الابعاد الاقتصادية والاجتماعية للعولمة فى المنطقة العربية – كتاب للدكتور / على عبد الوهاب نجا استاذ الاقتصاد ووكيل الكلية لشئون الطلاب بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية – جامعة الاسكندرية.
الناشر : الدار الجامعية للنشر والتوزيع
تعد ظاهرة العولمة من أهم الظواهر الاقتصادية والاجتماعية التي تناولتها عديد من الدراسات في كافة العلوم في الآونة الأخيرة، وذلك لأنها ظاهرة متعددة الجوانب والأبعاد سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو الثقافية،..إلخ. ورغم أن ظاهرة العولمة هذه لا تعد ظاهرة حديثة، ولكن تتميز العولمة في مرحلتها المعاصرة بسرعة تطورها وتزايدها مقارنة بالفترات والمراحل السابقة، وقد ساعد على ذلك التقدم التكنولوجي بمعدلات مرتفعة، وبصفة خاصة في قطاع المواصلات والاتصالات أو ما يسمى بثورة المعلومات، بالإضافة إلى دور المنظمات الدولية التي لعبت دوراً كبيراً في إدارة العولمة، وكذلك الشركات متعددة الجنسيات التي أسهمت في زيادة عولمة الانتاج والاندماج المالي الدولي. غير أن العولمة كأي ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية فإنه عادة ما يكون معدل التغير والنمو بها مثل الظواهر الأخرى سواء الاقتصادية والاجتماعية يتم بمعدلات متباينة فيما بين الدول، نتيجة لاختلاف درجة التقدم الاقتصادي والتكنولوجي فيما بين الدول، فضلاً عن اختلاف السياسات الاقتصادية وتوجهاتها بين الدول المختلفة، وكذلك اختلاف الظروف السياسية والاجتماعية فيما بينهم.
تعدد اثار العولمة
نظراً لتعدد الجوانب التي ترتبط بالعولمة، فقد تعددت آثار العولمة على الجوانب المختلفة في اقتصاديات الدول النامية، ويعد هذا أحد الأمور المثيرة للجدل، حيث يرى مؤيدو العولمة أنها وفقاً لمنطق النظرية الاقتصادية ونظريات النمو والتنمية، أن العولمة تؤثر إيجابياً على مستوى الأداء الاقتصادي، ومن ثم، تمثل أداة دفع لتحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية، ويؤيدون ذلك من خلال التجارب الناجحة في عديد من الدول، بينما يرى مناوئو العولمة عكس ذلك، حيث يرون أن العولمة عملية غير متكافئة تسهم في استفادة عدد محدود من الدول، ويترتب عليها زيادة الفجوة الدخلية بين الدول المتقدمة والدول النامية وزيادة الفقر بالدول النامية، هذا فضلاً عن تكرار الأزمات المالية والنقدية وزعزعة الاستقرار الاقتصادي، وبخاصة في الدول النامية ذات الأسواق والمؤسسات غير الناضجة وغير المؤهلة للاندماج والتنافس على المستوى الدولي، مما يؤثر سلبياً على التنمية بها. غير أنه رغم هذا الجدل فإن الجميع يتفق على أن ظاهرة العولمة أصبحت تمثل حقيقة واقعية لها مزاياها وعيوبها ولا يمكن لأي دولة تجنبها كلية، ولكن يجب التكيف معها ومحاولة الاستفادة منها قدر الإمكان وتجنب آثارها السلبية بما يدعم عمليات التنمية، كما حدث في عديد من التجارب الناجحة، وبخاصة في دول جنوب شرق آسيا والصين والهند مؤخراً.
تغيرات المنطقة العربية
شهدت الدول العربية تغيرات اقتصادية وسياسية واجتماعية كبيرة، نتيجة لسياسات الاصلاح الاقتصادي التي انتهجتها هذه الدول منذ منتصف الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن الماضي، غير أن معدل نمو العولمة بها كان أقل مقارنة بما تحقق على المستوى الاقليمي والعالمي، مما ترتب عليه تراجع مستوى العولمة بها نسبياً، ومن ثم، تخلفت المنطقة العربية عن التكامل والاندماج في العولمة بمرحلتها المعاصرة، وهو الأمر الذي لم يتحقق لها حتى على مستوى الدول العربية وبعضها. وقد أثر هذا على عديد من المتغيرات الاقتصادية، ومن ثم، مستوى الأداء الاقتصادي بها بشكل كبير، حيث أن الأداء الاقتصادي هو الآخر لم يكن مرضياً مقارنة بما تحقق على المستوى العالمي، ولم يتناسب مع ما تتمتع به دول المنطقة من إمكانيات ووفرة نسبية في الموارد الطبيعة، وبالتالي، لم تحقق الاستفادة من العولمة والاندماج في الاقتصادي العالمي بصورة فعالة.
القسم الاول من الكتاب
ينقسم هذا المؤلف إلى قسمين تحتوى على ثمانية فصول. حيث يتناول القسم الأول الأساس النظري والتحليلي لظاهرة العولمة في الدول العربية، وذلك من خلال خمسة فصول: يتناول الفصل الأول منها دراسة مفهوم العولمة وتطورها، وذلك من خلال تناول المفاهيم المختلفة لظاهرة العولمة، وخصائص العولمة الاقتصادية، وأنواع العولمة، فضلاً عن تطور العولمة بمراحلها المختلفة وخصائص كل مرحلة. أما الفصل الثاني فيتعرض إلى دراسة قياس العولمة وآثارها الاقتصادية، من خلال تناول مقاييس العولمة سواء المقاييس الجزئية أو المقاييس المركبة، فضلاَ عن آثار العولمة سواء الآثار الإيجابية أو الآثار السلبية. بينما يتناول الفصل الثالث دراسة العولمة والتكتلات الاقتصادية، من خلال دراسة مفهوم التكتلات الاقتصادية، وأسباب لجوء الدول إلى تكوين التكتلات الاقتصادية، ومراحل أو أشكال التكتلات الاقتصادية، وشروط نجاح التكتلات الاقتصادية وآثارها، وأهم أوجه التشابه والاختلاف بين العولمة والتكتلات الاقتصادية، فضلاً عن تجربة التكتلات الاقتصادية العربية ومعوقاتها.
ويختص الفصل الرابع بدراسة العولمة وتوزيع الدخل في الدول النامية، من خلال دراسة الاتجاهات العامة لتوزيع الدخل في عدد 40 دولة نامية في الربع قرن الأخير، وأثر العولمة على توزيع الدخل من خلال تناول أثر كل من: الانفتاح التجاري والانفتاح المالي وأثر تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ثم أثر سياسات التحرير المحلي المرتبطة بالعولمة من خلال تحليل أثر كل من: سياسة التحرير المالي، وسياسة تحرير سوق العمل، والاصلاحات الضريبية، والخصخصة، فضلاً عن التحديات التي تواجه الدول النامية فيما يتعلق بتوزيع الدخل. ويتصدى الفصل الخامس إلى دراسة تطور العولمة في الدول العربية خلال الفترة (1970-2011)، من خلال دراسة تطور العولمة بمؤشراتها الأربعة وفقاً لمقياس (KOF) الذي يتضمن كل من العولمة الاقتصادية والعولمة الاجتماععية والعولمة السياسية فضلاً عن المؤشر العام للعولمة، ثم دراسة تطور العولمة في الدول العربية ككل، والوضع النسبي للعولمة بها مقارنة بالمستوى العالمي وترتيب الدول العربية في الترتيب العالمي للعولمة بمؤشراتها الأربعة.
القسم الثانى من الكتاب
يتناول القسم الثاني الدراسات التطبيقية للعولمة في بعض الدول العربية، وذلك من خلال ثلاثة فصول، حيث يتناول الفصل الأول منها العلاقة السببية بين العولمة والنمو الاقتصادي في كل من مصر والسعودية والأردن وتونس خلال الفترة (1970 – 2008)، وذلك من خلال دراسة العلاقة بين العولمة والنمو في الأدب الاقتصادي، من خلال تناول المفاهيم الأساسية لكل من العولمة والنمو الاقتصادي، والأدبيات النظرية والأدبيات التطبيقية، ثم دراسة تطور العلاقة بين العولمة والنمو في كل من مصر وتونس والسعودية والأردن، وأخيراً تقدير العلاقة السببية لجرانجر (Granger Causality) من خلال أسلوب التكامل المشترك. ويتصدى الفصل الثاني إلى دراسة علاقة العولمة في موجتها المعاصرة بتوزيع الدخل في كل من مصر وتونس والمغرب كدراسة تحليلية مقارنة، من خلال دراسة العلاقة بين العولمة وتوزيع الدخل في الأدب الاقتصادي، وذلك من خلال تناول المفاهيم الأساسية التي تتعلق بالعولمة وتوزيع الدخل، ثم القنوات التي تؤثر من خلالها العولمة على توزيع الدخل، والأدبيات التطبيقية فيما يتعلق بذلك، ثم دراسة تطور العولمة في كل من مصر وتونس والمغرب خلال الفترة (1980-2008)،
تطور التغيرات
وكذلك تطور التغيرات في توزيع الدخل وفقاً للمقاييس المختلفة وهى: منحنيات لورنز، والتوزيع الخميسي، ومعامل جيني وذلك بالدول الثلاث خلال تلك الفترة، فضلاً عن المقارنة بين التغيرات في توزيع الدخل بالدول الثلاث، وكذلك علاقات الارتباط بين العولمة وتوزيع الدخل بها. ويتناول الفصل الثالث تحليل العولمة في المنطقة العربية وعلاقتها بمستوى الأداء الاقتصادي خلال الفترة (1970 – 2008)، وذلك من خلال تناول العولمة وعلاقتها بمستوى الأداء في الأدب الاقتصادي، من خلال دراسة مفهوم العولمة، وقياس العولمة، والعلاقة بين العولمة والأداء الاقتصادي، ثم تطور العولمة في المنطقة العربية خلال فترة الدراسة وتحديد الوضع النسبي للعولمة في المنطقة العربية، والمقارنة بين مستوى العولمة بالمنطقة العربية والمستوى الدولي والإقليمي، ثم المقارنة بين مستوى العولمة فيما بين الدول العربية على مستوى الدولة وفيما بين الدول العربية كمجموعات، فضلاً عن العلاقة بين مستوى العولمة ومستوى الأداء الاقتصادي في المنطقة العربية من خلال تقدير معاملات الارتباط بين مؤشرات العولمة ومؤشرات الأداء الاقتصادي.
هذا الكتاب
وقد روعي في هذا المؤلف تذييل كل فصل بخلاصة تتضمن النقاط الرئيسة بالفصل، فضلاً عن إضافة الملاحق الإحصائية الخاصة بالتحليل لتدعيم وزيادة الثقة في النتائج التي تم التوصل إليها بهذا المؤلف، كما أنها تساعد الباحثين في التحليلات الخاصة بإمكانية إجراء البحوث التي تتعلق بدراسة أثر العولمة بجوانبها المختلفة على عديد من المتغيرات الاقتصادية الكلية بالمجتمع أو دراسة علاقتها الكمية والسببية بها.
القسم الأول
الأساس النظري والتحليلي لظاهرة العولمة في الدول العربية
الفصل الأول: مفهوم العولمة وتطورها
1-1 : مفهوم العولمة
1-2 : خصائص العولمة الاقتصادية
1-3 : أنواع العولمة
1-3-1 : عولمة الإنتاج
1-3-2 : العولمة المالية
1-4 : تطور العولمة
1-5 : الخلاصة
الفصل الثاني: قياس العولمة وآثارها الاقتصادية
2-1 : قياس العولمة
2-1-1 : المقاييس الجزئية (Partial Measures)
2-1-2 : المقاييس المركبة (Composite Measures)
2-2 : آثار العولمة
2-2-1 : الجوانب الإيجابية للعولمة
2-2-2 : الجوانب السلبية للعولمة
2-3 : الخلاصة
الفصل الثالث: العولمة والتكتلات الاقتصادية
3-1 : مفهوم التكتلات الاقتصادية
3-2 : أسباب اللجوء إلى التكتلات الاقتصادية
3-3 : مراحل التكتلات الاقتصادية
3-4 : شروط نجاح التكتلات الاقتصادية وآثارها
3-5 : أوجه الشبه والاختلاف بين العولمة والتكتلات الاقتصادية
3-6 : تجربة التكتلات الاقتصادية العربية ومعوقاتها
3-7 : الخلاصة
الفصل الرابع: العولمة وتوزيع الدخل في الدول النامية
4-1 : الاتجاهات العامة لتوزيع الدخل في الدول النامية في الربع قرن الأخير
4-2 : أثر العولمة على توزيع الدخل
4-2-1 : سياسة تحرير التجارة الخارجية
4-2-2 : سياسة تحرير الاستثمار الأجنبي المباشر
4-2-3 : الانفتاح المالي
4-3 : أثر سياسات التحرير المحلي المرتبطة بالعولمة علي توزيع الدخل
4-3-1 : سياسة التحرير المالي
4-3-2 : سياسة تحرير سوق العمل
4-3-3 : الإصلاحات الضريبية
4-3-4 : الخصخصة
4-4 : التحديات التي تواجه الدول النامية فيما يتعلق بتوزيع الدخل
4-5 : الخلاصة
الفصل الخامس: تطور العولمة في الدول العربية خلال الفترة (1970-2011)
5-1 : تطور العولمة فيما بين الدول العربية
5-1-1 : خلال عقد السبعينيات (1970- 1979)
5-1-2 : خلال عقد الثمانينيات (1980- 1989)
5-1-3 : خلال عقد التسعينيات (1990- 1999)
5-1-4 : خلال العقد الأول من الألفية الثالثة (2000- 2009)
5-1-5 : بداية العقد الثاني من الألفية الثالثة (2010-2011)
5-2 : تطور العولمة في الدول العربية ككل خلال الفترة (1970-2011)
5-3 : ترتيب الدول العربية على المستوى العالمي وفقاً لمستوى العولمة في عام (2011)
5-4 : الخلاصة
القسم الثاني
الدراسات التطبيقية للعولمة في بعض الدول العربية
الفصل السادس: العلاقة السببية بين العولمة والنمو الاقتصادي في كل من مصر والسعودية والأردن وتونس خلال الفترة (1970 – 2008)
6-1 : المقدمة
6-2 : العلاقة بين العولمة والنمو الاقتصادي في الأدب الاقتصادي
6-2-1 : بعض المفاهيم الأساسية
6-2-2 : الأدبيات النظرية
6-2-3 : الأدبيات التطبيقية
6-3 : تطور العلاقة بين العولمة والنمو الاقتصادي في مجموعة الدول العربية خلال الفترة (1970–2008)
6-3-1 : تطور العلاقة بين العولمة والنمو الاقتصادي في مصر
6-3-2 : تطور العلاقة بين العولمة والنمو الاقتصادي في السعودية
6 -3-3 : تطور العلاقة بين العولمة والنمو الاقتصادي في الأردن
6-3-4 : تطور العلاقة بين العولمة والنمو الاقتصادي في تونس
6-3-5 : علاقة الارتباط بين العولمة والنمو الاقتصادي في الدول محل الدراسة
6-4 : قياس العلاقة السببية بين العولمة والنمو الاقتصادي
6-4-1 : تحديد المؤشرات ومصادر البيانات
6-4-2 : المنهج القياسي
6-4-3 : تحليل التكامل المشترك
6-4-4 : تحليل علاقات السببية لجرانجر (Granger Causality
6-5 : النتائج والتوصيات
الفصل السابع: علاقة العولمة في موجتها المعاصرة بتوزيع الدخل في كل من مصر وتونس والمغرب “دراسة تحليلية مقارنة”
7-1 : المقدمة
7-2 : العلاقة بين العولمة وتوزيع الدخل في الأدب الاقتصادي
7-2-1 : بعض المفاهيم الأساسية
7-2-2 : القنوات التي تؤثر من خلالها العولمة على توزيع الدخل
7-2-3 : الأدبيات التطبيقية
7-3 : تطور العولمة في كل من مصر وتونس والمغرب خلال الفترة (1980-2008)
7-4 : تطور التغيرات في توزيع الدخل وفقاً للمقاييس المختلفة في الدول محل الدراسة
7-4-1 : وفقاً لمنحنيات لورنز
7-4-2 : وفقاً للتوزيع الخميسي
7-4-3 : وفقاً لمعامل جيني
7-5 : مقارنة بين التغيرات في توزيع الدخل في الدول محل الدراسة
7-6 : علاقات الارتباط بين العولمة وتوزيع الدخل في الدول محل الدراسة
7-7 : النتائج والتوصيات
الفصل الثامن: العولمة في المنطقة العربية وعلاقتها بمستوى الأداء الاقتصادي خلال الفترة (1970 – 2008)
8-1 : المقدمة
8-2 : العولمة وعلاقتها بمستوى الأداء في الأدب الاقتصادي
8-2-1 : مفهوم العولمة
8-2-2 : قياس العولمة
8-2-3 : العلاقة بين العولمة ومستوى الأداء الاقتصادي
8-3 : تطور العولمة في المنطقة العربية خلال فترة الدراسة ووضعها النسبي
8-3-1 : تحديد مقياس العولمة
8-3-2 : تطور العولمة في المنطقة العربية
8-3-3 : الوضع النسبي للعولمة في المنطقة العربية
8-4 : مقارنة بين مستوى العولمة داخل المنطقة العربية
8-4-1 : مقارنة بين مستوى العولمة فيما بين الدول العربية على مستوى الدولة
8-4-2 : مقارنة بين مستوى العولمة فيما بين الدول العربية كمجموعات
8-5 : العلاقة بين مستوى العولمة ومستوى الأداء الاقتصادي في المنطقة العربية
8-5-1 : المتغيرات المعبرة عن مستوى الأداء الاقتصادي وتطورها
8-5-2 : تقدير معاملات الارتباط بين مؤشرات العولمة ومؤشرات الأداء الاقتصادي
8-6 : النتائج والتوصيات
الابعاد الاقتصادية والاجتماعية للعولمة فى المنطقة العربية – الابعاد الاقتصادية والاجتماعية للعولمة فى المنطقة العربية – الابعاد الاقتصادية والاجتماعية للعولمة فى المنطقة العربية – الابعاد الاقتصادية والاجتماعية للعولمة فى المنطقة العربية – الابعاد الاقتصادية والاجتماعية للعولمة فى المنطقة العربية – الابعاد الاقتصادية والاجتماعية للعولمة فى المنطقة العربية – الابعاد الاقتصادية والاجتماعية للعولمة فى المنطقة العربية