امن الحكومة الالكترونية تأليف الدكتور / خالد ممدوح إبراهيم دكتوراه فى القانون. كلية الحقوق – جامعة الاسكندرية ماجيستير فى القانون ، دبلوم القانون الخاص ، دبلوم الشريعة الاسلامية. استاذ منتدب بكلية الحقوق – جامعة عين شمس. محاضر بالجامعة الامريكية القاهرة ، محاضر بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجية
الناشر : الدار الجامعية للنشر والتوزيع
تدور إشكالية هذه الدراسة في إطار تأثير الثورة المعلوماتية بتطبيقاتها المختلفة على كافة أوجه الحياة ، وتوقع تعاظم هذا التأثير في المستقبل بصورة تجعل القول بظهور ما يمكن أن يسمى “الحياة الإلكترونية Electronic Life . وبالتالي تأثير ذلك على منظومة العمل داخل الحكومة بجوانبها المختلفة بالصورة التي تسمى”الحكومة الإلكترونية Electronic Government. وبستهل المؤلف كتابة بمقدمة عن الثورة المعلوماتية والحكومة الالكترونية
الثورة المعلوماتية والحكومة الإلكترونية
تعتبر الثورة المعلوماتية هي الأداة الطيعة لعولمة النظام الكوني الجديد، فهذه التقنيات التي بدأت في الثمانينيات من القرن العشرين تشهد تحولات جذرية وعميقة زادت من سرعة عملية الاتصالات بحيث لم تعد العوائق التقنية والاعتبارات السياسية والحدود الجغرافية حائلا أمام المد التطوري لهذه الخدمة .
والمعلومات تمثل العصب الأساسي في جميع أوجه الحياة ، فهكذا الثورة المعلوماتية بقوتها وقدرتها الفائقة أصبحت تمثل العصب الرئيسي لكل التغييرات الممكنة في مختلف نواحي الحياة الحضارية .
وقد أدى ظهور شبكة الإنترنت إلى حدوث وثبة متطورة ونقلة سريعة في مجال تواصل أفراد المجتمع بعضهم ببعض ، كما فتح للبشرية مصدراً لكنوز قيمة من المعلومات وتبعاً للوعي المتزايد بهذه الحقيقة شرعت الحكومات الأجنبية والعربية في التوجه إيجابياً نحو الحكومة الإلكترونية Electronic Government .
بداية التحول التدريجى
ولاشك في أن التطور الهائل الذي طرأ على وسائل الاتصال ، ومنها شبكة الإنترنت ، نتيجة ثورة المعلومات والاتصالات وتطورها بشكل هائل في الحقبة الأخيرة من القرن العشرين وبداية الحقبة الأولى من القرن الحادي والعشرين ، قد أثر بشكل واضح في الأنشطة المختلفة من الحياة ، وبدء التحول التدريجي من الأنشطة العادية إلى الأنشطة الإلكتروني، وخصوصاً مع تعاظم الاستفادة من الإمكانيات الهائلة لشبكة الإنترنت .
وتعتبر تقنية المعلومات والاتصالات في العصر الحاضر من أهم دعائم وأسس تقدم الدول ، وقد أثبتت الدراسات على أرض الواقع أن تلك التقنية توفر للإنسان معطيات جديدة عميقة الأثر لم يعهدها من قبل ، تتطلب منه القيام بتغييرات جوهرية في حياته تتلاءم وتتناسب مع هذه المعطيات ، وقد أكدت الدراسات على أهمية هذه التقنية وأثرها في تحديد مكانة الدولة وترتيبها بين الأمم في كافة المجالات الثقافية ، والاقتصادية، والعسكرية ، والاجتماعية.
فرض التغيير في أنماط العمل
وتمتلك تكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات عناصر قوة باستطاعتها فرض تغيير في أنماط العمل والإدارة في الدوائر الحكومية، لرفع كفاءة الأداء وكسب الوقت والمال والجهد ، كما توفر الطفرة الإلكترونية الحديثة إمكانية إشراك المواطنين والمجتمع المدني في مناقشة السياسات ، من خلال الحوار المباشر ، ودعم اتخاذ القرارات ، وصياغة السياسات بشكل متفهم أكثر للمواطن .
لذا تزايد اهتمام الحكومات بهذه التقنية ووضعت خططاً وطنية لتطويرها واستثمارها على أكمل وجه ، وتحرص أيضاً كل الحرص على مواكبة العصر وإنجازاته المتسارعة في جميع المجالات ، والأخذ بما يتناسب مع احتياجاتها ويتلاءم مع قيمها وتراثها وثقافتها ، وبخاصة، في مجال تقنية المعلومات والاتصالات .
وقد اعتمد هذا التغيير الكبير كأحد الجوانب التطبيقية لثورة المعلومات- على اتجاه تغير مفهوم أسلوب تقديم وكيفية الحصول على الخدمات البلدية المختلفة ، وبالتالي كيفية التواصل بين الناس ببعضها وبين الناس وأجهزة الحكم المحلية ، وهو ما أصبح يعرف باسم الحكومة الإلكترونية ، هذا وإن كانت فكرة الحكومة الإلكترونية لم تصل إلى النضج الكامل في المجتمعات العربية، إلا أن الأمر يتطلب دراسة هذه الفكرة.
أهمية هذا الكتاب
أهمية هذة الدراسة تكمن فى أن العالم بأسره قد دخل مرحلة متطورة ضمن آفاق عصر المعلومات بهدف الاستفادة من التقنيات المتاحة في مجال نظم وتقنية المعلومات والاتصالات ، الذي أصبح المعيار الأساسي الذي تقاس به درجة تقدم الأمم في القرن الحادي والعشرين .
وقد أحدث هذا التطور انقلاباً في مفاهيم وأساليب كانت حتى يوم قريب من المستحيلات، فهذا التطور السريع غَيَرَ المفاهيم السائدة في أساليب التعامل على مستوى الدول والمنظمات والأفراد بحيث أصبح العالم قرية صغيرة مترابطة ، وسمح بتجاوز البعد الزمني والمكاني ، ليشكل جزءا حيوياً فاعلاً ومؤثراً في تنفيذ هذه المعاملات .
لذا تقوم الدول بتطوير سياساتها العامة بما يتوافق ومتطلبات العصر الجديد، وبتطوير الآليات والوسائل التقنية المستخدمة لمتابعتها تنفيذا لتلك السياسات، وللإشراف على سير العمل في الإدارات الحكومية، بما يكفل القيام بمسؤولياتها وتحقيق أعلى كفاءة ممكنة لأداء العمل الحكومي لديها.
الخلاصة
تحتاج الحكومة الإلكترونية إلى استعداد تشريعي متكامل، لأن إجراءاتها تنسف الكثير من المستقر من الإجراءات الحكومية التي وضعت التشريعات النافذة للتعامل معها وضمان الالتزام بها، كما يحتاج هذا الاستعداد التشريعي إلى تدريب القضاة وأعوانهم على هذا الجديد الغامض الإلكتروني الذي لم تعدهم الجامعات له، وبخاصة أنه يتسارع بشكل يجعل خبراءه أحيانًا عاجزين عن ملاحقة مستجداته ، وإن الجرائم التي نجمت عن استعماله جديدة لم تتعرض معظم التشريعات لها.
أن الحكومة الالكترونية تقوم على انجاز الأنظمة والتطبيقات الحاسوبية في كافة مجالات العمل الحكومي بحيث يتمكن المواطن من التعامل مع الحكومة من خلال استخدام الأجهزة الالكترونية وكذلك تتمكن دوائر الدولة المختلفة انجاز التعامل والتخاطب وانجاز المعاملات بعيدا عن الروتين والعمل اليدوي.
وفي الختام أود أن أقول بأن الحكومة الالكترونية هي ليست توفير منظومات انترنت لأجهزة الدولة…. بل يجب أن تنجز هذه التطبيقات الحكومية المشار إليها سابقاً حسب خطة مبرمجة تنفذ من قبل مراكز تكنولوجيا المعلومات ومراكز الحاسبات في الوزارات المختلفة…. أما عملية الربط والشبكات فهذا موضوع يجب ان تنهض به وزارة الاتصالات في تنفيذ شبكة مخصصة لأغراض المعلومات رقميا بين أجهزة الدولة .
موضوعات وهدف الكتاب
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على ماهية الحكومة الإلكترونية وبيـــــان عناصر منظومة الحكومة الإلكترونية، والتحديات التي تواجه تطبيق نمط الحكومة الإلكترونية، وتطبيقاتها ، وسبل الحماية الجنائية لمشروع الحكومة الإلكترونية ، وذلك علي النحو التالي .
الفصل الأول : الجوانب القانونية للحكومة الإلكترونية
المبحث الأول : الإطار التنظيمي للحكومة الإلكترونية
المطلب الأول : نشأة وتطور الحكومة الإلكترونية
(أ) نشأة الحكومة الإلكترونية
(ب) تطور الحكومة الإلكترونية
(ج) التقييم الدولي لتطور الحكومة الإلكترونية
(د) تطور الحكومات الإلكترونية علي مستوي الدول العربية
المطلب الثاني : أهداف ومتطلبات الحكومة الإلكترونية
الفرع الأول : أهداف الحكومة الإلكترونية
الفرع الثاني : مستلزمات مشروع الحكومة الإلكترونية
المبحث الثاني : ماهية الحكومة الإلكترونية
المطلب الأول : مفهوم الحكومة الإلكترونية
أولاً : مفهوم مشروع الحكومة الإلكترونية
ثانياً : أهمية تطبيق الحكومة الإلكترونية
ثالثاً : خدمات الحكومة الإلكترونية
المطلب الثاني : تعريف الحكومة الإلكترونية
أولاً : التمييز بين الحكومة إلكترونية والإدارة إلكترونية
ثانياً : تعريف الحكومة الإلكترونية
ثالثاً : الفكرة الأساسية للحكومة الإلكترونية
رابعاً : أشكال الحكومة الإلكترونية
المطلب الثالث : مميزات ومعوقات الحكومة الإلكترونية
أولاً : مميزات الحكومة الإلكترونية
ثانياً : معوقات تطبيق الحكومة الإلكترونية
الفصل الثاني : تطبيقات الحكومة الالكترونية
المبحث الأول : الحكومة الإلكترونية والتقاضي الإلكتروني
المطلب الأول : ماهية الخصومة القضائية الإلكترونية
أولاً : ماهية التقاضي الإلكتروني
(أ) تعريف التقاضي الإلكتروني
(ب) ماهية رفع الدعوى إلكترونياً
ثانياً : تعريف الخصومة القضائية الإلكترونية
ثالثاً : الدعوى الإلكترونية وأنواعها
(أ) تعريف الدعوى الإلكترونية
(ب) أنواع الدعاوى الإلكترونية
(1) تقسيم الدعاوى علي أساس طبيعة الحق المدعي به
(2) تقسيم الدعاوى علي أساس محل الحق المدعي به
(3) تقسيم الدعاوى علي أساس نوع الحماية القضائية المطلوبة
المطلب الثاني : إجراءات رفع الدعوي إلكترونياً
الفرع الأول : الشروط القانونية لرفع الدعوي إلكترونياً
أولاً : بيانات صحيفة الدعوى الإلكترونية
ثانياً : رفع الدعوي الإلكترونية وقيدها
الفرع الثاني : الإجراءات الفنية لرفع الدعوي إلكترونياً
(أ) المعيار المستخدم في إرسال مستندات التقاضي الإلكترونية
(ب) الأجهزة التي يحتاجها المتقاضي للقيام برفع الدعوي إلكترونياً
(ج) الخطوات اللازمة لرفع الدعوي إلكترونياً
المطلب الثالث : خصائص التقاضي الإلكتروني
أولاً : اختفاء الوثائق الورقية وظهور الوثائق الإلكترونية
ثانياً : تسليم المستندات والمذكرات إلكترونياً عبر الإنترنت
ثالثاً : وجود الوسيط الإلكتروني
رابعاً : السرعة في إنجاز إجراءات التقاضي
خامساً : من حيث سداد مصاريف الدعوي
سادساً : من حيث إثبات إجراءات التقاضي الإلكتروني
سابعاً : صعوبة تنفيذ عملية التقاضي الإلكتروني
ثامناً : جودة الخدمات المقدمة لجمهور المتقاضين
المطلب الرابع : القوانين الوطنية وموقفها من التقاضي عبر الإنترنت
المبحث الثاني : توثيق خدمات الحكومة الإلكترونية
المطلب الأول : ماهية التوقيع الإلكتروني وحجيته
(أ) ماهية التوقيع الإلكتروني
(ب) حجية التوقيع الإلكتروني
(ج) توثيق التوقيع الإلكتروني
(د) مجالات استخدام التوقيع الإلكتروني
المطلب الثاني : صور التوقيع الإلكتروني
(أ) التوقيع الرقمي Digital Signature
(ب) التوقيع بالقلم الإلكتروني Pen-Op
(ج) التوقيع بالضغط على مربع الموافقة OK-box
(د) التوقيع باستخدام الخواص الذاتية Biometric Signature
(هـ) التوقيع باستخدام بطاقات الائتمان المقترنة بالرقم السري PIN
المبحث الثالث : الوفاء الإلكتروني لخدمات الحكومة الإلكترونية
أولاً : النقود الإلكترونية
ثانياً : الأوراق التجارية الإلكترونية
ثالثاً : المحفظة الإلكترونية
رابعاً : التحويل الإلكتروني للأموال
خامساً : الشيك الإلكتروني
سادساً : الذهب الإلكتروني
الفصل الثالث : الحماية الجنائية لنظام الحكومة الإلكترونية
المبحث الأول : جريمة الدخول والاستعمال غير المصرح به في النظام المعلوماتي
أولاً : الدخول غير مصرح به إلي النظام المعلوماتي
1- ماهية اختراق النظام المعلوماتي وأهدافه
2- أشكال اختراقات النظم المعلوماتية
ثانياً : الاستعمال غير المصرح به للنظام المعلوماتي
المبحث الثاني : جريمة سرقة المال المعلوماتي
أولاً : جريمة سرقة البيانات والبرامج المعلوماتية
القواعد الخاصة لجريمة السرقة
ثانياً : عناصر الاختلاس
ثالثاًُ : القواعد الخاصة لجريمة السرقة فى مجال المعلوماتية
أجهزة الشرطة العاملة في مجال مكافحة الجريمة المعلوماتية
الحكومة الالكترونية,الالكترونية,الحكومة,الحكومة الاكترونية,الحكومة الإلكترونية,أهداف الحكومة الإلكترونية,حكومة الكترونية,تعريف بالحكومة الإلكترونية,بوابة الحكومة الإلكترونية التركية,المشتريات الحكومية الإلكترونية,الالكتروني,الأمن الإلكتروني,الخدمات الالكترونية,الحرب الإلكترونية,الكترونية,منصات الحكومية اللبنانية,الإلكترونية,منتجات الكترونية,مراقبة الحكومات,امن المعلوماتي,حكومة,الأمن القومي,الأمن المعلوماتي,الحوكمة,قرصنة إلكترونية