نماذج تنموية معاصرة – للدكتور / عبد المطلب عبد الحميد …….. – دكتوراة الفلسفة فى الاقتصاد – جامعة عين شمس، استاذ الاقتصاد بكلية الادارة – باكاديمية السادات للعلوم الادارية ، يشغل حاليا عميد معهد الاستشارات والبحوث والتطوير باكاديمية السادات للعلوم الادارية ، منتدب لتدريس مواد النظام الاقتصادى العالمى الجديد فى كلية التجارة – جامعة عين شمس ، منتدب رئيسا لقسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والادارة – جامعة 6 اكتوبر ويقوم بتدريس مواد اقتصاديات المالية العامة والموارد الاقتصادية واقتصاديات البيئة واقتصاديات العمل والاقتصاد الدولي , والاقتصاد الصناعى
الناشر : الدار الجامعية للنشر والتوزيع
موضوع هذا الكتاب جاء بعد قيام ثورة 25 يناير 2011. (في مصر). وإصدار هذا المؤلف في هذا التوقيت له دلالة هامة للغاية. من منظور أن ثورة 25 يناير 2011. أعلنت بكل وضوح رفض المجتمع المصري في مجموعه للنموذج التنموي. الذي طبق عبر الثلاثين عاماً الذي طبقه النظام الذي سقط سقوط مدوياً. خلال ثمانية عشرة يوماً. حيث قام هذا النموذج على التنمية باللامساواة بل بقدر هائل من الفساد الذي جعل الفقير يزداد فقراً والغني يزداد غنى سواء بطريقة مشروعة أو غير مشروعة. والأخير جعل طريق الغنى في مصر هو الفساد والاثراء غير المشروع بل خلق علاقة جهنمية بين الإقتصاد الخفي وغسيل الأموال والفساد.
مما جعلنا أمام نموذج تنموي مشوه عائلي استحوذت حفنة قليلة من المجتمع المصري على ثمار وعائد التنمية. حيث تعمقت حالة من عدم العدالة في توزيع الدخل وإزدادت مساحة الفقر حيث وصلت إلى 40% من سكان مصر يعيشون تحت حد الفقر الذي يعني أن. الفرد ينفق دولار أو دولارين في اليوم كما وضعه معيار البنك الدولي في هذا الشأن.
وبالتالي فقد كان الدافع الأول لكتابة هذا المؤلف هو رصيد النماذج التنموية التي كانت أهم أهدافها هو تقليل مساحة الفقر. وبالتالي تحقيق نوع من العدالة. فأخذنا عرض النموذج التنموي الماليزي الذي خفض مساحة الفقر من 55% إلى 5% خلال عشرون عاماً فقط مع تحقيق معدلات نمو مرتفعة. ودرجة من التقدم هائلة مع الأخذ في الإعتبار أنها دولة إسلامية.
نماذج تنموية معاصرة
ومن ناحية أخرى اخترنا عرض النموذج التنموي التركي الذي حقق التنمية والتقدم بكل المعايير مع تحقيق العدالة الإجتماعية في ظل وجود حزب التنمية والعدالة بقيادة ” أردوغان” بتياره الإسلامي.
هذا بالإضافة إلى النموذج التنموي الصيني الذي طبق ما يسمى إشتراكية السوق وحقق أكبر معدلات للتنمية في العالم وكذلك النموذج التنموي المكسيكي الذي سار في نفس الإتجاه ونجح في نقل الإقتصاد والمجتمع المكسيكي إلى أوضاع أفضل.
بل وعرضنا النموذج التنموي المصري. حتى قيام ثورة 25 يناير. لإبراز أنه أخفق فيما يتعلق بتحقيق التنمية مع العدالة في التوزيع. بل قامت التنمية على أساس أنها تنمية بلا عدالة إجتماعية وهو ما أدى ضمن ما أدى. إلى قيام ثورة 25 يناير2011. مطالبة بالعدالة الإجتماعية. والقضاء على الفساد والذي يعمق عدم العدالة.
والرسالة التي يحملها هذا المؤلف للإدارة الجديدة بعد تصاعد التيار الديني وخاصة حزب الحرية والعدالة. إننا جميعاً يجب أن نبحث عن نموذج تنموي يحقق التنمية والعدالة الإجتماعية. في خطان متوازيان. يغذيان بعضها البعض. فالتنمية بمفهومها الشامل لابد أن تحقق العدالة الإجتماعية والعدالة الإجتماعية بمفهومها التنموي الحقيقي لابد أن تدفع عجلة التنمية الإقتصادية إلى الأمام. فعلى سبيل المثال لو حققت العدالة الإجتماعية في جوانب كثيرة منها من خلال التنمية البشرية سواء من خلال محو الأمية وإصلاح التعليم. وإصلاح الصحة وتبني مشروع قومي للتدريب فإن ذلك يدفع التنمية الإقتصادية إلى الأمام وتحقيق معدلات تنمية مرتفعة من منظور التنمية الشاملة التي= التنمية البشرية+ التنمية الإقتصادية. وتوافق الإستثمارالبشري مع الإستثمار المادي من معدات وآلات وخلافه.
نماذج تنموية معاصرة
وبالتالي فإن العدالة الإجتماعية القائمة على بناء البشر في مصر هي بالبشر وستعود للبشر في مصر. ويأتي هذا الكتاب كمساهمة في رحلة البحث عن نموذج تنموي جديد. لا تطغى فيه الكفاءة الإقتصادية على العدالة الإجتماعية ولا تطغى فيه العدالة الإجتماعية على الكفاءة الإقتصادية. وزيادة معدلات التنمية. ونشر ثمارها في ربوع مصر الحبيبة كلها.
واليكم مزيد من التفاصيل عن موضوعات الكتاب من خلال استعراض الفهرسظ
الفصل الأول : النموذج التنموي الماليزي
أولاً: إطلالة ضرورية على الإقتصاد الماليزي
ثانياً: تحليل التجربة التنموية الماليزية
ثالثاً: إستراتيجيات النموذج التنموي الماليزي
رابعاً: خطط النموذج التنموي الماليزي
خامساً: مؤشرات النمو الإقتصادي للناتج المحلي الإجمالي الماليزي
سادساً: مصادر تمويل التنمية في ماليزيا
سابعاً: أهم المشروعات التنموية الماليزية
ثامناً: نظرة مقارنة على معدلات أداء الإقتصادين الماليزي والمصري
تاسعاً: الدروس المستفادة من التجربة الماليزية
الفصل الثاني : النموذج التنموي الصيني
أولاً: التطور التاريخي للإقتصاد الصيني
ثانياً: الصين وبرنامج الإصلاح الإقتصادي
ثالثاً: مراحل الإصلاح الإقتصادي في الصين
رابعاً: تساؤلات ضرورية حول الإصلاح الإقتصادي وعلاقته بالنمو من وحي النموذج التنموي الصيني
خامساً: مقومات الإقتصاد الصيني وأثره على النمو
سادساً: هيكل الإقتصاد الصيني وأثره على النمو
سابعاً: دور الدولة الإقتصادي ودور القطاع الخاص
ثامناً: فلسفة الإصلاح الإقتصادي وجوانبها المختلفة
تاسعاً: إصلاح مؤسسات الدولة ونشوء القطاع الخاص وإصلاح السياسة النقدية
عاشراً: نظرة تحليلية لنتائج الإصلاح والإنفتاح الإقتصادي الصيني خلال الفترة 1978- 2010
الفصل الثالث
مؤشرات أداء الإقتصاد الكلي وتدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر في الصين
أولاً: تطور تدفقات الإستثمار الأجنبي المنباشر في الصين
ثانياً: قياس تأثير مؤشرات الإقتصاد الكلي على تدفقات الإستثمار المباشر في الصين
الفصل الرابع : النموذج التنموي التركي
أولاً: بيانات أساسية عن تركيا
ثانياً: الأزمة التركية ومعالجتها
ثالثاً: الإقتصاد التركي وسياسات الإنفتاح الإقتصادي الخارجي
رابعاً: العلاقات الإقتصادية الدولية وميزان المدفوعات
خامساً: الإستثمارات الدولية المباشرة
سادساً: علاقات تركيا بالإتحاد الأوربي
سابعاً: الصناعة التركية المنفتحة على العالم
ثامناً: السياسة النقدية والقطاع المصرفي
تاسعاً: التجارة الدولية بين مصر وتركيا
عاشراً: إطلالة خاصة على الإستثمار الأجنبي المباشر في تركيا
الفصل الخامس : جوانب الإصلاح الإقتصادي في مصر وتركيا في مجال التجارة الدولية
أولاَ: مفهوم الإصلاح الإقتصادي في مجال التجارة الدولية
ثانياً: جوانب الإصلاح الإقتصادي للتجارة الدولية في مصر
ثالثاً: جوانب الإصلاح الإقتصادي للتجارة الدولية في تركيا
رابعاً: مقارنة الأداء الإقتصادي لكل من مصر وتركيا في مجال التجارة الدولية
خامساً: ملاحظات ختامية وبعض التوجهات المستقبلية
الفصل السادس
نظرة إجمالية على التنمية الإقتصادية في أمريكا اللاتينية
أولاً: خلفية تاريخية ضرورية على التنمية في أمريكا اللاتينية
ثانياً: التوجه الخارجي في دول أمريكا اللاتينية
الفصل السابع : النموذج التنموي المكسيكي
أولاً: إطلالة على موقع المكسيك
ثانياً: معلومات أساسية عن المكسيك
ثالثاً: لمحة تاريخية حول االمكسيك
رابعاً: ملامج النموذج التنموي المكسيكي
خامساً: العولمة والإنفتاح الإقتصادي المكسيكي
سادساً: معالجة المكسيك للأزمة المالية العالمية
سابعاً: التعاون بين المكسيك والبنك الدولي
ثامناً: أهم الجوانب المضيئة في النموذج التنموي المكسيكي
الفصل الثامن : النموذج التنموي المصري حتى قيام ثورة 25 يناير 2011
أولاً: الظروف التي أدت إلى تطبيق سياسات الإصلاح الإقتصادي في مصر
ثانياً: تطبيق برنامج الإصلاح الإقتصادي في مصر
ثالثاً: مكونات برنامج الإصلاح الإقتصادي المصري
رابعاً: بعض الإصلاحات التي طبقت من خلال برنامج الإصلاح الإقتصادي
خامساً: مؤشرات الأداء التنموي من بداية ثمانينيات القرن العشرين وحتى قيام ثورة 25 يناير 2011
سادساً: نتائج تطبيق سياسات الإصلاح الإقتصادي وبعض الملاحظات عليها
سابعاً: ملاحظات ختامية على سسياسات الإصلاح الإقتصادي في مصر
الفصل التاسع : نتائج تطبيقات سياسات وبرامج التحرير والإصلاح الإقتصادي على النموذج التنموي المصري من سبعينيات القرن العشرين وحتى قيام ثورة 25 يناير 2011. (نحو نموذج تنموي جديد)
أولاً: رفض نمط تنمية ستينات القرن العشرين
ثانياً: إغفال المصادر الحقيقية لنمو الإقتصاد خلال ستينات القرن العشرين
ثالثاً: تطبيق سياسة الإنفتاح الإقتصادي وأثارها
رابعاً: تبني مفهوم التكيف الهيكلي وتجاهل مفهوم التغير الهيكلي وإغفال حقيقة الإختلال الهيكلي
خامساً: إعتبار خصخصة القطاع العام ضرورة قصوى لتنمية الإقتصاد المصري
سادساً: ربط التنمية بالديمقراطية الشكلية في مصر
سابعاً: خاتمة لابد منها بعد قيام ثورة 25 يناير 2011 على طريق البحث عن نموذج تنموي جديد
قضايا معاصرة,قضايا معاصرة الانسان والتنمية,تنمية,تنمية بشرية,المؤتمر الإقليمي الأول للقيادة التنموية,محاضرة,التنمية,جمعية كويتية,التنمية المستدامة والسلام العالمي,كيفية كتابة موضوع التعبير,التنمية البشرية,الانسان والتنمية,جمعية,سينما,التنمية المستدامة,جمعية خيرية كويتية,المؤتمر الإقليمي الأول للقيادة التنموية في ظل العالم الرقمي 25 – 27 مارس 2019,مناقشة كتاب التنمية المستدامة والسلام العالمي,جهة سوس ماسة الدورة العادية سنة2016,1bac الانسان والتنمية