المشكلات الاقتصادية المعاصرة – للدكتور / عبد المطلب عبد الحميد …….. – دكتوراة الفلسفة فى الاقتصاد – جامعة عين شمس، استاذ الاقتصاد بكلية الادارة – باكاديمية السادات للعلوم الادارية ، يشغل حاليا عميد معهد الاستشارات والبحوث والتطوير باكاديمية السادات للعلوم الادارية ، منتدب لتدريس مواد النظام الاقتصادى العالمى الجديد فى كلية التجارة – جامعة عين شمس ، منتدب رئيسا لقسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والادارة – جامعة 6 اكتوبر ويقوم بتدريس مواد اقتصاديات المالية العامة والموارد الاقتصادية واقتصاديات البيئة واقتصاديات العمل والاقتصاد الدولي , والاقتصاد الصناعى
الناشر : الدار الجامعية للنشر والتوزيع
لعل من الضرورى الإشارة إلى أن التعرض بالتحليل الاقتصادى للمشكلات الاقتصادية المعاصرة، يمكن أن يقع فى إطار الدراسات الاقتصادية كفرع للاقتصاد التطبيقى والذى يتطلب أن يكون لدى الباحث والدارس خلفية منهجية اقتصادية عن المشكلة الاقتصادية، كمفهوم وكذلك أركانها وعناصره، أى اسس علمية وقدرات ومهارات تحليلية حتى يستطيع فهم وتفهم هذه المشكلات الاقتصادية المعاصرة التى تواجه الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات النامية على السواء.
والهدف من هذا الكتاب يتحدد بشكل أساسى فى اكتساب الدارس والطلاب المعرفة والمهارة اللازمة فى تحليل كل مشكلة من حيث المفهوم والأبعاد والأسباب والآثار، بل إكسابهم القدرة على التعلم الذاتى من خلال إيصالهم إلى وضع المقترحات والمداخل المنهجية لعلاج تلك المشكلة.
وعندما حاولت الشروع فى إعداد وكتابة هذا الكتاب وجدت أن هناك العديد والكثير من المشكلات الاقتصادية، ولتوسيع الاستفادة من هذا المرجع العلمى الهام، فقد اخترت خمسة عشرة من المشكلات الاقتصادية المعاصرة، لتكون محتوى هذا الكتاب بالشرح والتحليل، وهى من أهم المشكلات التى تواجهها الاقتصادات المعاصرة سواء المتقدمة أو النامية، بل مع الاهتمام بدرجة أكثر بالمشكلات التى تواجه الاقتصادات النامية على وجه الخصوص.
ولذلك يقع هذا الكتاب فى خمسة عشر فصلاً، هى على النحو التالى، الفصل الأول هو عبارة عن “إطار منهجى للاقتصاد العادل للموازنة بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة فى التوزيع”، أما الفصل الثانى فيستعرض “تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر والاقتراض الخارجى وتعميق التعاون الاقتصادى”، أما الفصل الثالث فيتناول “التحول نحو آليات السوق والإصلاح الاقتصادى، أما الفصل الرابع فيتعامل مع أساليب التحول نحو الخصخصة”، ويعرض الفصل الخامس “اقتصاديات الشراكة بين القطاع العام والخاص، أما الفصل السادس فيتناول مشكلة” التحول نحو اقتصاديات المشاركة الدولية”، أما الفصل السابع فيتناول “مشكلة المفاضلة بين الاستثمار المباشر وغير المباشر”، أما الفصل الثامن فيلقى الضوء على “أنواع العولمة الاقتصادية والعوامل المؤدية إليها”.
ولذلك يقع هذا الكتاب
ويستعرض الفصل التاسع “التضخم والبطالة والعلقة بينهما”، ويخصص الفصل العاشر ليحلل “اقتصاديات الفقر”، أما الفصل الحادى عشر فيتناول “المفاضلة بين الدعم العينى والدعم النقدى”، أما الفصل الثانى عشر فيتعامل مع “ظاهرة غسيل الأموال وآثارها”، بينما يتعامل الفصل الثالث عشر مع “اقتصاديات الفساد”، ويتناول الفصل الرابع عشر “الفجوة المتزايدة بين الدول النامية والدول المتقدمة”.
ويحلل أخيراً الفصل الخامس عشر “المشكلات الناتجة عن اختلال العلاقة بين البيئة والتنمية”.
وفى النهاية أتمنى أن أكون قد وفقت فى إعداد هذا المرجع الذى يساعد بقوة الباحثين والطلاب على استيعاب هذه المشكلات كمنهج دراسى علمى، بل وفى إطار تعميق الإدراك، وتنمية مهارات التعامل مع تلك المشكلات الاقتصادية المعاصرة.
الفصل الأول
إطار منهجى للاقتصاد العادل للموازنة بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة فى التوزيع
يبدو أن الاقتصاد العادل هو مفهوم حديث بدأ يتبلور بقوة فى الوقت الحاضر سواء على مستوى الفكر الاقتصادى أو على مستوى الواقع العملى فى إطار تطوير الأنظمة الاقتصادية أو تطور الفكر التنموى وبالتالى فإن محاولة وضع إطار منهجى للاقتصاد العادل يمكن طرحه من خلال ثلاثة مداخل أساسية.
فالمدخل الأول، يأتى من خلال تتبع الفكر الاقتصادى الذى مر بثلاث مراحل فيما يتعلق بالكفاءة الاقتصادية وعدالة التوزيع، فالمرحلة الأولى كانت بدأها آدم سميث وكتابه ثروة الأمم وكانت التحليلات الاقتصادية تميل نحو الكفاءة الاقتصادية على حساب العدالة فى التوزيع والمرحلة الثانية تحيزت نحو العدالة فى التوزيع مع ظهور ماركس والنظرية الماركسية حتى لو على حساب الكفاءة الاقتصادية ثم أخيراً جاءت المرحلة الثانية فى الفكر الاقتصادى المعاصر التى بدأت تبحث عن مفهوم للاقتصاد العادل الذى يوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة فى توزيع الدخل وخاصة بعد الدخول إلى العولمة الاقتصادية وتطبيقاتها.
أما المدخل الثانى، فهو المتعلق بتطور النظم الاقتصادية المعاصرة، حيث ساد النظام الاقتصادى الرأسمالى بداية من آدم سميث وبالتالى تطبيق ما يسمى الاقتصاد الحر بلا ضوابط الذى أدى إلى نمو الاحتكارات وظهور ما سمى بالرأسمالية المتوحشة أو الاقتصاد القائم على آليات حرية السوق المطلقة والذى يتحيز نحو تحقيق الكفاءة الاقتصادية والتخصيص الأمثل للموارد على حساب العدالة فى التوزيع.
ثم النظام الاشتراكى
ثم بدأ النظام الاشتراكى والشيوعى يظهر عام 1917 بقيام الثورة البلشفية وإقامة الاتحاد السوفيتى وقبل ذلك مجيء ماركس بنظريته الماركسية وتطبيق النظام الاشتراكى الذى يتحيز نحو العدالة فى توزيع الدخل بشكل مطلق على حساب الكفاءة الاقتصادية تحت مسمى كل حسب حاجته.
ومع انهيار وسقوط الاتحاد السوفيتى، وتحول معظم دول العالم إلى آليات السوق ومع تجديد النظام الرأسمالى نفسه، أخذت النظم الاقتصادية تتجه نحو تطبيق آليات السوق بضوابط وتطبيق السياسة الاقتصادية التى تحاول الجمع بين الكفاءة الاقتصادية ومراعاة العدالة فى التوزيع لتأخذ صورة من صور الاقتصاد العادل، وقد ظهرت الحاجة إلى تطبيق الاقتصاد العادل أيضاً بعد تطبيقات العولمة الاقتصادية فى منتصف التسعينات من القرن الماضى وأوائل القرن الحادى والعشرين وبدأ البحث عن عولمة أكثر عدالة والمدخل الثالث، للاقتصاد العادل، يتمثل فى التطور الذى حدث فى الفكر التنموى، الذى مر أيضاً بثلاثة مراحل، المرحلة الأولى وهى مرحلة التنمية الاقتصادية والتحيز نحو التخصيص الكفء للموارد والكفاءة الاقتصادية بغض النظر عن عدالة التوزيع ثم جاءت المرحلة الثانية لتشمل التنمية الشاملة وهى تميل أكثر نحو عدالة التوزيع ثم جاءت التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثية وهى المكون الاقتصادى والمكون البشرى والمكون البيئى لتقدم لظهور الاقتصاد العادل الذى يمكن أن ينمو ويتبلور فى ظل تطبيق استراتيجية محددة للتنمية المستدامة.
زمن هنا يتحدد
ومن هنا يتحدد الهدف من هذا الفصل، الذى يحاول أن يضع إطاراً منهجياً للاقتصاد العادل من خلال المداخل الثلاث المشار إليها ثم محاولة الاقتراب من الحالة المصرية لتحديد أين الاقتصاد المصرى من الاقتصاد العادل، كما جاء فى هذا الإطار المنهجى وذلك من خلال النقاط التالية :
أولاً : محاولة للتعريف بالاقتصاد العادل.
ثانياً : المدخل الأول للاقتصاد العادل من منظور الفكر الاقتصادى.
ثالثاً : المدخل الثانى للاقتصاد العادل من منظور النظم الاقتصادية.
رابعاً : المدخل الثالث للاقتصاد العادل من منظور الفكر التنموى.
خامساً : تصور أولى للنموذج العملى للاقتصاد العادل.
سادساً : دور الدولة فى إدارة النموذج العملى للاقتصاد العادل.
سابعا : المبادئ الحاكمة للاقتصاد العادل.
ثامناً : متطلبات التحول نحو الاقتصاد العادل.
تاسعاً : الحالة المصرية ومدى اقترابها من النموذج العملى للاقتصاد العادل.
الفصل الثانى
تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر والاقتراض الخارجي وتعميق التعاون والاقتصاد الدولى
لعل المتتبع للاقتصاد العالمى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى العقد الثانى من الألفية الثالثة، يلاحظ أن هناك تحولات اقتصادية عالمية انعكست فيما انعكست بصورة أو بأخرى على معدل نمو الاستثمار الأجنبى المباشر وتدفقه كذلك على معدل نمو الاقتراض الخارجى وتدفقه وهى مؤثرات ضمن العديد من المؤثرات الأخرى، التى أدت إلى تعميق التعاون الاقتصادى الدولى خلال الفترة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وصولاً إلى الأزمة الاقتصادية العالمية فى سبتمبر 2008 وما بعدها أى العقد الثانى من الألفية الثالثة.
وقد كشفت تلك الفترة وخاصة ما بعد الأزمة الاقتصادية العالمية بشكل متنامى ومتزايد عن الحاجة إلى المزيد من تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر والاقتراض الخارجى لسد فجوة الموارد المحلية فى كثير من دول العالم وخاصة الدول النامية وإحداث المزيد من التنمية المستدامة إلى جانب البحث عن أشكال جديدة للاستثمار الأجنبى المباشر والاقتراض الخارجى لتتلائم مع نمط التعاون الاقتصادى الحادث وخاصة فى الألفية الثالثة بغرض إحداث المزيد من التعاون الاقتصادى الدولى بشكل أكثر فعالية وأكثر عدالة أخذاً فى الاعتبار علاقة التنافسية بين الاستثمار الأجنبى المباشر والاقتراض الخارجى والدور الذى تلعبه العوامل والمحددات لكلاهما فى تعميق التعاون الاقتصادى بل توزيعهما وأنماطهما وخاصة الاستثمار الأجنبى المباشر عبر الاقتصاد العالمى، بشكل أكثر كفاءة وتكافؤ بل وأكثر عدالة.
وفى ضوء المقدمة
فى ضوء المقدمة يتبين أن هناك علاقة تنافسية بين الاستثمار الأجنبى المباشر والاقتراض الخارجى تؤدى إلى تعميق التعاون الاقتصادى الدولى وتثير تلك العلاقة العديد من التساؤلات لعل من أهمها :
أيهما أفضل للتنمية المستدامة، هل الاستثمار الأجنبى المباشر أم الاقتراض الخارجى؟
ومن ناحـية التكلفة والأعباء أيهما أكبر تكلفة وأكثر عبئاً؟ ومــن ناحية المخاطر، هل الاستثمار الأجنبى المباشر مخاطره أقل أم أكبر من الاقتراض الخارجى؟
ومـن ناحية الآثار السلبية أيهما أكثر من حيث الآثار السلبية على الاقتصاد الكلى، هل الاستثمار الأجنبى أم الاقتراض الخارجى؟
وبالتالى يقوم الفصل على فرض أساسى وهو أنه توجد علاقة تنافسية من الاستثمار الأجنبى المباشر والاقتراض الخارجى تعمق من التعاون الاقتصادى الدولى فى المستقبل إلى جانب محاولة الإجابة على التساؤلات المطروحة.
ويصبح الهدف من هذا الفصل هو تحليل تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر والاقتراض الخارجى مع بداية التسعينات وبداية الألفية الثالثة وما بعدها وبالتركيز على الفترة من 2005 – 2015 التى شهدت بقوة التنافسية بين المتخيرين للكشف عن مدى تعميق التعاون الاقتصادى الدولى من خلالهما وعلاقة التنافسية بينهما والآفاق المستقبلية لهذا التعاون الاقتصادى الدولى فى ضوء توجهات تلك التدفقات على مستوى الاقتصاد العالمى.
ونقوم فى هذا الفصل
نقوم فى هذا الفصل بتناول عدد من النقاط والتحليل واستخلاص النتائج واقتراح بعض التوصيات بناء على تلك النتائج، وذلك على النحو التالى :
أولاً : التحويلات الاقتصادية العالمية ونمو الاستثمار الأجنبى المباشر والاقتراض الخارجى وتعميق التعاون الاقتصادى الدولى.
ثانياً : اتجاهات تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر وهيكله النسبى على مستوى العالم.
ثالثاً : المحددات والعوامل المؤدية إلى تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر.
رابعاً : مؤشرات تدفق الاقتراض الخارجى ومحدداته والعوامل المؤدية إليه.
خامساً : علاقة التنافسية بين الاستثمار الأجنبى المباشر والاقتراض الخارجى.
سادساً : النتائج والتوصيات.
الفصل الثالث
التحول نحو آليات السوق والإصلاح الاقتصادى
يناقش هذا الفصل التحول نحو آليات السوق والإصلاح الاقتصادي في محاولة لفهم وإيضاح المقصود بآليات السوق وارتباط ذلك بتطبيق اقتصاد السوق الحرة، مع تحديد إلى أي مدى يمكن تطبيق الحرية الاقتصادية تحت مسمى التحول لآليات السوق وما هي جوانب التحرير التي يمكن تطبيقها في إطار هذا التحول، مع ضرورة التأكيد على أن عملية التحول نحو آليات السوق تنهي على ما يسمى باقتصاد الأوامر، أي الاقتصاد الذي كان يرتبط بالتخطيط المركزي الشامل والتحول الاشتراكي ذلك الاتجاه الذي كان سائداً في الخمسينات والستينات من القرن العشرين الماضي، حيث لوحظ أن التحول لآليات السوق أخذ يسود دول العالم في معظمها بعد السقوط المدوي للاتحاد السوفيتي سابقاً عام 1985 وبالتالي عزوف وتحول الكثير من الدول عن هذا النموذج لاقتصاد الأوامر القائم على التخطيط المركزي الشامل.
ومن الملاحظ أن التحول لآليات السوق ارتبط ارتباطاً وثيقاً بما يسمى الإصلاح الاقتصادي بحيث نجد أن الدولة التي تريد أن تتحول إلى آليات السوق واقتصاد السوق لابد وأن يرتبط ذلك ببرنامج للإصلاح الاقتصادي لابد وأن يطبق ليهيأ الاقتصاد الذي يطبق فيه ليكون اقتصاداً متجول نحو العمل بآليات السوق. وبالتالي يحاول هذا الفصل أن يناقش النقاط التالية:
أولاً : المقصود بآليات السوق والتحول لآليات السوق
ثانياً : الأسباب التى أدت إلى التحول لآليات السوق
ثالثاً : دور الدولة فى ظل التحول لآليات السوق
رابعاً : الإصلاح الاقتصادى والتحول لآليات السوق
الفصل الرابع
أساليب التحول نحو الخصخصة
سبقت الإشارة في الفصل الثالث من هذا الكتاب إلى أن التحول نحو آليات السوق ارتبط بتحولاً أخر هاماً جاء ضمن التصحيحات الهيكلية في العديد من الاقتصادات النامية والمتقدمة على حد سواء، ألا وهو التحول نحو الخصخصة Privatization وأصبح هذا التحول متغيراً عالمياً له انعكاسات واضحة على الاقتصادات المحلية والإقليمية منذ عام 1979 من القرن العشرين الماضي وحتى دخول القرن الواحد والعشرين وهو ما كان له تأثيراً واضحاً على قرارات القيادات الإدارية على كل المستويات.
وتاريخياً ظهر مفهوم الخصخصة عام 1979 من القرن العشرين الماضي عندما دخلت رئيسة وزراء بريطانيا في ذلك الوقت وهى مس تاتشر تلك التي عرفت بأنها المرأة الحديدية، إلى البرلمان الإنجليزي لتعلن برنامج التحول نحو الخصخصة، عندما قالت ما معناه كفانا Publication أي كفانا عمعمة أي كفانا تمادياً في التأميم أو تحولاً نحو العام أي المشروعات العامة أو القطاع العام Public Sector واسترسلت في صيحتها بما معناه فلنتجه نحو الخصخصة Privatization حتى نرفع أو نحقق الكفاءة الاقتصادية على مستوى الشركة أى الوحدة الاقتصادية أو القطاع وكذلك الاقتصاد القومي ككل وبالتالي ارتبط التحول نحو الخصخصة، منذ هذا التاريخ بالرغبة في تحقيق الكفاءة الاقتصاديةEconomic Efficiency وخلق حالة من التنافسية Competitiveness، متضمناً أو مسبوقاً بحالة من إعادة الهيكلةRestructuring للنشاط الاقتصادي بل وعلى مستوى الشركة أو الوحدة الاقتصادية الواحدة ومنذ هذا التاريخ أخذت الخصخصة أبعاداً مختلفة ومتعددة في إطار التأصيل العلمي والمنهجي والعملي لهذا التحول.
أولاً : مفهوم الخصخصة
ثانياً : أهداف برامج الخصخصة فى الدول المختلفة
ثالثاً : صور وأساليب تنفيذ برنامج الخصخصة
رابعاً : محددات اختبار أساليب تنفيذ برنامج الخصخصة
خامساً : الصعوبات التى تواجه عملية الخصخصة وأساليب التغلب عليها
الفصل الخامس
اقتصاديات الشراكة بين القطاع العام والخاص
تأتي الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي امتدادا طبيعياً لتطور دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وانعكاس للتغيرات الفكرية التي تطرأ على المجتمعات بداية من الدولة الحارسة التي اقتصر دورها على توفير الأمن والدفاع والقضاء دون التدخل في النشاط الاقتصادي استنادا إلى مبدأ الرشد الاقتصادي، ثم التحول إلى دولة الرفاهة التي ظهرت نتاجا للفكر الاشتراكي الماركسي والتي تهيمن وتسيطر على جميع الأنشطة الاقتصادية والتي تلتزم بتوفير السلع والخدمات للمواطنين لتحقيق العدالة والمساواة وإعادة توزيع الدخل بين فئات المجتمع لصالح الطبقة المعدمة. وفي ظل عجز الدولة وتقصيرها في الوفاء باحتياجات الأفراد المتزايدة وندرة الموارد تقلص دور الدولة في النشاط الاقتصادي وظهرت الدولة التنافسية التي تجمع بين التدخل الحكومي لرسم السياسات الاقتصادية التي تحقق التوازن الاقتصادي وبين إعطاء الحربة الكاملة للقطاع الخاص في إدارة أنشطته وفقا لآليات السوق.
إلا أن التغيرات الفكرية والتكنولوجية التي صاحبت عصر المعرفة أدت إلى تغير دور الدولة من فاعل رئيس في صنع السياسات العامة وممثل للمجتمع في تقرير هذه السياسات حيث أصبح للفاعلين المجتمعين (القطاع الخاص، المجتمع المدني) دور أكبر في التأثير على السياسات العامة والإدارة، وبالتالي فتح مجالات أوسع لشراكة القطاع الخاص والمجتمع المدني في جهود التنمية المستدامة والمساهمة الايجابية في تطوير الأداء الحكومي.
لقد أصبحت الشراكة مع القطاع الخاص واقعا ملموسا وتعددت مجالاتها فشملت قطاعات متعددة من الخدمات مثل الإسكان والصحة والتعليم والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية ومع ذلك فان مستقبل الشراكة مع القطاع الخاص يواجهه العديد من التحديات التي ترتبت على فشل آليات السوق في إدارة النشاط الاقتصادي وذلك لصعوبة توافر شروط المنافسة الكاملة، مما أدى إلى ظهور وسيطرة الاحتكارات وغياب المسؤولية الاجتماعية لمنظمات القطاع الخاص.
مع تفاقم الثقافات
ومع تفاقم الأزمة المالية العالمية وما ترتب عليها من آثار اقتصادية واجتماعية ظهر العديد من القضايا والتحديات التي تواجه الشراكة مع القطاع الخاص، ومن أهمها إيجاد سبل للحد من الاحتكار والفساد وإعادة توزيع الشراكة مع القطاع الخاص، بزيادة الدور الرقابي للدولة من خلال مجموعة من الإجراءات بين الدولة والقطاع الخاص لإعادة الانضباط إلى الأسواق وفقا لمعايير النزاهة والشفافية والمسؤولية الاجتماعية.
وبالتالى يتناول هذا الفصل بالتحليل اقتصاديات الشراكة بين القطاع العام (الحكومي) والقطاع الخاص من خلال مبحثين الأول يستعرض مفهوم الشراكة ومزاياها وأهدافها ومبرراتها في الوقت الحالي وكذلك المتطلبات الضرورية لتحقيق شراكة فعالة كما يستعرض أيضاً الأساليب المختلفة للشراكة وتطورها ويختم المبحث بانعكاس الأزمة المالية العالمية على الشراكة، أما المبحث الثاني فيختص بعرض وتحليل تجربة مصر في الشراكة من خلال استعراض الصعوبات التي واجهت مصر والتي حالت دون البدء مبكرا بالشراكة، والآليات المختلفة المستخدمة لخلق آليات فعالة للشراكة والمتمثلة في إنشاء الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص وإصدار قانون رقم 67 لسنة 2010 بشأن تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية. والخدمات والمرافق العامة والذي تم الموافقة عليه في 10 مايو 2010 كذلك يتناول المبحث واقع الشراكة حاليا في مصر وضروريتها والرؤية المستقبلية للشراكة ويختتم الفصل بمجموعة من التوصيات لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص بشكل عام وبصفة خاصة في التجربة المصرية.
أولاً : اقتصاديات الشراكة
ثانياً : تجربة مصر فى الشراكة
الفصل السادس
التحول نحو اقتصاديات المشاركة الدولية
كانت العولمة الاقتصادية Economic Globalization هي الناتج للنظام الاقتصادي العالمي الجديد الذي دخل مرحلة تطوره الرابعة منذ منتصف التسعينات من القرن العشرين، منذ بداية تكونه بعد الحرب العالمية الثانية، مع إنشاء منظمة التجارة العالمية WTO بل ودخل مرحلته الخامسة بعد أحداث سبتمبر 2001.
وفي رأينا أن هذه التطورات قامت على أساس تعميق مبدأ الاعتماد الاقتصادي المتبادل Interdependence ذلك المبدأ الذي تأصل في العلاقات الاقتصادية الدولية نتيجة لتقارب الأسواق وترابطها في ظل العولمة الاقتصادية التي جعلت العالم عالماً بلا حدود وبلا قيود، وهو ما دعا إلى السعي المتزايد من جانب كل دولة إلى اكتساب ميزة تنافسية في مواجهة الدول الأخرى وزيادة القدرات التنافسية في ظل الأوضاع التنافسية Competitiveness التي خلقتها العولمة الاقتصادية في ظل تنامي هذا المبدأ، أي مبدأ الاعتماد الاقتصادي المتبادل.
ومن الملفت للنظر أنه قد نما في نفس الوقت الاتجاه المتزايد نحو التكتلات الاقتصادية وصولاً إلى الكويز في بداية الألفية الثالثة.
وقد لاحظنا في رصدنا لتلك التغيرات والمتغيرات العالمية على ما يبدو قد بدأ يدخل في الأدب الاقتصادي مفهوم جديد تماماً يحتاج منا إلى تأصيل علمي وهو مفهوم International Participation Economics أي اقتصاديات المشاركة الدولية، وقد أخذ يتجسد على عدة مستويات في مجال العلاقات الاقتصادية الدولية وهي على النحو التالي:
المستويات
المستوى الأول : عندما تقوم علاقة بين عدة دول من خلال إقامة منطقة تجارة حرة Free Trade Area بين دولتين أو أكثر كبداية أولى تتحول إلى اتحاد جمركي ثم إلى سوق مشتركة ثم إلى اتحاد اقتصادي فيما يطلق عليه صور أو مراحل التكتل الاقتصادي.
المســتوى الثاني : عندما تقوم علاقة في شكل اتفاقية بين تكتل اقتصادي مكون من عدة دول ودولة من الدول خارج هذا التكتل.
المستوى الثالث : عندما تقوم علاقة بين دولة ودولة أخرى عبر دولة ثالثة في صناعة معينة مثل اتفاقية الكويز، أي المناطق الصناعية المؤهلة.
المســـتوى الرابع : عندما تقوم علاقة بين شركة متعددة الجنسيات واحد الاقتصاديات النامية أو المتقدمة عبر الاستثمار الدولي وتحركات رؤوس الأموال من خلال ما يسمى بالعولمة المالية والاستثمار الدولي.
وفي ضوء ذلك فقد اخترنا وأشرنا أن يخصص هذا الفصل لتحليل مفهوم اقتصاديات المشاركة الدولية بمستويات مختلة من خلال التحليل التالي:
أولاً : مفهوم اقتصاديات المشاركة الدولية وأبعاده
ثانياً : مستويات وصور اقتصاديات المشاركة الدولية
ثالثاً : نحو نظرية لاقتصاديات المشاركة الدولية
الفصل السابع
الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر
من منظور أن الشركات متعدية الجنسيات لها تأثيراتها الكبيرة والهائلة الحالية والمستقبلية على العولمة الاقتصادية وتكوينها، وفى ضوء الحقيقة المتعلقة بأن تلك الشركات العملاقة هى التى تقود حركة الاستثمار الأجنبى المباشر كمكون رئيسى للعولمة الإنتاجية والاستثمار الأجنبى غير المباشر كمكون رئيسى للعولمة المالية، فيصبح من الضرورى لكل ذلك وغيره من أبعاد، تخصيص هذا الفصل إلقاء المزيد من الأضواء على الاستثمار الأجنبى.. فى ظل العولمة وذلك من خلال التحليل التالى :
أولاً : الاستثمار الأجنبى وأنواعه
ثانياً : اتجاهات الاستثمار الأجنبى المباشر وهيكله النسبى على مستوى العالم
ثالثاً : مزايا الاستثمار الأجنبى المباشر
رابعاً : مخاطر وأعباء الاستثمار الأجنبى المباشر
خامساً : التنافسية لجذب الاستثمار المباشر من خلال حوافز الاستثمار
سادساً : العوامل المؤدية إلى جذب وتدفق الاستثمار الأجنبى المباشر للدول المضيفة
الفصل الثامن
أنواع العولمة الاقتصادية والعوامل المؤدية إليها
عند البحث بعمق فى العولمة الاقتصادية نجد أن هذه العولمة تحدث على نطاقين رئيسيين فهى تتبلور بقوة فى مجال الإنتاج فيما يطلق عليها عولمة الإنتاج والتى يغذيها اتجاهين أساسيين، ويعبر الاتجاه الأول عن عولمة التجارة الدولية واتفاقات تحرير التجارة الدولية ويعكس ذلك معدلات نمو التجارة الدولية المتسارعة بشكل ملحوظ وكذلك هناك الاتجاه الثانى الخاص بالاستثمار الأجنبى المباشر، الذى يزداد بمعدل أسرع من معدل نمو التجارة العالمية.
أما النطاق الثانى الذى تحدث فيه العولمة الاقتصادية فهو النطاق الخاص بالعولمة المالية والذى يعبر عنها النمو السريع للمعاملات المالية الدولية بفعل عمليات التحرير المالى الحادثة، وتلعب الشركات متعدية الجنسيات وتكامل الأسواق العالمية فى مجال السلع وتصاعد الثورة التكنولوجية وتكامل نظام الاتصالات بشكل كبير دوراً متزايداً فى مجال تعميق العولمة كصفة عامة.
وبالتالى تكشف التطورات المتلاحقة للعولمة والتغيرات العالمية المصاحبة لها والتى تحدث على النطاقين المذكورين، عن وجود نوعين رئيسين من العولمة.
حيث يوجد العولمة الإنتاجية أو عولمة الإنتاج أى التى تحدث على نطاق الإنتاج بما فى ذلك المؤشرات الدالة عليها وكذلك هناك العولمة المالية على النطاق المالى والتى يعمقها عمليات التحرير المالى الحادثة والتحركات الهائلة لرأس المال عبر العالم من أقصاه إلى أدناه، وأيضاً للعولمة المالية مؤشراتها الدالة عليها.
ويلاحظ ان العولمة
ويلاحظ أن عولمة الإنتاج هناك عوامل مؤدية إليها وكذلك العولمة المالية هناك عوامل مؤدية إليها أى هناك عوامل دافعة لها تعمل على تعميقها وبلورتها فى مجموعها وهى فى النهاية ترسخ مجموعة الآليات وقواعد السلوك التى يسير فى إطارها وعلى هداها ما يسمى بالنظام الاقتصادى العالمى الجديد.
ويبدو أن المسألة تحتاج إلى إيضاح واقتراب أكثر من كلا النوعين للعولمة الاقتصادية من خلال التحليل التالى :
أولاً : عولمة الإنتاج
ثانياً : العولمة المالية
ثالثاً : العوامل المؤدية إلى العولمة الاقتصادية
الفصل التاسع
التضخم والبطالة والعلاقة بينهما
ويناقش هذا الفصل الموضوعات الاتالية
أولاً : التضخــــــــــــــــم
ثانياً : البطـــــــــــــــــــالة
ثالثاً : العلاقة بين البطالة والتضخم والركود التضخمى
الفصل العاشر
اقتصاديات الفقر
ويتناول الموضوعات التالية
أولاً : مفهوم الفقر وأنواعه
ثانياً : أسباب الفقر
ثالثاً : آثار الفقر
رابعاً : خط الفقر وقياسه ومؤشرات الفقر
خامساً : سياسات تخفيض الفقر
الفصل الحادى عشر
الدعم العينى والدعم النقدى
ويتناول الموضوعات التالية
أولاً : ظاهرة تزايد الدعم فى الاقتصادات النامية والمتقدمة
ثانياً : نطاق التعامل مع الظاهرة فى الاقتصاديات المتقدمة والنامية والمحاذير المتعلقة بذلك
ثالثاً : أهداف سياسة الدعم الاقتصادية والإجتماعية
رابعا : المفاضلة بين الدعم العينى والدعم النقدى
الفصل الثانى عشر
ظاهرة غسيل الأموال وآثارها الاقتصادية
يزداد الاهتمام بموضوع غسيل الأموال يومًا بعد يوم وبخاصة من قبل السلطات المالية والرقابية في مختلف أنحاء العالم. هذا الاهتمام المتزايد ربما يرجع إلى موجة الأزمات التي تعرضت لها العديد من المراكز المالية في العالم، ولارتباط هذا النشاط باستقرار أسواق المال الدولية وبأمان القطاع المصرفي والمالي، وذلك انطلاقًا من الحجم المتزايد والمتنامي لعمليات غسيل أو تبييض الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات والأسلحة، تزوير العملات والرقيق الأبيض، التهرب الضريبي، وعمليات اختلاس المال العام …الخ، ومن ثم العمل على إدخال هذه الأموال في نطاق الدورة التجارية والاقتصادية الشرعية وصولاً إلى تداولها واستثمارها بصورة طبيعية.
لقد أصبحت عمليات غسيل الأموال إحدى الظواهر الواضحة في المجتمع الدولي والإقليمي، ولهذا فقد بدأت تحظى باهتمام المتخصصين في مجال الرقابة المالية لآثارها السلبية على الاقتصاد التي تجري بداخله من خلال تصرفات أو معاملات يترتب عليها اختفاء الصفة أو انتفاء الصلة بالمصدر غير المشروع لهذه الأموال، والتي تأخذ دورتها العادية في تيار الدخل القومي بعد ذلك، مما يترتب عليه آثارًا اقتصادية مختلفة بالنسبة للدولة التي تتم عملية غسيل الأموال بها.
ومنذ عقد الثمانينات في القرن الماضي، أخذت ظاهرة غسيل الأموال تنتشر بشكل كبير، مما أدّى إلى افتقار البيانات الاقتصادية العالمية لمصداقيتها، نظراً لأن الأرصدة المالية المتراكمة والناتجة عن غسيل الأموال تعد أكبر بكثير من التدفقات المالية الدولية لأيه دولة، مما يزيد من الاختلالات الاقتصادية وإحداث هزات خطيرة قد تؤدي إلى الانهيار، ناهيك عن انعدام الثقة في الاقتصاد المحلي، وتزايد الشائعات حول عمليات الفساد المالي والإداري به، مما يدخل الاقتصاد في حلقة مفرغة، حيث يبدأ بالاتجار في المخدرات وينتهي بالتهرب الضريبي واختراق القوانين واحداً تلو الآخر.
اهمية هذا الفصل
تأتي أهمية الفصل في ظل تنامي عمليات غسيل الأموال على المستوى العالمي بشكل مستمر. حيث يساهم الفصل في التعريف بهذه الظاهرة من حيث المفهوم والأسباب والتعرف على التقديرات العالمية للظاهرة. كما يستعرض بالتحليل الآثار الاقتصادية حيث هناك قلة في الدراسات التي تتناول هذه الآثار.
أولاً : مفهوم غسيل الأموال
ثانياً : مراحل عمليات غسيل الأموال
ثالثاً : أساليب غسيل الأموال
رابعاً : عوامل ظهور وانتشار عمليات غسيل الأموال
خامساً : حجم عمليات غسيل الأموال
سادساً : الآثار الاقتصادية لظاهرة غسيل الأموال
الفصل الثالث عشر
اقتصاديات الفساد
يشكل الفساد الواسع الانتشار والمستمر أحد المشاكل الرئيسية التي تواجه قطاع الأعمال والحكومات والأفراد في جميع أنحاء العالم؛ ذلك أنه أصبح منذ تسعينات القرن الماضي مشكلة عالمية. فالفساد يقلل من كفاءة الحكومات ويمثل عائقاً رئيسياً أمام تحقيق عمليات التنمية المستدامة على جميع المستويات.
ويتعرض الفصل للفساد بشكل عام من حيث مفاهيمه وأنواعه وأسبابه، ثم دراسة آثاره على الاقتصاد القومي، هذا بالإضافة إلى عرض أهم أدوات مواجهته. وينقسم البحث إلى ثلاثة أقسام حيث يتناول القسم الأول تعريف الفساد وأنواعه وأسبابه. ويتعرض القسم الثاني لدراسة آثاره الاقتصادية. ويختص القسم الثالث بأدوات مواجهة الفساد.
أولاً : تعريف الفساد وأنواعه وأسبابه
ثانياً : آثار الفساد على الاقتصاد القومى
ثالثاً : أدوات مواجهة الفساد
رابعا : قياس الفساد
الفصل الرابع عشر
الفجوة المتزايدة بين الدول النامية والمتقدمة اقتصادياً
ويتناول هذا الفصل النقاط التالية
أولاً : مفهوم الفجوة وقياسها
ثانياً : أهم الانتقادات الموجهة لمتوسط نصيب الفرد من الناتج كمؤشر اقتصادى للتخلف أو للتقدم الاقتصادى
ثالثاً : قياس ومعايير التنمية البشرية
الفصل الخامس عشر
المشكلات الناتجة عن اختلال العلاقة بين البيئة والتنمية
لعل من الضرورى الإشارة إلى أن دراسة العلاقة بين البيئة والتنمية. أصبحت محور اهتمام كل دول العالم. بعد ظهور عدد من التغيرات البيئية فى كوكب الأرض التى تهدد بقاءه. ومنذ أن انطلقت صيحات أعضاء “نادى روما” الذين أطلق عليهم مدرسة. “حدود النمو” Limits to Growth والتى كشفت بوضوح عن أن التنمية الاقتصادية. فى الدول النامية والنمو الاقتصادى. فى الدول المتقدمة. وقد تحقق كل منهما ولا زال يجرى على حساب البيئة حيث كان ذلك سبباً أساسياً. فى تفاقم مشكلة استنزاف الموارد الطبيعية.
ومشكلة التلوث وغيرها من المشكلات البيئية. الأخرى والتى قد تؤدى إذا استمرت إلى إنتهاء الحياة على وجه الأرض فى مدى زمنى ليس بالبعيد. ونتيجة لذلك بذلت ولا زالت تبذل جهود عديدة على مختلف المستويات الدولية. والإقليمية والمحلية لدراسة وتشخيص وتحليل المشكلات الناتجة عن اختلال العلاقة. بين البيئة والتنمية للحفاظ على مستوى جودة ورصيد الموارد البيئية. وعطاؤها للأجيال القادمة واستمرار الحياة على كوكب الأرض بشكل أفضل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها،
فى هذا الاتجاة
وفى هذا الاتجاه عقدت عدة مؤامرات دولية وشكلت لجان تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة. حيث عقد أول مؤتمر للبيئة والإنسان فى عام 1972 فى أستوكهولم. كما أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة. ميثاق الحقوق والواجبات الاقتصادية للدول فى روتها العادية فى 16 سبتمبر 1974. والذى نصت على حماية البيئة وإحداث توازن فى العلاقة بين البيئة والتنمية فى ظل النظام الاقتصادى الدولى الجديد. ثم عقد المؤتمر الثانى عام 1982 بنيروبى. وشكلت اللجنة العالمية للبيئة والتنمية فى عام 1983. لتحدي المشكلات الناتجة عن اختلال العلاقة بين البيئة والتنمية على مستوى قارات العالم. والتى أصدرت تقريرها الشهير عام 1987 وتلى ذلك اجتماع علماء 48 دولة. فى مؤتمر للأمم المتحدة للبيئة عام 1989 ثم كان مؤتمر البيئة والتنمية للأمم المتحدة عام 1992 بريودى جانيرو الذى أعلن فيه “موريس سترونج” رئيس المؤتمر المعين من قبل الأمم المتحدة “أننا بحاجة إلى تحقق توازن قابل للبقاء ومنصف بين البيئة والتنمية” ولذلك أطلق على هذا المؤتمر “مؤتمر الأرض”” UNCED”.
عواصم الدول العربية
وبالنظر إلى عواصم الدول العربية، نجدها عبارة عن مدن كبيرة. عانت كثيراً ولا زالت تعانى من المشاكل الناتجة عن اختلال العلاقة بين البيئة والتنمية. رغم الجهود التى بذلت على المستوى المحلى للعلاج والتعامل مع تلك المشاكل ويكفى الإشارة إلى أن مصر. أولت عناية خاصة لشئون البيئة عندما أنشأت جهاز مختص. لشئون البيئة سنة 1982 وأصدرت عدة تشريعات. توجتها بإصدار القانون رقم (4) لسنة 1994 وذلك لحماية مختلف جوانب البيئة فى مصر وفى إطار المحاولات المبذولة لعلاج ومواجهة المشاكل. الناتجة عن اختلال العلاقة بين البيئة والتنمية.
ومن هذا المدخل فإن المشكلة التى كتبنا لها هذا الفصل كمحور حول تحديد أهم المشكلات. الناتجة عن اختلال العلاقة بين البيئة والتنمية مع التركيز. على واقع المدن الكبرى النامية والعربية. وعلى وجه التحديد التفاعل مع المشكلات الناتجة عن اختلال العلاقة بين البيئة والتنمية فى المدن المصرية.
وبالتالى يتناول هذا الفصل النقاط التالية :
أولاً: مفهوم البيئة والموارد البيئية والتوازن البيئي
ثانياً: اتجاهات العلاقة بين البيئة والتنمية
المشكلات الاقتصادية المعاصرة – المشكلات الاقتصادية المعاصرة – المشكلات الاقتصادية المعاصرة – المشكلات الاقتصادية المعاصرة – المشكلات الاقتصادية المعاصرة – المشكلات الاقتصادية المعاصرة – المشكلات الاقتصادية المعاصرة – المشكلات الاقتصادية المعاصرة – المشكلات الاقتصادية المعاصرة – المشكلات الاقتصادية المعاصرة – المشكلات الاقتصادية المعاصرة – المشكلات الاقتصادية المعاصرة – المشكلة الاقتصادية,درس المشكلات الاقتصادية,المشكلات الاقتصادية,حل درس المشكلات الاقتصادية,المشكلة الاقتصادية وعلم الاقتصاد,المشكلات الاقتصادية التضخم,شرح درس المشكلات الاقتصادية,فيديو عن المشكلات الاقتصادية,دروس عين المشكلات الاقتصادية,المشكلات الاقتصادية (التضخم),المشكلات الاقتصادية ثالث متوسط,اجتماعيات المشكلات الاقتصادية,درس المشكلات الاقتصادية ثالث متوسط,درس المشكلات الاقتصادية اجتماعيات,المشكلة الاقتصادية بحث,حل درس المشكلات الاقتصادية ثالث متوسط