الضرائب الالكترونية (المنظومة الضريبية الالكترونية – التكنولوجيا المالية – الإقرار الضريبي الالكتروني – الفاتورة الالكترونية -الفحص الالكتروني-الضريبة علي الأنشطة الرقمية) – كتاب للدكتور/ مبروك محمد نصير. (محاضر محاسبة ومراجعة – مدرب معتمد) بكالوريوس تجارة- قسم محاسبة (كلية التجارة) ماجستير في العلوم التجارية- تخصص محاسبة – دكتوراه في المحاسبة
الناشر : الدار الجامعية للنشر والتوزيع
إن التطوير الدائم والمستمر في المعايير الحاكمة للنظام الضريبي والتطبيقات الضريبية المتجددة, وكذلك التغيرات السريعة والمتعاقبة في عصر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وما أتاحته من استخدامات التحول الرقمي وبرامج الرقمنة الحكومية, فتح الطريق أمام تطوير النظم الضريبية والاتجاه نحو إدخال التطبيقات الالكترونية في جميع الأنشطة والعمليات الضريبية, بما يساهم في مواكبة بيئة التحول الرقمي في المجال الضريبي, وليس هناك بديل عن تحول مصلحة الضرائب من مصلحة جبائية إلى هيئة الكترونية عصرية تقدم خدمة مجتمعية في ضوء الإستراتيجية الطموحة لتعظيم الحصيلة الضريبية. ويمكن الاستفادة من تجربة إدخال التكنولوجيا المالية في النظام الضريبي المصري وتطبيق الطرق المميكنة والإلكترونية والتعاملات الرقمية المرصودة من الجهاز الضريبي التي تعمل علي دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي, حيث إن الأخذ بفكرة الشمول المالي يساهم في توفير المعلومة الإلكترونية التي تدعم آليات الفكر الالكتروني المتقدم, مما يستوجب إحداث بعض التعديلات في التشريعات الضريبية ذات الصلة في بيئة الأعمال الاقتصادية.
الضرائب الالكترونية
كما أن تطبيق المنظومة الضريبية الالكترونية والتي تشمل الإقرار الضريبي الالكتروني بما يستهدف إحكام الرقابة على عمليات تلقى الإقرارات الضريبية بالأدوات الحديثة المطبقة في كبرى دول العالم, بالإضافة إلي أن العمل بنظام الإجراءات الضريبية الموحد وذلك من خلال تطبيق المنظومة الضريبية الالكترونية والتي تتضمن منظومة الفاتورة الالكترونية يحقق إثراء في الإيرادات العامة للدولة. ويكون للتحول الرقمي بالمنظومة الضريبية دور هام وفعال أيضاً في تطبيق الفحص الضريبي الالكتروني من خلال رقمنة النظام الضريبي بهدف تبسيط وميكنة إجراءات العمل, حيث أن نجاح التحاسب الضريبي وأداؤه بدقة يكون بداية لنجاح المصلحة في ربط الضريبة بشكل أكثر عدالة تجاه المجتمع الضريبي, عن طريق الاستفادة من التطور التقني الكبير الحاصل لخدمة الأداء الضريبي بصورة أسرع وبطرق أفضل.
هذا فضلاً عن الاستفادة من التحول الرقمي القائم علي الاستثمار في الفكر وتغيير السلوك لإحداث تحول جذري في طريقة العمل وأسلوب الأداء، وكذلك تناول احدي قضايا الساعة التي تشغل قطاع كبير من قطاعات العمل الضريبي ألا وهي قضية الضرائب علي الأنشطة الرقمية, بعد انتشار وسائل تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات من المنصات الرقمية والمواقع الالكترونية, التي يتم تناولها في إطار رؤية انتقاديه خاصة تدعو لوجود قواعد حديثة تؤسس لنظام ضريبي جديد يستطيع أن يتعامل مع الأنشطة الرقمية ضريبياً بما يحقق العدالة الضريبية بين القطاعات الالكترونية والقطاعات التقليدية وبما يساهم في زيادة موارد الدولة وتقليل عجز الموازنة العامة للدولة.
الضرائب الالكترونية
وقد تم عرض هذه الرؤية المتكاملة في هذا العمل الضرائب الالكترونية من خلال مجموعة الموضوعات الضريبية الحديثة التالية:
التحول الرقمي والمنظومة الضريبية الالكترونية.
التكنولوجيا المالية كمدخل للسياسة الضريبية.
منظومة الإقرار الضريبي الالكتروني.
منظومة الفاتورة الالكترونية.
تطبيق الفحص الضريبي الالكتروني.
الضريبة علي الأنشطة الرقمية.
ليقدم هذا الكتاب منهجاً علميا حديثاً في القضايا الضريبية الالكترونية الحديثة, ليتم الاستعانة به كمرجع للدارسين والباحثين في كافة المستويات في مجالات الدراسات العليا والبحث العلمي, ويستخدم كدليل للعمل الضريبي ودستوراً مهنيا يتم الاسترشاد به من جانب المحاسبين والمراجعين والمهنيين ومسئولي الضرائب والمراقبين بالأجهزة الإدارية والمهنية من المستخدمين المرتقبين المهتمين بالعمل الضريبي والتطبيقات الضريبية وأرباب التشريعات القانونية ذات الصلة.
والكتاب مقسم الى ستة فصول يستعرض من خلالها المؤلف الموضوعات التالية.
الفصل الأول : المنظومة الضريبية الالكترونية
تستهدف المنظومة الضريبية ربط مصلحة الضرائب إلكترونياً مع الجهات الحكومية في ظل سياسة التحول الرقمي في الجهاز الإداري الحكومي؛ بما يؤدى إلى تعظيم جهود الدولة في التيسير على الممولين وتحفيز الاستثمار. وإن النجاح الاقتصادي والتحول في الخريطة المالية والرقمية في الفترة الحالية بمصر، يستدعي القيام ببعض التحولات في النظام الضريبي باعتباره أحد الأدوات المالية التي تؤثر في البيئة الاقتصادية وتتأثر بها, وذلك للانطلاق نحو العالمية في الرؤية الاقتصادية لجذب الاستثمار ورؤؤس الأموال الخارجية.
وتسعى معظم الدول العربية إلي تبني سياسة التحول الرقمي وأتمتة العمليات والأنشطة الضريبية, إقتداء بمصلحة الضرائب المصرية في تطبيق مشروعات التطوير والميكنة التي بدأت المصلحة في تنفيذها، تيسيراً على الممولين ولتبسيط الإجراءات الضريبية. وان ميكنة عمل مصلحة الضرائب المصرية من خلال منظومة الإقرارات الضريبية والفاتورة الإلكترونية، وإنشاء ستة عشر عملية ضريبية آلية تتم بشكل إلكتروني علي النظام المستحدث بالمصلحة, وينقسم الفصل إلي المباحث التالية علي النحو التالي:-
المبحث الأول : التحول الرقمي والمنظومة الالكترونية
أولاً: مفهوم وفوائد وأهداف التحول الرقمي
ثانياً: آليات وأبعاد التحول الرقمي
ثالثاً: مجالات تطبيق التحول الرقمي
رابعاً: التجارب الدولية للتحول الرقمي
خامساً: مراحل التحول الرقمي بالمنظومة الضريبية
سادساً: الرؤية والرسالة والأهداف للمنظومة الضريبية
سابعاً:محاور تطبيق المنظومة الالكترونية
المبحث الثاني: العمليات الضريبية الالكترونية
أولاً: نشاط الاتفاقيات الدولية
ثانياً: نشاط الإعفاءات الضريبية
ثالثاً: نشاط الفحص الضريبي
رابعاً: نشاط رد الضريبة
خامساً: نشاط التسجيل الضريبي
المبحث الثالث: الإجراءات الضريبية الإلكترونية
أولاً: منظومة الإقرارات الالكترونية
ثانياً: منظومة الفاتورة الالكترونية
المبحث الرابع : الإثبات والدفع الالكتروني
أولاً: الإثبات الضريبي في المنظومة الضريبية الجديدة
ثانياً: السداد والدفع الالكتروني
الفصل الثاني : التكنولوجيا المالية كمدخل للضرائب الالكترونية
يدور الفصل حول “دور التكنولوجيا المالية في تعزيز الشمول المالي” ومدي أهمية الشمول المالي في تحقيق التنمية المستدامة من خلال الاستفادة من مزايا تطبيق التكنولوجيا المالية والمصرفية في الوصول إلى الخدمات المالية ونشرها والاستفادة منها في تطبيق الشمول المالي علي الأفراد والشركات، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية في الصغر، وهذا أمر هام في دعم النمو الاقتصادي المصري المستدام والحد من مخاطر الاستثمار.
وتتركز المشكلة في أن النمو السريع والمضطرد للتكنولوجيا المالية والمستخدمة في تطبيق الشمول المالي قد يؤدي إلى ظهور مخاطر محتملة حدد أهمها مجلس (FSB) في المخاطر التشغيلية والمخاطر الإلكترونية والمخاطر المالية, والتي يجب أخذها جميعاً في الاعتبار والتعرف عليها والتعامل معها حيث أن إهمالها قد يؤدي إلي خسائر فادحة.
الضرائب الالكترونية
وبناء علي ما تقدم فإن الدراسة تحمل أهمية بالغة للاقتصاد المصري في مجالات التنمية المستدامة, حيث انتهت إلي أن تطبيق الشمول المالي في مصر يساهم في تخفيض أوجه التفاوت الاجتماعي والاقتصادي بين الطبقات الاجتماعية في مصر، كما أن تطبيق التكنولوجيا المالية والمصرفية يعمل علي توفير مصادر جديدة وكافية للتمويل وكذلك تنويع الخدمات المالية لجميع فنأت المجتمع, وكذلك فإن تطبيق الشمول المالي واستخدام التكنولوجيا المالية والمصرفية يؤدي إلي زيادة ادخار الأفراد ومن ثم زيادة عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية في الصغر وزيادة الاستثمار برؤؤس أموال وطنية مصرية, وهذا كله يجعل التكنولوجيا المالية مدخل حديث للضرائب الالكترونية. ويمكن عرض محتويات الفصل من خلال المباحث التالية:
المبحث الأول : الإطار التمهيدي لمشكلة تطبيق التكنولوجيا المالية
أولاً: المشكلة
ثانياً: الأهداف
ثالثاً: الأهمية
رابعاً: تجارب الدراسات السابقة
المبحث الثاني: ماهية التكنولوجيا المالية والمعوقات التي تواجها
أولاً: تطور التكنولوجيا المالية
ثانياً: تعريف التكنولوجيا المالية
ثالثاً: مخاطر التكنولوجيا المالية
رابعاً : تحديات التكنولوجيا المالية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا
خامساً : فوائد ومخاطر التكنولوجيا المالية وأثرها على القطاع المصرفي والمالي وفق لجنة بازل للرقابة المصرفية
المبحث الثالث: الشمول المالي والتطبيقات التكنولوجية
أولا : الأسباب الأساسية لتبني سياسة الشمول المالي
ثانيا : تعريف الشمول المالي
ثالثا : المحاور الأساسية التي يقوم عليها الشمول المالي
رابعا : التحديات التي تواجه تطبيق الشمول المالي
المبحث الرابع: التكنولوجيا المالية والسياسة الضريبية في التنمية
أولاً: تأثير التكنولوجيا المالية علي الشمول المالي
ثانياً: ثانيا : التكنولوجيا المالية في المجال الضريبي
ثالثاً: التكنولوجيا المالية والشمول المالي علي التنمية المستدامة
الفصل الثالث : الإقرار الضريبي الالكتروني
تقوم مصلحة الضرائب المصرية بتطبيق منظومة الضرائب الالكترونية لمواكبة التطور التكنولوجي بهدف تقديم خدمة متميزة للمجتمع الضريبي, حيث إن تقديم الإقرارات الضريبية عبر البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية جاء في إطار سياسة التحول الرقمي العالمية, حتى تتيح البوابة الإلكترونية للممولين والمسجلين بمصلحة الضرائب المصرية كافة المعلومات والخدمات المتعلقة بالمصلحة، كما تعد خدمة تقديم الإقرار إلكترونياً من أهم الخدمات التي تقدمها البوابة ومن ثم تصبح الضريبة المستحقة واجبة الأداء بشكل فوري ومستمر, بما له من تأثيراً إيجابياَ في إدارة النقدية وتحصيل المستحقات الضريبية وتعظيم إيرادات الموازنة العامة للدولة.
يلتزم كل ممول أو مكلف أو من يمثله قانونا، بأن يقدم إلى مأمورية الـضرائب المختصة إقرارا عن الفترة الضريبية على النموذج المعد لهذا الغرض. ويكون تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه
بالصورة الرقمية المعتمدة بتوقيع إلكتروني، وذلك طبقا للـنظم التي يصدر بها قرار الوزير، بحسب طبيعة فئات الممولين والمكلفين المخاطبين به، ويجب أن يكون الإقرار الضريبي مستوفي البيانات
بالنموذج المخصص له، وتؤدى الضريبة المستحقة من واقع الإقرار ويتم سدادها رفق الإقرار, ولا يحتج بهذا الإقرار في مواجهة المصلحة حال عدم توقيعه أو عـدم اسـتيفاء بيانات النموذج المنصوص عليه في القانون.
الضرائب الالكترونية
وتم تطبيق الإقرارات الضريبية الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية بإصدار قرار وزير المالية رقم 221 لسنة 2018 لإلزام الممولين (شركات الأموال) بتقديم إقرار ضريبة الدخل إلكترونيا, هذا بالإضافة إلى قرار وزير المالية رقم 695 لسنة 2018 الخاص بتقديم إقرارات الضريبية على القيمة المضافة إلكترونيا اعتبارا من أول يناير 2019. واستكمالا لذلك صدر قرار وزير المالية رقم 358 لسنة 2019 لإلزام شركات الأشخاص بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً اعتباراً من يناير 2020, وإلزاميا للأشخاص الطبيعيين بموجب قرار وزير المالية رقم 296 لسنة 2020 اعتباراً من يناير 2021. بالإضافة إلى قرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2020 بشأن عدم الاعتداد بإقرار ضريبة القيمة المضافة إلا إذا كان مسجلاً به فواتير المشتريات وفواتير المبيعات، وبهذا أصبح الإقرار الضريبي الإلكتروني مصنع للبيانات التي يتم فرزها وتحويلها إلى معلومات تستخدم في الفحص الضريبي الإلكتروني.
وتقوم المصلحة أيضاً بمجموعة من الإجراءات الالكترونية لتقييم وتدقيق الإقرارات الالكترونية ومتابعة تقديمها كما بالشكل التالي:
ويسدد الممول أو المكلف رسما يصدر بتحديده قرار من الوزير نظير استخدامه للمنظومة الإلكترونية في تقديم الإقرار، على ألا يجاوز هذا الرسم ألف جنيه سنوياً. ويتم تناول كيفية تقديم الإقرار الكترونياً من خلال تحديد أنواع الإقرارات كما بالمباحث التالية:-
المبحث الأول : الإقرار الالكتروني لضريبة القيمة المضافة
أولا : مفهوم الإقرار الضريبي
ثانيا : خطوات تقديم الإقرار الالكتروني
ثالثا : مواعيد تقديم الإقرار والإقرار المعدل
المبحث الثاني: الإقرار الالكتروني للضريبة علي دخل الأشخاص الاعتباريين
أولاً: ضوابط الإقرار الضريبي الالكتروني للضريبة علي الدخل
ثانياً: أنواع الإقرار الضريبي للضريبة علي الدخل
ثالثاً: خطوات تقديم الإقرار الالكتروني للأشخاص الاعتبارية
المبحث الثالث: الإقرار الالكترونية للضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين
أولاً: ضوابط الإقرار الضريبي الالكتروني للضريبة علي الدخل
ثانياً: أنواع الإقرار الضريبي للضريبة علي صافي دخل الأشخاص الطبيعيين
ثالثاً: خطوات تقديم الإقرار الالكتروني للأشخاص الطبيعيين
المبحث الرابع: الإقرار الالكتروني للضريبة علي المرتبات وما في حكمها
أولاً: تعريف الإقرار الضريبي
ثانياً: خطوات تقديم الإقرار
ثالثاً:مواعيد تقديم الإقرار والإقرار المعدل
الفصل الرابع : الفاتورة الالكترونية
بدأت الحكومة المصرية رحلة التحول الرقمي الهائل الذي يمر به العالم، وظهرت الفواتير الإلكترونية كأحد أهم الحلول الرئيسية التي تستخدم في تحويل الاقتصاد الرسمي إلي الاقتصاد الرسمي في إطار الإستراتيجية الطموحة ورؤية «مصر ٢٠٣٠»، لتعظيم الحصيلة الضريبية. والفاتورة الالكترونية هي واحدة من أحدث أساليب تبادل الفاوتير بين المؤسسات، وجاءت الفاتورة الإلكترونية كأحد أشكال الرقمنة والتي تسهل العديد من الإجراءات بشكل واضح.
ومنظومة الفاتورة الالكترونية هي المنصة الالكترونية التي تحكم المعاملات بين الشركات بأسلوب تكنولوجي حديث يتم من خلاله استقبال الفاتورة الالكترونية من مصدرها لمراجعتها والتاك من صحتها من الناحية الشكلية واعتمدها من داخل المنظومة بمصلحه الضرائب المصرية وإرسالها للمستفيد حتى يقوم بقبولها أو رفضها قبل أن تكون فاتورة نهائيه وذلك كله يتم بشكل لحظي وبشكل رقمي الكتروني كبديل عن الشكل اليدوي الورقي. وفي هذا الفصل سنعرض تفاصيل الفاتورة الإلكترونية بالمباحث التالية:-
المبحث الأول : طبيعة الفاتورة الالكترونية
أولاً: مفهوم الفاتورة الالكترونية
ثانياً: خصائص الفاتورة الإلكترونية
ثالثاً: مزايا الفاتورة الالكترونية
رابعاً: شروط الفاتورة الإلكترونية
خامساً: ضوابط وشكل الفاتورة الإلكترونية
المبحث الثاني: محاور إعداد الفاتورة الإلكترونية
أولاً: التسجيل بمنظومة الفاتورة الالكترونية
ثانياً: الحصول على التوقيع الالكتروني
ثالثاً: تكويد السلع والخدمات الالكترونية
رابعاً: التكامل مع منظومة الفاتورة الالكترونية
المبحث الثالث: الإيصال الالكترونـــي
أولاً: التعرف علي الإيصال الالكترونـــي
ثانياً: ضوابط الإيصال الالكترونـــي
ثالثاً: مزايا الإيصال الالكترونـــي
المبحث الرابع: إرسال وتعديل وإلغاء الفواتير الإلكترونية
أولاً: إصدار وإرسال الفواتير الإلكترونية بالمنظومة الإلكترونية
ثانياً: تعديل الفواتير الإلكترونية بموجب إشعارات بالمنظومة
ثالثاً: إلغاء الفواتير الإلكترونية بالمنظومة الإلكترونية
الفصل الخامس : الفحص الضريبي الالكتروني
يعد الفحص الضريبي العمل الفني التنفيذي لمصلحة الضرائب المسئول عن ربط الضريبة, مما يتطلب الاهتمام به ومسايرته للتقدم التكنولوجي وملاحقة التطورات الحديث في تكنولوجيا المعلومات, وللاستفادة من هذا التطور في تكنولوجيا المعلومات في مجال الفحص الضريبي يجب التحول نحو الفحص الضريبي الالكتروني باستخدام برامج الحاسب الآلي و برامج المراجعة الالكترونية في مطابقة الإقرارات الضريبية.
ويستخدم الفحص الضريبي الالكتروني في مواجهة عدم الالتزام الضريبي لمجتمع الممولين في ظل قلة الفاحصين, كما يمكن مصلحة الضرائب من فحص جميع الملفات فحصا شاملاً مما يصعب معه أي إهدار في الضريبة والحفاظ علي الإيرادات السيادية للدولة.
ويتم تناول هذا الفصل من خلال عرض المباحث التالية:
المبحث الأول : مفهوم وأهداف الفحص الالكتروني
أولا: مفهوم الفحص الضريبي الالكتروني
ثانياً: أهداف الفحص الضريبي الالكتروني
المبحث الثاني: إجراءات الفحص الالكتروني
أولاً: إجراء إخطار الممول بالفحص
ثانياً: إجراء التعديل أو التقدير الضريبي
ثالثاً: الفحص المكتبي الالكتروني
رابعاً: الفحص الميداني الالكتروني
المبحث الثالث: خطوات الفحص الالكتروني
أولا: جمع البيانات والتأكد من صحتها
ثانياً: اختبارات مصداقية الإقرارات
ثالثاً: تقييم المخاطر والقيام بالاختبار
رابعاً: الفحص المتعمق أو التوسع في الفحص
المبحث الرابع: نموذج الفحص الضريبي المميكن
أولاً: برنامج الفحص الضريبي المميكن
ثانياً: الأسلوب الموحد المقترح لفحص المنشآت الصغيرة
المبحث الخامس: إطار مقترح للفحص الالكتروني
أولاً: إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية
ثانياً: الربط بين الإقرار الالكتروني والفاتورة الإلكتروني
ثالثاً: تصميم برامج مراجعة الكترونية للأغراض الضريبية
الفصل السادس : الإجراءات التنفيذية لمراجعة قائمة الدخل
يمثل الاقتصاد القائم علي الأنشطة الرقمية أمرا واقعيا لا يمكنه تجاهله، لتعاظم حجمه بشكل كبير من الناتج الإجمالي العالمي. حيث وصلت مبيعات التجارة الالكترونية في العالم بحسب تقديرات الأمم المتحدة لعام ٢٠١٨ – ٢٦ تريليون دولار، ويسهم الاقتصاد القائم علي الأنشطة الرقمية بنحو 30 %من إجمالي اقتصاد العالم، وبنحو 25 % من النمو العالمي، ويوفر ما يزيد عن 65 % من فرص العمل في الدول المتقدمة، وتضاعفت الصادرات العالمية من الخدمات الرقمية بمقدار الثلاثة أضعاف خلال الفترة من ٢٠٠٥إلى ٢٠١٨.(
كما أتاحت جائحة كوفيد 19 تواجد الأنشطة الرقمية بشكل كبير في كثير من دول العالم, وذلك بعد أن أصبحت الشركات التكنولوجية تمثل قطاع كبير في اقتصاديات الدول تصل للثلث وتحقق أرباح بأرقام تضاهي الأنشطة التقليدية، كما أصبحت الأنشطة الرقمية مورداً حيوياً من الموارد المالية التي تسهم في تمويل عجز الموازنة العامة, وعلي الرغم من أن حجم الأعمال للأنشطة الرقمية يرتبط بالملايين من المستخدمين عالميا, إلا انه مازالت هناك مشكلة فرض السيادة الضريبية على الأنشطة الرقمية بين الدول، ويتم تناول ذلك في هذا الفصل من خلال المباحث التالية:-
المبحث الأول : طبيعة الأنشطة الاقتصادية الرقمية
أولا: مفهوم الأنشطة الاقتصادية الرقمية
ثانياً: نماذج الأعمال الرقمية
ثالثاً: أساليب خلق القيمة للأنشطة الرقمية
رابعاً: أنواع الإيرادات المحققة على المنصات الرقمية
المبحث الثاني : القواعد الضريبية للأنشطة الرقمية
أولاً: أركان العلاقة لتعاملات الأنشطة الرقمية
ثانياً: الآراء والتجارب الدولية للضريبة علي الأنشطة الرقمية
المبحث الثالث : المعاملة الضريبية للأنشطة الرقمية
أولاً: بالنسبة للضريبة علي الدخل
ثانياً: بالنسبة للضريبة علي القيمة المضافة
ثالثاً : المعاملة الضريبية للإيرادات الرقمية
مصلحة الضرائب المصرية,الفاتورة الالكترونية,التجارة الالكترونية,مصلحة الضرائب,بوابة الضرائب الالكترونية,الضرائب,التجارة الإلكترونية,الفاتورة الإلكترونية,مصلحة الضرائب المصرية الفاتورة الالكترونية,الضرائب المصرية,فاتورة الكترونية على بورتال الضرائب,الفاتوره الالكترونيه,ضرائب البيع اونلاين,الفواتير الالكترونية,الضرائب على صفحات الفيسبوك,تجارة الالكترونية,ضرائب اليوتيوب,بوابة الفواتير الالكترونية,الإقرار الضريبي الالكتروني,برنامج الفواتير الالكترونية