كتاب التنافسية كآلية من آليات العولمة الاقتصادية ودورها فى دعم جهود النمو والتنمية فى العالم للدكتور مصطفى احمد حامد رضوان. دكتوراة الفلسفة فى الاقتصاد وعضو الجمعية المصربة للاقتصاد والاحصاء.
الناشر : الدار الجامعية للنشر والتوزيع
تُعتبر التنافسية أحد آليات العولمة الاقتصادية؛ التى تعمل على تعظيم الاستفادة. من المميزات التى يوفرها الاقتصاد العالمى؛ والتقليل من سلبياته. وهى فى ذلك تمثل نسقاً من أنساق الشفافية المعلوماتية اللازمة لتقييم عناصر دفع عجلة النمو الاقتصادى على صعيد الدولة. وهى فى ذلك تعمل على تحليل المقومات الاقتصادية لكل دولة؛ التى تعكس الصفات الهيكلية الأساسية لكل اقتصاد وطنى. وذلك لمواكبة متطلبات التطورات المتسارعة التى يشهدها العالم والمتمثلة فى ظاهرة العولمة والاندماج فى الاقتصاد العالمى. وسياسات الانفتاح وتحرير الأسواق. إضافة إلى التطورات الهائلة فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
التطورات المتسارعة
ذلك أنه فى ظل هذه التطورات المتسارعة. سيصبح من العسير على أى دولة أن تعيش بمعزل عن هذه التطورات. نظرا للمصاعب والعراقيل التى ستواجهها. وخاصة فى ميادين التصدير وتدفقات رؤوس الأموال؛ لذلك أخذت الدول النامية فى ظل تبنيها للسياسات الإصلاحية. الرامية إلى إعادة تأهيل وهيكلة إقتصادياتها لتحليل قدرتها التنافسية. وذلك لتدعيم قدراتها لتتواءم وتتفاعل مع المتغيرات الاقتصادية. فى ظل إقتصاد عالمى مفتوح أمام التجارة وتدفقات رؤوس الأموال.
فضلا عن ذلك تساعد التنافسية فى القضاء على إحدى أهم العقبات. التى تواجه تحسين الكفاءة والإنتاجية؛ ألا وهى عقبة ضيق السوق المحلى. كما أن توفير البيئة التنافسية يعتبر وسيلة فعالة لضمان الكفاءة الاقتصادية وتعزيز النمو الاقتصادى وتحسين مستويات المعيشة.
التنافسية وسيلة …
الأمر الذى يعنى أن التنافسية وسيلة رئيسية لتطوير قدرة الاقتصاديات المتقدمة والنامية. على التعايش فى ظل بيئة دولية متسمة بالعولمة. وانفتاح الاقتصاديات وتحرير الأسواق.
– وهو الأمر الذى يدعونا لطرح تساؤل وهو إذا كانت التنافسية أحد وسائل تطوير القدرات الاقتصادية للدول المتقدمة والنامية. على حد سواء؛ فهل التنافسية بذلك تلعب دوراً داعماً لاستراتيجيات الدول التنموية الهادفة للارتقاء بالمستويات المعيشية بها أما لا ؟
– وإذا كانت كذلك ما هى أشكال التدعيم التى من الممكن أن تقدمها التنافسية دعما للتنمية ؟
– وهل ما إذا كانت التنافسية داعمة للتنمية. فما هو الدور الذى يمكن أن تمارسه الدولة دعما منها للتنافسية التى تقوم بالتالى بتصحيح المسار التنموى للدول. بما يهدف للارتقاء بالمستويات المعيشية بها ؟
ذلك ما وضحة المؤلف فى الفصول الثلاثة التالية والتى نتناول فيها؛
الفصــــــل الأول : نعرض التنافسية بكافة جوانبها.
الفصـل الثــــانى : نستعرض التنمية وأنواعها وعدد من الاستراتيجيات التنموية.
الفصل الثــــالث : نستعرض طبيعة علاقة التنافسية بالتنمية وما إذا كانت التنافسية تدعم التنمية بأشكالها المختلفة أما لا؛ وطبيعة هذا الدعم؛ والدور الذى تلعبه الدول دعما للتنافسية.
الفصل الأول : التنافســـــــــية
فى هذا الفصل قام المؤلف ببيان المقصود بالتنافسية. وذلك من خلال توضيح متى بدأت فكرة التنافسية فى الظهور؛ وماهيتها؛ ومحدداتها؛ وأنواعها فضلا عن بيان مؤشراتها؛ معوقات التنافسية العالمية؛ وذلك فى المباحث الست التالية :
المبحث الأول : النشأة التاريخية للتنافسية.
المبحث الثانى : ماهية التنافسية.
المبحـث الثالث : أنواع التنافسية.
الفصل الثانى : التنميــــــــــــــة
فى هذا الفصل قام المؤلف بعرض المحور الثانى لدراستنا البحثية؛ وهى التنمية؛ ونظراً لتتعدد الدراسات البحثية التى تناولت قضية التنمية؛ وتحليلها بإسهاب؛ فأن المؤلف حاول عرضها بإيجاز فى هذا الفصل.
بداية لم يستعمل تعبير التنمية للدلالة على الأقطار أو على مجموعات من الناس إلا بعد الحرب العالمية الثانية. فقبل ذلك الوقت كانت البلدان المتطورة تهتم فقط بالتغيرات المرسومة إما لتحسين إمكانيات الوصول إلى الموارد الطبيعية فى البلدان النامية أو فى حالات قليلة لإدخال بعض الخصائص المنهجية لعملية «التحضر» بما فيها توفير بعض الخدمات الأساسية. ولكن بعد الحرب العالمية الثانية ظهر مفهوم التنمية؛ وبدأت القوى الاستعمارية بقبول الحاجة إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحتى قبول حقيقة الاستقلال السياسى فى الأراضى التى تحكمها. وهذا القبول كان جزئيا نتيجة لنمو الضغط من أجل التنمية والاقتصاد من مواطنى هذه البلدان ووعى الناس المتزايد فى البلدان المتقدمة والنامية بإنسانيتهم المشتركة وبالفروق الهائلة فى مستويات معيشتهم.
هذا ولقد تغير مفهوم التنمية بشكل جوهرى عبر الوقت؛ وتوجد إختلافات حوله إلى اليوم بين مختلف المدارس الفكرية. هذا ويأتى معظم النقاش حول التنمية إن لم يكن كله من ثلاث فئات مصالح هى :
1- الحكومات والمنظمات غير الحكومية والأفراد فى العالم الثالث.
2- الوكالات الدولية مثل وكالات الأمم المتحدة المختلفة؛ والبنك الدولى.
3- الأكاديميين فى العالم المتقدم.
ونتيجة لتباين الجهات التى تتناول بالتحليل لقضية التنمية تتباين الرؤية فى تناول قضية التنمية. وحتى ضمن كل هذه الفئات توجد فروق رئيسية فى المواقف والآراء. وأحد النتائج السيئة لذلك هى أن معظم التحليلات الاقتصادية للتنمية تنشأ من المجموعتين الأخيرتين وليس أفراد أو منظمات فى العالم الثالث؛ وبالتالى فإن الرؤى المعبر عنها فى معظم هذه الأدبيات يمكن أن تكون إلى حد ما متحيزة أو مسيئة؛ وإن كان ذلك قد بدأ يتغير بعض الشيء الآن.
وترتيباً على ماسبق
ترتيباً على ما سبق فإننا تناول فى هذا الفصل توضيح المفاهيم المختلفة للتنمية؛ وتطور نظريات التنمية؛ ثم سنقوم بتحليل التنمية المستدامة؛ وأبعادها؛ وخصائصها؛ وأهدافها؛ والأسس التى تقوم عليها فضلاً عن بيان مؤشرات التنمية المستدامة؛ ومعوقاتها.
وأخيرا قام ببيان إستراتيجيات التنمية والنماذج المعالجة لها. وذلك فى المباحث الثلاث التالية:
المبحث الأول : مفاهيم التنمية؛ وتطور نظريات التنمية.
المبحث الثانى : التنمية المستدامة.
المبحـث الثالث : إستراتيجيات التنمية والنماذج المعالجة لها.
الفصل الثالث : دور التنافســية فى دعم التنمية
فى هذا الفصل قام المؤلف بعرض واستبيان. هل التنافسية كأحد آليات العولمة الاقتصادية تمثل آلية دعم للتنمية بأشكالها المختلفة؛ أما أن دورها وما تحويه من مؤشرات يجعلها عاجزة عن القيام بهذا الدور وذلك من خلال عرض الرؤى المختلفة فى هذا الشأن. وذلك ما وضحه أولاً.
وهل إذا ما كانت التنافسية من الممكن أن تمثل أحد آليات الداعمة للتنمية؛ فكيف تقوم بهذا الدور – دعم التنمية – وما هى أشكال هذا الدعم؛ وهو الأمر الذى أستنتجه ثانياً.
بالبناء على ما سبق فإن هذا الفصل يشتمل على المبحثين هما :
الأول : الرؤى والاتجاهات التى تحدد طبيعة دور التنافسية فى دعم التنمية بأشكالها المختلفة.
الثانى : دور التنافسية فى تدعيم التنمية بأشكالها المختلفة.
الخاتمــــة
يمثل هذا البحث أحد أطر الربط بين أحد آليات العولمة الاقتصادية وهى (التنافسية) واقتصاديات التنمية؛ وذلك من خلال بيان أثر التنافسية كآلية عولمية اقتصادية فى تدعيم التنمية بأشكالها المختلفة فى العالم. وقد اتبعنا فى إطار بياننا لتلك العلاقة بين التنافسية والتنمية؛ على منهج يهدف إلى بيان التنافسية بأشكالها وأنماطها ومؤشراتها المختلفة؛ وذلك بشكل فيه كثير من التفصيل وذلك فى الفصل الأول. ثم ونتيجة لتعدد وانتشار أدبيات التنمية حاولنا فى الفصل الثانى عرض التنمية وأنواعها وعدد من استراتيجياتها بشكل مختصر وذلك لكى يلم القارئ بين عنصرى الدراسة البحثية (التنافسية والتنمية )؛ وفى الفصل الثالث؛ عملنا على بحث ما إذا كانت التنافسية تصلح كآلية داعمة للتنمية أم لا.
وأخيراً؛ فى نهاية الدراسة البحثية اوضح المؤلف أن أطر دعم القدرة التنافسية لا تقع على الدولة بمفردها؛ وإنما يجب أن يضطلع كل من أصحاب الأعمال والنقابات العمالية بدور مماثل فى دعم القدرة التنافسية ومن ثم فى دعم التنمية.
