التاجر والاعمال التجارية والشركات – وجيه كمال اباظة -

3 ديسمبر 2020

التصنيف :
رحيق الكتب

كتاب التاجر والاعمال التجارية والشركات للدكتور/ وجيه كمال أباظة – رئيس نيابة بنيابة محكمة النقض – دبلوم في الإدارة التنفيذية – أكاديمية تطوير الأداء والاستشارات القاهرة 2000 – دبلوم في القانون البحري – الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا – شهادة في التحكيم البحري والتجاري – الجامعة الأمريكية AUC – لیسانس حقوق جامعة الأسكندرية – الإعداد لنيل درجة الماجيستير في العلاقات القانونية الدولية لعام 2006-2007 – دورة في التحكيم بالإنجليزية – هيئة الأميديست – مصر – دورة في فن الإلقاء – هيئة الإميديست – حاصل على 1 . 6 وحدة تعليم مستمر وفقا للمعيار الأمريكي في مجال بناء وعمل الفريق – جامعة Penn Stat

الناشر : الدار الجامعية للنشر والتوزيع

الشركات التجارية

يشير الكتاب إلى الدور البارز الذي تؤديه الشركات التجارية بوجه عام في خدمة والنهوض بالإقتصاد الوطني ليس في مصر فقط بل في العالم أجمع بلا إستثناء. لذا كان من المحتم تدخل الحكومات بوضع قواعد تنظم عمل تلك الكيانات بما يتفق والرؤية العامة لكل دوله وبما لا يخرج عن منظومة الحياة التجارية الدولية والإقتصاد الدولي بوجه عام. وفي مصر أهتم المشرع بقواعد الشركات وتنظيمها سواء بقواعد عامه أفردها القانون المدني أو بقواعد خاصة نص عليها قانون التجارة فضلا عما صدر من تشريعات خاصة ببعض أنواع الشركات كقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ،وقانون ضمانات وحوافز الإستثمار وقانون سوق المال.

فالقانون المدني عني بالأحكام العامة للشركات فخص عقد الشركة بما تضمنته المواد من 505 إلى 537 من القانون المدني إذ تناولت تعريف لعقد الشركة وأركانها وإدارتها وآثارها وطرق إنقضائها وكيفية تصفيتها وقسمة أموالها.

قانون التجارة الجديد

وقانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 عني كذلك بالشركات التجارية وإن كان لم يخصها بنصوص تحكمها دون غيرها من الأعمال التجارية – اللهم إلا في شأن قواعد الإفلاس – وأبقى على ما تضمنه القانون التجاري السابق الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر سنة 1883 من أحكام بشأن شركات الأشخاص الواردة بالفصل الأول من الباب الثاني منه كما نص قانون التجارة الجديد بالمادة الأولى منه على سريان أحكامه على الأعمال التجارية ،وعلى كل شخص طبيعي أو إعتباري تثبت له صفة التاجر ، كما نص في المادة الثانية فقره أولى منه على أن تسري على المواد التجارية أحكام الإتفاق بين المتعاقدين ،فإذا لم يوجد هذا الإتفاق سرت نصوص هذا القانون أو غيره من القوانين المتعلقة بالمواد التجارية ،ثم قواعد العرف التجاري والعادات التجارية ،إذا لم يوجد عرف تجاري أو عاده تجاريه وجب تطبيق أحكام القانون المدني.

الخلاصة

ويخلص المؤلف من ذلك أن قانون التجارة أوجب تطبيق ما ورد به من أحكام على الشركات التجارية –مع مراعاة ما تضمنه القانون التجاري القديم من أحكام بشأن شركات الأشخاص حسبما أشرنا عاليه- وهي مما عناه القانون بلفظي (الأعمال التجارية) و( شخص إعتباري تثبت له صفة التاجر ) إذ أن من المفترض أن غرض أي شركه تجاريه هو القيام بأعمال تجاريه ،وأن الشركة التجارية أيا ما كان مسماها أو نوعها هي كيان إعتباري تثبت له صفة التاجر.

ميستخلص منه أهمية التعرف بداءة على المقصود بالأعمال التجارية والشروط الواجب توافرها لإكتساب صفة التاجر قبل الخوض في أنواع الشركات التجارية والأحكام الخاصة بكل منها ،

ويتعرض المؤلف في الفصل أول للأعمال التجارية والتاجر فيعرض من خلاله أولا لماهية الأعمال التجارية، وثانيا لمن يعد تاجرا والشروط المتطلبة لإكتساب تلك الصفة والإستثناءات الواردة عليها ،ثم نعرض ثالثا للقواعد الواجبة التطبيق على المعاملات التجارية.

الشركات التجارية

ثم يعرض في فصل ثان للشركات التجارية فنتعرف على تعريف الشركة التجارية ، ثم أركان عقد الشركة، ثم الشخصية المعنوية للشركة، ثم إنقضاء الشركة ، ثم في فصل ثالث لإحدى تقسيماتها كشركات أشخاص وما تشمله من شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة ، وفي فصل رابع لشركات الأموال وما تشمله من شركة المساهمة والشركة ذات المسئولية المحدودة وشركة التوصية بالأسهم.

ويتعرض في كل من أنواع تلك الشركات لإجراءات تكوين كل منها وخصائصه التي تميزه عن الآخر.

ورآى المؤلف تسهيلا على كافة المتعاملين في مجال الشركات أن يسرد القوانين التي تحكم قواعد وأحكام الشركات وفقا لآخر تعديلاتها .

وجاء ترتيب موضوعات الكتاب كما ورد بالفهرس كالاتى .