كتاب امن المستهلك الالكترونى تأليف الدكتور / خالد ممدوح إبراهيم دكتوراه فى القانون. كلية الحقوق – جامعة الاسكندرية ماجيستير فى القانون ، دبلوم القانون الخاص ، دبلوم الشريعة الاسلامية. استاذ منتدب بكلية الحقوق – جامعة عين شمس. محاضر بالجامعة الامريكية القاهرة ، محاضر بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا
الناشر : الدار الجامعية للنشر والتوزيع
– المستهلك والتجارة الإلكترونية :
في هذا العصر الرقمي Digital Era الذي انتشر فيه الإنترنت انتشاراً هائلاً شاعت التجارة الإلكترونية E-Commerce والتي تتيح العديد من المزايا ، فقد أصبح في متناول المستهلك الحصول على ما يريده دون التنقل أو استخدام النقود التقليدية ، وكل ما يحتاجه المستهلك هو اقتناء جهاز كمبيوتر وبرنامج مستعرض للإنترنت واشتراك بشبكة الإنترنت كما أصبح من الممكن لرجال الأعمال تجنب مشقة السفر والانتقال من بلد إلى آخر للقاء شركائهم وعملائهم وأصبح بمقدورهم توفير الوقت والمال من أجل الترويج للمنتجات والخدمات .
إن السلوك التجاري والاقتصادي للمستهلك كان دائماً وليد الحاجة والظروف ، فمثلاً التاريخ الاقتصادي للبشرية ما هو إلا ردود أفعال لتلبية الاحتياجات المتغيرة واللانهائية للإنسان ، فالنقود مثلا لم تنشأ بقرار أو بقانون وإنما فرضتها الحاجة الإنسانية إلى مخزن للقيمة ووسيلة للتقويم بعد أن تطورت عملية المبادلة في التجارة واتسعت ، ثم ظهرت بعد ذلك التشريعات والقوانين التي تنظم حركتها ، وكذلك الحال بالنسبة للتجارة الإلكترونية لم تنشأ بقرار أو تشريع بل ظهرت استجابة لمتطلبات السرعة في العملية التجارية ثم ظهرت بعد ذلك القوانين المنظمة لها .
التجارة الالكترونية والعولمة
والتجارة الإلكترونية تطبيق لفكرة العولمة Globalization فالعلاقات القانونية الناشئة عن هذه التجارة ليست مقيدة بدولة معينة لكنها تنساب عبر الدول بل هي علاقات عابرة للقارات ، فقد يكون مثلاً البائع في فرنسا والمشترى في مصر .
ويمكن تشبيه التجارة الإلكترونية بسوق إلكتروني يتقابل فيه البائعون والموردون والوسطاء والمستهلكون وتقدم فيه المنتجات والخدمات في صورة رقمية أو افتراضية ويتم دفع ثمنها بالنقود الإلكترونية Electronic Money .
وتعرف التجارة الإلكترونية بأنها ” كافة الأنشطة التجارية للبضائع والخدمات التي تتم باستخدام تكنولوجيا المعلومات وعبر شبكة اتصال دولية وباستخدام التبادل الإلكتروني للبيانات لتنفيذ العمليات التجارية سواء تمت بين الأفراد أو بين الأفراد والهيئات “ولذلك فإن التجارة الإلكترونية لن تكون سوى ممارسة الأعمال التجارية التي نص عليها من المادة الرابعة وحتى المادة التاسعة من تقنين التجارة المصري أو المادة رقم 632 من تقنين التجارة الفرنسية لكن بطريقة إلكترونية .
فوائد التي يجنيها المستهلك
ومن الفوائد التي يجنيها المستهلك من جراء التجارة الإلكترونية هي أن تكون الأسواق الإلكترونية e-market مفتوحة طوال العام ولا يحتاج المستهلك إلى عناء الوقوف أو الانتظار في طابور لشراء منتج معين ولا يتطلب شراء أحد المنتجات أكثر من مجرد النقر على المنتج المبين علي شاشة الكمبيوتر وإدخال بعض المعلومات الخاصة به .
وبواسطة استخدام التجارة الإلكترونية يستطيع المستهلك أيضاً التعامل في الأسواق المحلية والعالمية بضغطة واحدة على جهاز الكمبيوتر لطلب السلعة أو الخدمة المعروضة ودون حاجة إلي الدخول في علاقة مباشرة مع البائع ، الأمر الذي أصبح يميز التجارة الإلكترونية عن التجارة التقليدية حيث يظل البائع والمشترى على اتصال دائم بينهما في مجلس عقد حكمي رغم تباعد المكان والموقع بينهما وتحكمه قواعد ونظم متفق عليها .
فكرة التجارة الالكتروتية
والفكرة الرئيسية للتجارة الإلكترونية تدور حول تجميع البائعين والمستهلكين في معارض أو مراكز تجارية أو فترينات تجارية افتراضية ، وتنقسم هذه المراكز إلى قسمين القسم الأول يمكن الدخول إليه دون حاجة لإجراءات معينة ولكنه يسمح بالاطلاع والتجول والإبحار فقط من أجل التعرف على السلع والخدمات المعروضة فقط دون الشراء ، والقسم الثاني الذي لا يستطيع الدخول إليه إلا بعد إتباع إجراءات معينة تستهدف التحقق من شخصية الزائر وتسجيله والتي تتلخص في أن يذكر رقم البطاقة الائتمانية ، أو يستخدم حافظة النقود لإلكترونية ، وذلك بهدف تيسير الوفاء ، وأن يكون له توقيع إلكتروني ذو شفرة خاصة وذلك بهدف أن يعتمد التصرفات التي يبرمها .
الغرض من التجارة الالكترونية
أما الغرض والهدف من التجارة الإلكترونية هو خلق مجتمع المعاملات اللاورقية ، وبالتالي سوف تحل الدعائم الإلكترونية محل الدعائم الورقية ، ولا شك أن ازدهار تلك التجارة ونموها يتوقف على مدى وضوح النظام القانوني للمعاملات الإلكترونية وقدرته على توفير الثقة للمتعاملين به بصفة عامة ، والمستهلك الإلكتروني بصفة خاصة.
وتشير الدراسات إلى أن حجم المعاملات والصفقات الإلكترونية في تزايد مستمر ، وذلك نتيجة توفيق الأوضاع القانونية وقيام المشرع في معظم دول العالم بإصدار قانون خاص ينظم المعاملات الإلكترونية ونمو المعرفة التقنية باستخدام شبكة الإنترنت في مختلف دول العالم ، وهو ما أدي إلى إغراء وجذب المستهلك لفتح الطريق أمامه إلى عالم التجارة الإلكترونية)
استراتيجية الاعمال التجارية
كما أن التجارة الإلكترونية لن تكون مجرد جزء من إستراتيجية الأعمال التجارية المحلية، أو مجرد وسيلة للاتصال بين التاجر والمستهلك ، بل أنها سوف تكون جزءً متكاملاً من النسيج الاقتصادي والاجتماعي لدول العالم بصفة عامة والتجارة بصفة خاصة، ومن ثم يجب التعامل معها علي أساس أنها واقع حتمي ، فالتجارة الإلكترونية ولدت لتبقي.
ولكن ينبغي أولاً عدم الخلط بين مصطلح التجارة الإلكترونية Electronic-Commerce ومصطلح الأعمال الإلكترونية Electronic Business ، فهما ليسا مصطلحين مترادفين كما يسود الاعتقاد لدي بعض الفقه وإنما هما مصطلحان مختلفان ، فالأعمال الإلكترونية أوسع مجالاً وأكثر شمولية ، فهي تشمل التجارة الإلكترونية والبنوك الإلكترونية والحكومة الإلكترونية وشركات التامين الإلكترونية ، في حين أن التجارة الإلكترونية نشاط تجارى ولا سيما تعاقدات حول طلب المنتجات والخدمات باستخدام وسائل إلكترونية وضمن بيئة إلكترونية .
أولاً : أهمية موضوع البحث
أن أساس حماية المستهلك في العقود كافة ، والعقد الإلكتروني بصفة خاصة ، يكمن في حالة الضعف المسيطرة عليه واختلال التوازن بينه وبين المهني أو المحترف الذي يقدم السلعة أو الخدمة ، باعتبار هذا الأخير هو الطرف الأقوى اقتصادياً ، وهو الذي يفرض شروطه على المستهلك ، أضف إلى ذلك أن المستهلك في التعاقد الإلكتروني لا توجد السلعة أمام عينيه ولا يلمسها بيديه بل يشاهدها فقط عبر شاشة الكمبيوتر .
وتبدو أهمية دراسة حماية المستهلك في معاملات التجارة الإلكترونية لا سيما وأن التجارة الإلكترونية ، بجانب مميزاتها ، لها بعض المساوئ ناشئة عن استخدامها فهناك يوجد اللصوص والمتسللين إلى الشبكة بغرض الاستيلاء على أموال المستهلكين والذي يطلق عليهم عادة قراصنة الإنترنت Hackerوالمتحايلون Fraudears ، والذين استغلوا مواطن الضعف الفنية في شبكة الإنترنت واستخدموها لتحويل الأموال والتلاعب بحسابات المصارف ، وتزوير بطاقات الائتمان ، والتجسس على البيانات الشخصية للعملاء ، وانتهاك الخصوصية ، وتزوير العلامات التجارية ، ومن ثم فإنه من الضروري بيان وسائل وآليات حماية المستهلك في التعاملات الإلكترونية .
ولا شك أن إمداد المستهلك بوسائل الحماية المناسبة في العمليات التجارية الإلكترونية ، كما هو الحال في العمليات التجارية التقليدية ، لهو من الأهداف الأولية للتشريعات الوطنية المختلفة التي اهتمت ، غالبيتها ، ببيان النظام القانوني لحماية المستهلك بوضوح تام ودون لبس أو غموض وبما يحقق التوازن ما بين مصلحة المنتج أو المهني وحماية المستهلك .
ثانياً : تحديد موضوع البحث
إن حماية المستهلك في التعاقد عبر الشبكات الإلكترونية باستخدام أدوات الويب التي تستطيع الوصول إلى كل مكان في العالم وتمارس تأثيراً قد يتجاوز أحيانا الأدوات التقليدية في الواقع ، يثير العديد من الموضوعات وبصفة خاصة إذا كان يتعاقد مع طرف آخر في بلد أخري ، فالتعاقد الإلكتروني هو مجال تتعدد فيه وسائل الغش والخداع ، ولذلك يجب حماية المستهلك في نطاق هذا التعاقد .
وحماية المستهلك في المعاملات الإلكترونية تشمل عدة مراحل منها ما يكون عند التفاوض ، ومنها ما يكون عند إبرام العقد الإلكتروني، ومنها ما يكون عند تنفيذ العقد، وعليه فسوف نركز علي معالجة كل ما يحيط بتعاملات المستهلك في البيئة الإلكترونية بالمفهوم الواسع وكيفية توفير حماية فعاله له ، بداية من مرحلة التفاوض ومروراً بمرحلة إبرام العقد ، وحتى تنفيذ العقد .
ثالثاً : تقسيم الموضوع
تم نقسم موضوع الدراسة إلي ثلاثة فصول علي النحو التالي :
الفصل الأول : مفهوم المستهلك الإلكتروني ووسائل حمايته .
الفصل الثاني : حماية المستهلك الإلكتروني في مرحلتي التفاوض وإبرام العقد .
الباب الثاني : حماية المستهلك الإلكتروني في مرحلة تنفيذ العقد .
واليكم الموضوعات التى يناقشها كل فصل كما وردت فى فهرس الكتاب
الفصل الأول : مفهوم المستهلك الإلكتروني ووسائل حمايته
تمهيد وتقسيم
المبحث الأول : مفهوم المستهلك الإلكتروني
أولاً : المفهوم القانوني للاستهلاك
ثانيا : تعريف المستهلك الإلكتروني
(أ) تعريف الفقه للمستهلك
(ب) تعريف المستهلك في المنظمات الدولية
(ج) تعريف المستهلك في القانون الفرنسي
(د) تعريف المستهلك في بعض قوانين الدول العربية
(هـ) تعريف المستهلك في القانون المصري رقم 67 لسنه 2006 بشأن حماية المستهلك
ثالثاً : تعريف المهني
رابعاً : مفهوم غير المهني
المبحث الثاني : المفهوم العام لحماية المستهلك الإلكتروني
أولاً : المقصود بحماية المستهلك وأهميتها
ثانياً : المبادئ الإرشادية التي أقرتها الأمم المتحدة لحماية المستهلك
ثالثاً : حماية المستهلك على المستوي الدولي
(أ) المنظمة الدولية للمستهلك
(ب) حماية المستهلك في المعاهدات الدولية
(ج) حماية المستهلك في توجيهات المجلس الأوربي
رابعاً : حماية المستهلك في القانون المقارن
(أ) قانون الاستهلاك الفرنسي
(ب) القانون الأمريكي
(ج) القانون الإنجليزي
(د) قانون التجارة الإلكترونية لدوقية لوكسمبورج وإيطاليا
سادسا ً: حماية المستهلك في بعض قوانين الدول العربية
(أ) حماية المستهلك في القانون الإماراتي
(ب) القانون اللبناني لحماية المستهلك
(ج) حماية المستهلك في القانون التونسي للمعاملات الإلكترونية
(د) حماية المستهلك في القانون الكويتي
(هـ) قانون سلطنة عُمان لحماية المستهلك
سابعاً : حماية المستهلك في القانون المصري رقم 67 لسنه 2006..
الفصل الثاني : أمن المستهلك في مرحلة إبرام عقد الاستهلاك
المبحث الأول : حماية رضاء المستهلك عند التعاقد
أولاً : أثر البيئة الإلكترونية علي تعيب رضاء المستهلك
ثانياً : الشكلية الإلكترونية كوسيلة لحماية رضاء المستهلك
ثالثاً : حماية رضاء المستهلك في التعاقد بواسطة الوكيل الإلكتروني
(أ) ماهية الوكيل الإلكتروني
(ب) أشكال التعاقد بواسطة الوكيل الإلكتروني
(ج) توافر نية التعاقد في الوكيل الإلكتروني
(د) مسئولية الوكيل الإلكتروني
المبحث الثاني : الالتزام قبل التعاقد بإعلام المستهلك الإلكتروني
أولاً : المقصود بالإعلام قبل التعاقدي وشروطه
1- تعريف الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي
2- شروط الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي
الشرط الأول : علم المحترف بالبيانات والمعلومات المتعلقة بالمبيع موضوع العقد
الشرط الثاني : جهل المستهلك بمثل هذه المعلومات جهلاً مشروعاً
ثانياً : إعلام المستهلك بشخصية التاجر الإلكتروني
(أ) إعلام المستهلك بشخصية التاجر الإلكترونية في قانون الاستهلاك الفرنسي
1- المواقع الخاصة بفرنسا
2- مواقع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي
3- المواقع المنشأة في الدول الأخرى
(ب) إعلام المستهلك بشخصية التاجر الإلكتروني في القانون المصري
(ج) إعلام المستهلك بشخصية التاجر الإلكتروني في بعض قوانين الدول العربية
ثالثاً : وسائل إعلام المستهلك الإلكتروني بحقيقة المبيع
(أ) الأوصاف الضرورية للسلع والخدمات
1- وصف المنتجات في قانون الاستهلاك الفرنسي
2- وصف المنتجات في التوجيهات الأوربية الصادرة عن المجلس الأوربي
3- وصف المنتجات في القانون المصري لحماية المستهلك
4- وصف المنتجات في بعض قوانين الدول العربية
– القانون الاتحادي الإماراتي لحماية المستهلك
– القـانون اللبناني لحماية المستهلك
– القــانون التونسي للمبادلات والتجارة الإلكترونية
(ب) معاينة المستهلك للسلعة محل عقد الاستهلاك الإلكتروني
(ج) إقرار المستهلك بالعلم في عقد الاستهلاك الإلكتروني
رابعاً : اشتراط إعلام المستهلك الإلكتروني باللغة الوطنية
أ- الوضع في القانون المصري لحماية المستهلك
1- قبل صدور قانون حماية المستهلك
2- بعد صدور قانون حماية المستهلك
(ب) الوضع في القانون الفرنسي
(ج) الوضع في بعض قوانين الدول العربية
المبحث الثالث : حماية المستهلك في مواجهة الإعلانات الإلكترونية
أولاً : مفهوم الإعلان وتمييزه
(أ) تعريف الإعلان
(ب) تمييز الإعلان
1- الدعاية والإعلان
2 – الإعلام والإعلان
ثانياً: الطبيعة القانونية للإعلان التجاري الموجه إلى الجمهور عبر شبكة الإنترنت
ثالثاً : قواعد حماية المستهلك في مواجهة الإعلانات الإلكترونية
(أ) اشتراط وضوح الإعلان الإلكتروني
(ب) تحريم الإعلان الإلكتروني الكاذب والمضلل
1- ماهية الإعلان الإلكتروني المضلل
2-الإعلان المضلل في القانون المصري
(ج) الرقابة علي الإعلان المقارن
رابعاً : الحماية المدنية للمستهلك ضد الإعلان الكاذب والمضلل
(أ) دعوي التدليس
(ب) دعوي التنفيذ العيني
الفصل الثالث : أمن المستهلك في مرحلة تنفيذ العقد
المبحث الأول : لالتزامات المتبادلة بين طرفي عقد الاستهلاك الإلكتروني
المطلب الأول : التزامات المهني في عقد الاستهلاك الإلكتروني
أولاً : التزام البائع بنقل الملكية
ثانياً : التزام البائع بتسليم المبيع
ثالثاً : التزام البائع بضمان التعرض والاستحقاق
(أ) ضمان التعرض الشخصي
(ب) التزام البائع بضمان التعرض الصادر من الغير
المطلب الثاني : التزامات المستهلك في عقد الاستهلاك الإلكتروني
أولاً : الالتزام بالوفاء الإلكتروني
ثانياً : الالتزام بتسلم المبيع
المبحث الثاني : حماية المستهلك في مواجهة العيوب الخفية
المطلب الأول : ضمان العيوب الخفية
أولاً : تحديد ماهية العيب الخفي في المنتجات
(أ) تعريف العيب الخفي
(ب) شروط العيب الخفي الموجب للضمان
(ج) التحديد القانوني للمنتج المعيب
ثانياً : مسئولية المُنتج عن فعل منتجاته المعيبة
(أ) المقصود بالمنتج
(ب) العيب الموجب للضمان
المبحث الثالث : دور الهيئات فى حماية أمن المستهلك الإلكترونى
المطلب الأول : جمعيات حماية المستهلك
(أ) إنشاء الاتحاد العربى لحماية المستهلك
المطلب الثانى : جهاز حماية المستهلك
أ- تشكيل مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك
ب- أهداف جهاز حماية المستهلك
ج- اختصاصات مجلس إدارة دهاز حماية المستهلك
ثانياً : هيئات حماية المستهلك فى بعض قوانين الدول العربية
(أ) القانون الاتحادى الإماراتى لحماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006
(ب) القانون اللبنانى لحماية المستهلك رقم 13068 لسنة 2004
(ج) القانون العمانى لحماية المستهلك رقم 81 لسنة 2002
(د) نظام مكافحة الغش التجارى السعودى الصادر بموجب المرسوم الملكى الكريم رقم م/11 وتاريخ 29/5/1404 هـ
امن المستهلك الالكترونى – امن المستهلك الالكترونى – امن المستهلك الالكترونى – امن المستهلك الالكترونى – امن المستهلك الالكترونى – امن المستهلك الالكترونى – حماية المستهلك,المستهلك,التجارة الالكترونية,دليل المستهلك,حقوق المستهلك,الاحتيال الالكتروني,نظام التجارة الالكترونية,نصب التجارة الالكترونية,نموذج التجارة الالكترونية,نماذج التجارة الالكترونية,رئيس جهاز حماية المستهلك,نماذج الأعمال الخاصة بالتجارة من الشركة إلى المستهلك,الامن,نصب الكتروني,الاحتيال في التجارة الإلكترونية,التجارة الإلكترونية,عالم الهكر والاختراق,سجل تجاري الكتروني,مجلس التجارة الإلكترونية,قناة العالم سورية