولات
حجم الأمر
الحدود الزمنية
أنواع الأوامر
الحسابات الهامشية
الشراء الهامشى
متطلبات الهامش المبدئى
حالة إرتفاع الأسعار
أثر الشراء الهامشى على مخاطر الإستثمار
البيع على المكشوف
القواعد الأساسية فى البيع على المكشوف
كيف تتم عملية البيع على المكشوف
التوزيعات النقدية
التقارير المالية وحقوق التصويت
متطلبات الهامش المبدئى
الهامش الحقيقى وهامش الوقاية
معدل العائد
العمليات المجمعة
عمليات الشراء الهامشية المتعددة
عمليات البيع على المكشوف المتعددة
الجمع بين الشراء الهامشى والبيع على المكشوف
الفصل الثالث : تقييم السندات
البيانات التي يجب أن يحتويها السند
القيمة الاسمية
معدل الفائدة
تاريخ الاستحقاق
الضمانات المقدمة
الجهة المصدرة للسند
شروط تداول السند
-حق الاستدعاء
-حق التحويل
أنواع السندات
أولاً : من حيث أجل الاستحقاق
ثانياً : من حيث الفوائد الدورية
ثالثاً : من حيث الجهة المصدرة للسند
رابعاً : من حيث مستوى جودة السند
عوائد السندات
قياس عوائد السندات
العائد حتى الاستحقاق
العـائد حتى الاستدعاء
العائد المحقق المجمع
تقييم السندات
مخاطر السندات
الفصل الرابع : التحليل الأساسى وتقييم الأسهم
التحليل الأساسى
المداخل البديلة للتحليل الأساسى
تحليل الظروف الإقتصادية
تحليل ظروف الصناعة
العلاقة بين أسعار الأسهم والأرباح
تحليل المركز المالى للمنشأة
الأساليب البديلة لتقييم الأسهم
الفصل الخامس : التحليل الفنى
التحليل الفنى (المفاهيم والفلسفة
مفهوم التحليل الفنى
فلسفة التحليل الفنى
دراسة المنطقة المكدسة بالأسعار
اتخاذ قرارات الشراء
اتخاذ قرار البيع
شرح الخرائط اليابانية
الفصل السادس : أساسيات محفظة الأوراق المالية وتقييم أدائها
قياس عائد المحفظة
قياس خطر المحفظة
الفرص الإستثمارية فى المحافظ
المحفظة المثالية للمستثمر
مداخل تقييم أداء المحفظة
الفصل السابع : نموذج تسعير الأصول الرأسمالية
خط السهم / السوق للمستثمر الفرد
معاملات بيتا
معدل العائد على الإستثمار
معدلات الإستثمار الحاكمة والمعدلة بالخطر
استخدام نموذج تسعير الأصول الرأسمالية فى إختيار الأسهم وتكوين المحافظ
نظرية التسعير بالمراجحة
صناديق الإستثمار
شركات قطاع الأعمال العام القابضة كصندوق إستثمار
الفصل الثامن : حقوق الاختيار
مفهوم حقوق الاختيار
تداول حقوق الاختيار
بيوت التسوية
مكونات عقد الاختيار
أنواع عقود الاختيار
حقوق اختيار الشراء
حقوق اختيار البيع
نماذج تحديد قيمة حق الاختيار
نموذج Black & Scholes لتقييم حقوق الاختيار
– تحديد قيمة حق اختيار الشراء
– تحديد قيمة حق اختيار البيع
مؤشرات قياس درجة حساسية حقوق الاختيار
مؤشر دلتا
مؤشر جاما
الفصل التاسع : العقود المستقبلية
نشأة أسواق العقود
مفهوم العقود المستقبلية
خصائص العقود المستقبلية
خاصية النمطية
عمولات السماسرة
القابلية للتداول
أنواع العقـود
العقود الحاضرة والعقود الآجلة
العقـود الحاضرة
العقود الآجلة
العـقود المستقبلية المالية
مزايا التعامل فى سوق العقود المستقبلية
بعض المفاهيم المرتبطة بالعقود المستقبلية
حسابات تداول العقود المستقبلية
هامش العقود
الهامش المبدئي
هامش الوقاية
التأشير على السوق
بيوت التسوية
العمليات المعاكسة
تغطية المخاطر بالاعتماد على العقود المستقبلية
العقود المستقبلية على سعر الفائدة
العقود المستقبلية على مؤشرات السوق
عدد العقود التي ينبغي اجرائها
العقود المستقبلية على سعر الصرف
تسعير العقود المستقبلية على سعر الصرف
تحديد نسبة التغطية بالاعتماد على العقود المستقبلية
– مفهوم نسبة التغطية
كفاءة التغطية
الفصل العاشر : عقود المبادلة
أنواع عقود المبادلة
عقود مبادلة أسعار الفائدة
المفاهيم الأساسية
عقود المبادلة
حقوق اختيار المبادلات
– عقود مبادلة أوراق مالية ذات معدل فائدة متغير وغير مقيد
– عقود مبادلة أوراق مالية ذات معدل فائدة متغير ومقيد
– حقوق الاختيار على الأوراق المالية ذات معدل الفائدة المتغير وغير المقيد
– عقود المبادلة المختلطة
– أركان عقد المبادلة
قيمة عقد المبادلة
عقود مبادلة أسعار الفائدة الثابتة بالمتغيرة
عقـود مبادلة الأوراق المالية ذات معدل الفائدة المتغير وغير المقيد
عقود المـبادلة على الأوراق المالية ذات معدل فائدة المتغير والمقيد
عقود المبادلة المختلطة
– عـقود مبادلة البضائع
– عقود مبادلات العملات
الاستثمار فى الاوراق المالية – الاستثمار فى الاوراق المالية – الاستثمار فى الاوراق المالية – الاستثمار فى الاوراق المالية