حوكمة ممارسات المراجعة في مؤسسات المحاسبة القانونية . كتاب تأليف الدكتور : أمين السيد أحمد لطفى رئيس اللجنة العلمية لترقيات الأساتذة والأساتذة المساعدين بالمجلس الأعلى للجامعات 2019-2022 .وعضو اللجنة التخصصية لقطاع الدراسات التجارية بالمجلس الأعلى للجامعات . وعضو باللجنة العلمية لترقيات الأساتذة والأساتذة المساعدين بالمجلس الأعلى للجامعات 2009-2019. ورئيس جامعة بنى سويف السابق فى 3/11/2001 – 31/7/2017 . والقائم بأعمال جامعة بنى سويف اعتباراً من 2/2/2011 حتى تاريخ 3/11/2011. ونائب رئيس جامعة بنى سويف للدراسات العليا والبحوث اعتباراً من 27/1/2009- 3/11/2011. ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث فى17/11/2003 – 26/1/2009
اصدارت المؤلف
وللمؤلف أكثر من خمسة وثمانون كتاباً منهم على سبيل المثال : تقييم وتطوير دور الجهاز المركزي للمحاسبات في الرقابة والمحاسبة على الأموال العامة- المحاسبة والمراجعة القضائية-أساسيات المحاسبة – تفعيل آليات المراجعة في محاربة الاحتيال والفساد – المراجعة وحوكمة الشركات – المحاسبة عن انقضاء وتصفية الشركات التخطيط والرقابة باستخدام الموازنات والمحاكاة – التحليل المالى لأغراض تقييم ومراجعة الأداء والأستثمار فى البورصة- المسئولية القانونية للمراجع تجاه العميل والطرف الثالث والمجتمع والمهنة–مبادئ المراجعة والتأكد- المحاسبة والمراجعة عن التنمية المستدامة – المحاسبة الدولية والشركات متعددة الجنسية.
والناشر : الدار الجامعية للنشر والتوزيع
يستهدف ذلك الكتاب الى تفعيل حوكمة ممارسات المراجعة في مكاتب المحاسبة القانونية في ظل تطبيق إصدارات مجلس التأكيد والمراجعة الدولي (IAASB) التابع للاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) للمعاير الدولية للمراجعة ISAS. وقد صدرت الولايات المتحدة الأمريكية مصطلح الحوكمة Governance الذي يغزو معظم دول العالم . وقد تم تعريه بمصطلح الإدارة الرشينة Good Governance . وقد أصبح من الأهمية قياس التزام الأسواق العالمية والشركات أياً كان نوعها بذلك المصطلح من خلال عنة معايير تم وضعها في اطار برامج الإصلاح الإقتصادي والإدارى ويركز ذلك المصطلح بصفة خاصة على معاير الشفافية والمساءلة عن المعاملات واعداد القوائم المالية . وضوابط الفصل بين الملكية والإدارة. وكذلك في أداء عمليات المراجعة من خلال الإلتزام بأطر وبمعايير المحاسبة والمراجعة المقبولة عموماً عند الحكم على عدالة اعداد وعرض القوائم المالية .
ويعتبر تقرير المراجعة حجر الزاوية في حوكمة الشركات . لذلك : يجب على المراجعين أن يأخذوا في حياتهم آليات بيئة وحوكمة الشركة . والضوابط الرقابية عند تخطيط وأداء عملية مراجعة القوائم المالية في ظل وجود مجلس الحوكمة وإدارة الشركة ولجانها المستقلة كلجنة المراجعة . والتي تعد جزء أساسي من هيكل حوكمة الشركات بإعتباراتها المسئوولة عن كامل العلاقة بين المسئوولين عن حوكمة وإدارة الشركة والمراجعين المستقلين . وفي ضوء ذلك يتم تعزيز الحوكمة والمراجعة باعتبارهما مصطلحات معتمدة اصلية ومتبادلة الأعتماد من خلال :
1- حوكمة الترتيبات المنظمة لمؤسسات المحاسبة القانونية (الأشكال القانونية تتخذها . مؤسسات المحاسبة القانونية في الحصول على تراخيص مزاولة خدماتها).
2- حوكمة الترتيبات التنظيمية الداخلية لمؤسسات المحاسبة القانونية (الترتيبات التنظيمية داخل مؤسسة المحاسبة القانونية مثل الشركاء والمشرفين والمديرين والمراجعين الكبار وتحت التمرين).
3- حوكمة أداء خدمات مؤسسات المحاسبة القانونية (خدمات المراجعة والتأكد بالإضافة إلى خدمات بخلاف التأكد).
وتتجلى أهمية هذا الكتاب في تقديمه مساهمة وقيمة مضافة سواء للعلم أو التطبيق. فمن ناحية فهو يقدم إضافة كبيرة الى علم المراجعة من خلال تقديم معارف مبتكرة ومستحدثة تساير التطورات والتغيرات الحديثة سواء كانت اقتصادية أو مالية او تكنولوجية . ومن ناحية أخرى فهو يسهم في حل مشكلات التطبيق من خلال وضع مرجعيات يمكن لمكاتب المحاسبة القانونية الاعتماد عليها لتقديم ممارسات مراجعة نموذجية سواء في تنفيذ المراحل المتكاملة لعملية المراجعة أو الالتزام بالمتطلبات الأخلاقية للمحاسبين المهنيين متضمناً الاستقلالية. بالإضافة الى مساعدة مؤسسات المحاسبة القانونية على إدارة نظام الجودة لديها عند أدائها خدمات التأكيد والمراجعة.
وقد تبنت مصر المعايير الدولية للمراجعة والتأكد الصادرة من المجلس الدولي لمعايير المراجعة والتأكد (IAASB). ويمثل ذلك الكتاب دليل نموذجي استرشادي لممارسة مؤسسات المحاسبة القانونية مهام التأكيد والمراجعة . وتحقيقاً لأهداف ذلك الكتاب فقد تم تخطيطه وتنظيمه على النحو التالي:
الباب الأول: حوكمة ممارسات المحاسبة القانونية.
الباب الثاني: حوكمة تحقيق أهداف مراجعة القوائم المالية.
الباب الثالث: حوكمة تخطيط عملية المراجعة.
الباب الرابع: حوكمة تنفيذ عملية المراجعة.
الباب الخامس: حوكمة استكمال عملية المراجعة وإصدار التقارير.
وقد روعي أن يكون ذلك الكتاب متميزًا وفريدا من ناحية الوضوح والدقة والبعد عن الشكلية والتعقيد. بالاعتماد على تزويد القارئ أيًا كان دارسًا أو مزاولاً بمرجع عن حوكمة ممارسات المراجعة في مؤسسات المحاسبة القضائية.
ونستعرض فهرس الكتاب للتعرف على الموضوعات التى تناولها وتسلسلها :
