العولمة الاقتصادية والتنافسية الدولية والاستثمار الدولى – للدكتور / عبد المطلب عبد الحميد …….. – دكتوراة الفلسفة فى الاقتصاد – جامعة عين شمس، استاذ الاقتصاد بكلية الادارة – باكاديمية السادات للعلوم الادارية ، يشغل حاليا عميد معهد الاستشارات والبحوث والتطوير باكاديمية السادات للعلوم الادارية ، منتدب لتدريس مواد النظام الاقتصادى العالمى الجديد فى كلية التجارة – جامعة عين شمس ، منتدب رئيسا لقسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والادارة – جامعة 6 اكتوبر ويقوم بتدريس مواد اقتصاديات المالية العامة والموارد الاقتصادية واقتصاديات البيئة واقتصاديات العمل والاقتصاد الدولي , والاقتصاد الصناعى
الناشر : الدار الجامعية للنشر والتوزيع
لعل من الملاحظ أنه مع دخول الألفية الثالثة التى وصلت إلى عقدها الثانى، ظهور ما أطلق عليه بالعولمة الاقتصادية، تلك العولمة لتى جعلت العالم الذى نعيشه، عالم بلا حدود، عالم بلا قيود، قائم على مبدأ الاعتماد الاقتصادى المتبادل، مبنى على قواعد سلوك من أجل نقل هذا العالم من وضع اقتصادى هو عليه إلى وضع اقتصادى أفضل.
ولعل التأمل فى تلك العولمة الاقتصادية أنها تكاد أن تكون ألغت الحدود وألغت القيود من أجل إحداث المزيد من التقدم الاقتصادى. وقد حولت العالم إلى وضع تنافسى يتسابق فيه الجميع كبيراً وصغيراً، متقدماً ونامياً، وبالتالى تعميق التنافسية الدولية وظهر ما أطلق عليه تقرير التنافسية الدولية الذى يرتب أوضاع دول العالم من حيث درجة التنافسية وهو ما قد يظهر دولاً مثل سويسرا فى المرتبة الأولى ويأتى الاقتصاد الأمريكى فى مرتبة تالية بعد ذلك قد تكون السادسة وهكذا تحولت التنافسية الدولية كمعيار حاسماً لدرجة التقدم الاقتصادى.
hghrjwh] hghlvd;n
دون النظر إلى حجم الاقتصاد. فالاقتصاد الأمريكى هو لا زال الاقتصاد الأول من حيث الحجم ولكنه ليس كذلك من حيث درجة التنافسية، والأمريكان شعروا بذلك منذ عهد كلينتون عندما طرح أحد الخبراء الاقتصاديين الأمريكيين شعار أو مبدأ ” أننا أمة فى خطر” أى الاقتصاد الأمريكى يعتبر أمة فى خطر منذ هذا التاريخ كما يظهره تقرير التنافسية الدولية، بل لوحظ أنه يتراجع بدرجة حولت الأمريكان نحو مواجهة التنافسية الدولية بسياسات واستراتيجيات تحاول من خلالها تحسين درجة التنافسية الدولية للاقتصاد الأمريكى فما بالك باقى الدول النامية.
وقد اكتمل مثلث التقدم الاقتصادى والسعى نحوه من الجميع، بتزايد هائل فى التدفقات من الاستثمار الأجنبى المباشر ليشمل كل دول العالم بقاراته المختلفة، فى تنافس شديد من الجميع لجذب أكبر قدر من الاستثمار الدولى المباشر إلى الدخول فى اقتصادها لأنه يلعب دوراً كبيراً فى التنافسية الدولية، وفى إحداث المزيد من التقدم الاقتصادى.
دول العالم تتنافس
وقد لوحظ أن جميع دول العالم تتنافس على جذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أراضيها سواء كانت متقدمة مثل الصين والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى، وكذلك أمريكا اللاتينية والدول فى جنوب شرق آسيا وحتى أفريقيا.
بل يلاحظ المؤلف أن الاىستثمار الأجنبى المباشر أصبح يلعب دوراً رئيسياً فى درجة تقدم الدول، خذ مثالاً على ذلك ا لصين وغيرها.
وبالتالى فقد أدركت كمتخصص اقتصادى أن هناك مثلث للتقدم الاقتصادى أخذ يرسم على مستوى العالم، قاعدته العولمة الاقتصادية، وضلعه الأول التنافسية الدولية، وضلعه الثالث الاستثمارات الدولية.
كما يتضح من الشكل التالى (مثلث التقدم).
وهذا الكتاب تقوم تحليلاته على ثلاث محاور كما يظهره المثلث الاستراتيجى للتقدم حيث تمثل قاعدة المثلث بالمحور الأول وهو العولمة الاقتصادية بينما يأتى الضلع الأول متمثلاً فى محور التنافسية الدولية ثم يأتى الضلع المقابل ليمثل المحور الثالث للتقدم الاقتصادى متمثلاً فى الاستثمار الأجنبى المباشر.
وقد احتوى الكتاب على خمسة عشرة فصلاً. تتناول الموضوعات التالية
الفصل الأول
التعريف بالعولمة الاقتصادية وخصائصها
ويتناول الموضوعات التالية
أولاً : التعريف بالعولمة الاقتصادية
ثانياً : خصائص العولمة الاقتصادية
الفصل الثانى
أنواع العولمة الاقتصادية والعوامل المؤدية إليها
ويتناول الموضوعات التالية
أولاً : عولمة الإنتاج
ثانياً : العولمة المالية
ثالثاً : العوامل المؤدية إلى العولمة الاقتصادية
الفصل الثالث
العولمة واستراتيجيات التنمية
ويتناول الموضوعات التالية
أولاً : تراجع دور الدولة فى النشاط الاقتصادى
ثانياً : الدول النامية وتحرير التجارة الدولية
ثالثاً : الدول النامية وكيفية التحول لآليات السوق
رابعاً : الاهتمام بالتجارة على حساب التنمية
خامساً : الآثار السلبية لاتفاقيات تحرير التجارة الدولية
الفصل الرابع
التصنيع للتصدير فى ظل العولمة الاقتصادية
ويتناول الموضوعات التالية
أولاً : مفهوم التصنيع للتصدير
ثانياً : دوافع الأخذ بإستراتيجية التصنيع للتصدير
ثالثاً : تقييم استراتيجية التصنيع للتصدير وآثارها على الاقتصاد القومى
رابعاً : الإجراءات الحمائية وأثرها على الصادرات الصناعية للدول النامية
خامساً : نوعية التكنولوجيا المستوردة
سادساً : العلاقة مع الشركات عابرة القوميات
الفصل الخامس
آثار المعاملات الاقتصادية الدولية على اقتصاديات الدول النامية
ويتناول الموضوعات التالية
أولاً : إزدواجية الاقتصاد وسيطرة قطاع السلع التصديرية
ثانياً : تضخم قطاع الخدمات
ثالثاً : توجه التنمية لصالح الصناعات الخفيفة
رابعاً : التبعية الاقتصادية للدول المتقدمة
خامساً : نوعية صادرات الدول النامية
الفصل السادس
العلاقة التبادلية بين الصادرات والتنمية الاقتصادية
ويتناول الموضوعات التالية
أولاً : آليات تأثير الصادرات فى عملية التنمية الاقتصادية
ثانياً : آليات تأثير التنمية الاقتصادية فى عملية الصادرات
ثالثاً : علاقة الارتباط والسببية بين الصادرات والتنمية الاقتصادية
رابعاً : اتجاه العلاقة بين الصادرات والتنمية الاقتصادية على المستوى العالمى
الفصل السابع
الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة
ويتناول الموضوعات التالية
أولاً : الفقر والجوع
ثانياً : التعليــــــــــــــــم
ثالثاً : الصحــــــــــــــــــة
رابعاً : الشراكة العالمية من أجل التصدير
الفصل الثامن
التنافسية الدولية وأهميتها وأنواعها ومؤشراتها ودور الحكومة فى دعمها
ويتناول الموضوعات التالية
أولاً : مفهوم التنافسية الدولية
ثانياً : أهمية التنافسية الدولية
ثالثاً : أنواع المنافسة الدولية
رابعاً : القدرة التنافسية
خامساً : مؤشرات قياس القدرة التنافسية
سادساً : دور الحكومة فى دعم التنافسية
سابعاً : التنافسية فى الدول العربية
ثامناً : تقرير التنافسية الدولية
الفصل التاسع
الميزة التنافسية والتنافسية الدولية
ويتناول الموضوعات التالية
أولاً : الميزة النسبية والميزة التنافسية والمركز التنافسى
ثانياً : المفهوم على المستوى الكلى أى الاقتصاد القومى
ثالثاً : التنافسية على المستوى الجزئى
رابعاً : مبادئ التنافسية الدولية
خامساً : تقسيمات التنافسية الدولية
الفصل العاشر
مراحل ومحددات الميزة التنافسية
ويتناول الموضوعات التالية
أولاً : مراحل تطور الميزة التنافسية
ثانياً : محددات التنافسية الدولية
الفصل الحادى عشر
مؤشرات ومناهج قياس التنافسية الدولية
ويتناول الموضوعات التالية
أولاً : مؤشرات القدرة التنافسية
ثانياً : مناهج قياس التنافسية الدولية
الفصل الثانى عشر
التأصيل النظرى للاستثمار الأجنبى المباشر وتطوره التاريخى
ويتناول الموضوعات التالية
أولاً : مفهوم الاستثمار الأجنبى المباشر
ثانياً : خصائص الاستثمار الأجنبى المباشر
ثالثاً : مؤشرات تحليل الاستثمار الأجنبى المباشر
رابعاً : صور وأشكال الاستثمار الأجنبى المباشر
خامساً : الآثار الاقتصادية الإيجابية والسلبية لتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر على الدول المضيفة
سادساً : حوافز الاستثمار الأجنبى المباشر وأهم اعتباراتها
سابعاً : المعايير المستخدمة من جانب الشركات المتعددة الجنسيات لتقيم المقاصد الاستثمارية
ثامناً : توصيات بشأن جذب الاستثمار الأجنبي المباشر
تاسعاً : التطور التاريخى للاستثمارات الأجنبية المباشرة
الفصل الثالث عشر
مناخ الاستثمار الأجنبى المباشر بين النظرية والتطبيق
ويتناول الموضوعات التالية
أولاً : مفهوم وعناصر مناخ الاستثمار
ثانياً : مناخ الاستثمار الأجنبى المباشر فى النظرية الاقتصادية
ثالثاً : مناخ الاستثمار الأجنبى المباشر فى الدراسات السابقة
الفصل الرابع عشر
الاستثمار الأجنبى المباشر فى الخدمات المصرفية
ويتناول الموضوعات التالية
أولاً : الاستثمار فى البنوك المتعددة الجنسيات والبنوك الدولية
ثانياً : مراحل تطور البنوك متعددة الجنسيات
ثالثاً : الخدمات المصرفية التى تقدمها البنوك متعددة الجنسيات..
رابعاً : الأشكال التنظيمية للبنوك المتعددة الجنسيات وعوامل اختيارها
خامساً : المنافع والتكاليف المرتبطة بدخول البنوك المتعددة الجنسيات إلى الدول النامية
الفصل الخامس عشر
دوافع الاستثمار الأجنبى المباشر فى الخدمات المصرفية واتجاهاته
ويتناول الموضوعات التالية
أولاً : الدراسات النظرية المفسرة لدوافع الاستثمار الأجنبى المباشر فى الخدمات المصرفية
ثانياً : تطور الاستثمار الأجنبى المباشر فى القطاع المصرفى واتجاهاته
العولمة,العولمة الاقتصادية,أزمة الاقتصاد العالمية في 2008,النظام الاقتصادي العالمي,التنافس الامبريالي واندلاع الحرب العالمية الأولى,الأزمة الاقتصادية,العولمة والهوية الثقافية,الأزمة الاقتصادية 1929,الأزمة الاقتصادية العالميةلسنة 1929,الأولويات الاقتصادية,الضغوط الاقتصادية,العولمة الحديثة,المخبر الاقتصادي,العولمة والإنسان,مقالة الأنظمة الاقتصادية في الفلسفة2022,العلاقات الأسرية والنُظُم الاقتصادية والسياسية,مستقبل اقتصاد العالم,أزمة اقتصادية 1929