التمويل المعاصر. كتاب من تأليف الدكتور/ فريد راغب النجار – استشاري مستقل فى ادارة الاعمال. – عمل كبير مستشارى البنك الدولى وجامعة الدول العربية. وقام بالتدرييس في جامعات امريكا ودول الخليج العربى والجامعات المصرية. وبتدريب مليون مدير فى الادارة العليا والادارات التنفيذية بالشركات والحكومة. كذلك قام بالاشراف العلمي علي درجات الدكتوراه والماجيستير بالجامعات المصرية والاجنبية والعربية.
شارك فى مراجعة خطط التخطيط الاستراتيجي والجودة للجامعات الامريكية بالقاهرة. وجامعة حلوان. و جامعة الزقازيق وجامعة دمنهور. – اول من قام بتاليف مراجع علمية فى الاستشرافيه. والتخطيط الاستراتيجي والتسويق الاحضر والادراة الحكومية والاقتصاد الرقمي. والادارة المالية والاستثمار وادارة المستشفيات وشركات الادوية والتنمية المسـتدامة وله مؤلفات اخرى. – يقوم الان بالتدريس بكلية تجارة بنها التي عمل بها رئيسا لقسم ادارة الاعمال ووكيلا للكلية للبحوث والدراسات العليا منذ عام 1981م .
الناشر : الدار الجامعية للنشر والتوزيع
التمويل هو عصب الاقتصاد والمشروعات، هو الجهاز العصبى المحدد لمسارات وقرارات النمو الاقتصادى والإدارى. ويحتاج التمويل إلى مدير معاصر وفعال يتمتع بالمهارات الحاسوبية وتكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها فى التمويل، ولديه المهارات المعرفية العقلانية لاتخاذ القرارات المثالية فى التمويل، وكذلك المهارات السلوكية لتحجيم المخاطر ودوافع الاستثمار وأزمات التمويل المختلفة المصادر.
فى هذا الكتاب إطلالة على قضايا التمويل من حيث الهياكل والقرارات والسياسات والأسواق والمؤسسات المالية لتقديم منظومات متوازنة تحقق أعلى عائد وأقل مخاطر.
والكتاب مقسم الى عشرة فصول تتناول الموضوعات التالية :
الفصل الأول : نظرية التمويل
بالطبع تحتاج التحولات السريعة فى منظومة المال والاستثمار بسبب المعلوماتية والتنافسية وتحرير التجارة العالمية إلى تصويب المسارات الاقتصادية والمالية وإعادة هندسة منظومات التمويل والاستثمار.
وفى مناخ الخصخصة وانتشار الشركات المساهمة العامة والمقفلة تزداد الحاجة إلى البحث عن نظرية عامة للإدارة المالية ومناقشة :
ثقافة اقتصاديات المال والاستثمار.
مراجعة المجهودات السابقة لتحديد معالم نظرية التمويل.
استعراض أبعاد الاستثمار.
عرض أبعاد التمويل.
ثم تقديم الإطار العام للتمويل.
وتزداد أهمية ذلك فى ضوء الكساد الأمريكى الحالى عام 2008 وأزمة الرهن العقارى وإنخفاض قيمة الدولار وفقدان الدول العربية نسبة كبيرة فى قيمة الودائع العربية الدولارية فى أمريكا الآن.
وينقسم الفصل الأول إلى 3 أقسام :
أولاً : اقتصاديات التمويل
ثانياً : نظريات التمويل.
ثالثاً : إدارة الاستثمارات.
رابعاً : إدارة التمويل.
خامساً : الإطار العام للتمويل.
الفصل الثانى : التمويل فى الشركات المساهمة
تعتبر الإدارات والوظائف المالية اليوم فى الاقتصادات العربية فى أزهى عصورها نظراً لتطبيق آليات السوق والمنافسة فى إدارة الشركات، وبسبب التفاعل مع الاقتصاد العالمى، والرغبة فى استثمار عوائد البترول والطاقة محلياً وتشغيل لمشروعات الجديدة. وكما وضحنا فى الكتيبات السابقة فى هذه السلسلة من كتيبات الإدارة المالية والاستثمار أن الإدارة المالية فى ظل الاقتصادات المخططة لا تفعل شيئاً أكثر من التسجيل المحاسبى ومراقبة الإنفاق والصرف والتحصيل.فى حين أن نهايات القرن العشرين وبدايات القرن الحادى والعشرين تشهد الأهمية المطلقة لوظائف الإدارة المالية.
الفصل الثالث : سياسات وإجراءا ت التمويل
بعيداً عن النظريات ووظائف الإدارة المالية، وبعيداً أيضاً عن النماذج الرياضية فى الاستثمار والتمويل والبورصات وتحليل محفظة الأوراق المالية، يحتاج الممارسون والمبتدؤن فى مزاولة المهن والوظائف المالية إلى صورة متكاملة من الإجراءات والسياسات المالية التطبيقية.
لذلك خصص المؤلف هذا الفصل لاستعراض أهم السياسات المالية والإجراءات والقوائم والنماذج المستخدمة فى تمويل الشركات.
ونود أن نؤكد على أن ما جاء من سياسات فى هذا الفصل قد تختلف من حيث المضمون والشكل من شركة لأخرى أو حتى من وقت لآخر حسب متغيرات حجم الشركة وشكلها القانونى ونوع النشاط وظروف البيئة المالية المحيطة والتشريعات الضرائبية ومعدلات التضخم وأسعار الفائدة وغيرها.
(1) سياسة : تخصيص نقدية للمصروفات الجارية (السلفة المستديمة).
(2) سياسة : التحقق من الفواتير.
(3) سياسة : اقتراح الخطة المالية السنوية
(4) سياسة : لموافقة على المصروفات الرأسمالية.
(5) سياسة : التقارير عن الانحرافات والفروق المالية عن المستهدف
(6) سياسة : جداول تحديد مواعيد الالتزامات المالية
(7) سياسة : الهدايا والإكراميات والنثريات
(8) سياسة : تحصيل الديون والمستحقات
(9) سياسة : تحديد مراكز التكلفة بالشركة
(10) سياسة : تقسيمات حساب المصروفات الثابتة والمشروعات
(11) سياسة : قوائم الحسابات الختامية
(12) سياسة : النسب المالية
(13) سياسة : قائمة الأرباح والخسائر الشهرية
(14) سياسة : إدارة النقدية
(15) سياسة : الاستخدامات قصيرة الأجل للأموال
(16) سياسة : المصادر قصيرة الأجل للأموال.
(17) سياسة : بناء شبكة من العلاقات مع المجتمع المالى.
(18) سياسة : صلاحيات تحديد الأموال طويلة الأجل.
(19) سياسة : المصادر طويلة الأجل للأموال
(20) سياسة : تنمية المهارات المالية والاستثمارية للعاملين فى الإدارة المالية
(21) سياسة : قياس درجة الحاجة إلى خدمات الاستشارات المالية
(22) سياسة : إدارة المواد ومسئولية الإدارة المالية
(23) سياسة : إجراءات المنظومات المحاسبية
(24) سياسة : العلاقات العامة للإدارة المالية
(25) سياسة : توفير كروت ائتمان للمديرين بالشركة
الفصل الرابع : التمويل قصير الأجل
يرى البعض أن الإدارة المثالية لكل بند من بنود الأصول المتداولة (النقدية- الأرصدة بالبنوك- أوراق القبض – المخزون) وكل يند من الالتزامات (أوراق الدفع- القروض المصرفية قصيرة الأجل – الائتمان المصرفى) تحقق تشغيلاً للمنظومة المالية قصيرة الأجل.
نعم يحقق التشغيل المخطط لبنود المنظومة المالية قصيرة الأجل نتائج إيجابية. ولكن يجب أيضاً تطبيق الإدارة الأفقية والإدارة الرأسية لمكونات رأس المال العامل. يجب تحقيق الانسجام بين بنود الأصول المتداولة وبنود الخصوم المتداولة.
كما يجب توفير التوافق بين مكونات الأصول المتداولة مع مكونات الخصوم المتداولة (أوراق القبض مثلاً مع أوراق الدفع).
يحاول هذا الفصل التركيز على التمويل قصيرة الأجل بآليات مثالية تحقق :
أ- السيولة.
ب- أقل المخاطر.
جـ- أكبر عائد.
د- أعلى الضمانات.
فالأرباح لا تتحقق إلا بتشغيل أصول متداولة وخصوم متداولة مرنة ومراجعة إدارية دورية صحيحة ورقابة مانعة للانحرافات.
تقديم.
أولاً : أهمية إدارة التمويل قصيرة الأجل.
ثانياً : الإطار العام للأصول الجارية.
ثالثاً : التخطيط المالى قصير الأجل.
رابعاً : التنبؤ المالى وتخطيط الأرباح.
خامساً : إدارة الخصوم والالتزامات قصيرة الأجل.
الفصل الخامس : التمويل طويل الأجل
تعتبر القرارات الخاصة بنفقات المصانع والآلات والإنشاءات من أهم القرارات المالية. فالنجاح فى هذه القرارات يحقق إمكانية مواجهة الاحتياجات والطلبات الخاصة بالمستقبل. إذن يجب ترتيب المشروعات وفق الربحية، وتقدير التكاليف اللازمة وتحليل القرارات الاستثمارية وجدولة رأس المال وقياس المخاطر وأخيراً توضيح كيفية معالجة اختيار مشروعات الاستثمار فى ظل عدم التأكد.
فنظراً لأن قرار الاستثمار يستقطع جزءاً من موارد التمويل المحدودة، لذلك يجب على المدير المالى تقييم الاستثمارات من حيث التكلفة المتوقعة والعائد المتوقع. فالمصروف الرأسمالى يحقق عائداً خلال سنوات قادمة مثال الاستثمار فى بناء معمل تكرير البترول أو التوسع فى مركز البحوث والتطوير أو تحديث الآلات والمعدات.
إذن يجب معالجة مشكلة جدولة رأس المال بحرص وبدقة للأسباب التالية :
- إدارة الاستثمارات العربية.
2- إختيار مشروعات الاستثمار.
3- تكلفة رأس المال.
4- هيكل رأس المال.
5- جدولة رأس المال فى ظل القيود.
6- التطبيقات العملية للمنظومة المالية طويلة الأجل.
تشمل الاستثمارات العربية كلا من الاستثمار المادى فى الأصول الرأسمالية وكذلك الاستثمار المالى فى الأوراق المالية. ويتضمن الاستثمار فى الأصول الرأسمالية جميع أنواع الاستثمارات فى الأنشطة الاقتصادية المتعددة : العقارى- الأراضى- الفندقى- السياحى-البترولى- البتروكيماوى – التعدينى – الزراعى- الصناعى- التجارة الدولية- التجارة الداخلية – الخدمى- المعلوماتى وغيرها. أما الاستثمار المالى فيتضمن الاستثمار فى أذون الخزانة والأسهم والسندات بغرض زيادة رأس المال مع أقل قدر من المخاطر- سواء تم ذلك من خلال المؤسسات المتخصصة فى الاستثمارات المالية مثال صناديق الاستثمار أو من خلال البنوك وشركات التأمين والوساطة المالية وبنوك الاستثمار أو من خلال الأفراد أنفسهم هذا بالإضافة إلى الاستثمار فى العقود المالية الآجلة والرهونات والتسويات المالية وغيرها.
الفصل السادس : التمويل والقوائم المالية والتحليل المالى
ويتناول الموضوعات التالية..
أولاً : القوائم المالية الرئيسية.
ثانياً : تقييم البيانات المالية.
ثالثاً : القوائم المالية وتدفق أموال الأعمال.
رابعاً : أدوات تحليل القوائم المالية.
خامساً : أسلوب تحليل القائمة المالية.
الفصل السابع : دراسة الجدوى وتحليل مقترحات الاستثمار
ويتناول الموضوعات التالية..
1- المفهوم العام لدراسة الجدوى المتكاملة.
2- دراسة الجدوى وتقييم مقترحات الاستثمار.
3- نظام دراسات الجدوى لهيئة الاستثمار المصرية.
4- فحص واختبار أفكار المشاريع.
5- تحليل السوق والجدوى التسويقية.
6- التحليل الفتى.
7- التحليل المالى.
8- الصورة التحليلية لدراسات الجدوى المتكاملة.
الفصل الثامن : التمويل العقارى
ويتناول الموضوعات التالية ..
1- التمويل الأساسى للمستثمر العقارى.
2 – أنواع الاستثمار العقارى.
3 – التمويل التجارى للعقارات.
4- الرهن العقارى.
5- أنواع القروض للاستثمار العقارى.
6- إعادة التمويل.
7- الاستثمار العقارى والمضاربات العقارية.
8- طرق تحديد قيمة الأصول العقارية.
9- التمويل العقارى بالاقتراض.
10- ترتيب الائتمان العقارى.
11- مؤشرات التقييم العقارى.
12- التمويل العقارى فى الدول العربية.
13- الاقتصاد العالمى وأزمة الرهن العقارى.
الفصل التاسع : التمويل الدولى
نظراً لتزايد الصفقات فى التجارة الدولية وتحول بعض الشركات إلى مؤسسات دولية مثال شركات الطيران والنقل البحرى والسياحة والتصدير والاستيراد وشركات الأدوية والبترول والمقاولات والحواسب الإلكترونية وغيرها. لذلك تحولت منظومة الإدارة المالية من الإقليمية إلى الدولية والعالمية. فى هذا الكتيب إشارات مختصرة لمحددات سعر الصرف وأثر أسعار الفائدة ومخاطر التمويل الدولى وإدارة تلك المخاطر بأساليب علمية دقيقة.
الفصل العاشر : إعادة هندسة التمويل
ونظراً للتغيرات السريعة والمتغيرة في كل من الأدوات المالية والأسواق المالية والمؤسسات المالية. ورغبة التخطيط المالي وإعداد التنبؤات المالية من الضروري الاهتمام بإعادة الهندسة المالية.
أولاً : إعادة الهندسة المالية.
ثانياً : الإندمــــــــــاج.
ثالثاً : فنون إعادة الهيكلة المالية.
رابعاً : الخصخصة.
خامساً : الإصلاح المالى.
فبعد أن تناول المؤلف فى هذا الكتاب استعراضاً للبورصات وتجاربها العالمية، وأهمية الربط بين البورصات العربية والدولية ناقش ايضاً. ضرورة تطوير البورصات وأسواق المال العربية حتى تؤدي وظائفها المالية والاستثمارية بكفاءة عالية. ولقد أوضح هذا في الملحق رقم (1) طبيعة التفاعل المستمر بين المؤسسات والأوراق والأسواق المالية والذي يتطلب الاستمرار في مراجعة المركز المالي وحسابات الدخل مع كل تغير طفيف في أي من:
أ – الأوراق المالية.
ب – الأسواق المالية.
ج – السياسات المالية.
ثم طالع القارئ بما أطلق عليه المنافسة المالية ودور المدير المالي والإدارة المالية الجديدة في تحقيق أهداف المنظمات. وخلصنا من ذلك بضرورة تطوير البيئة المالية ومناخ الاستثمار العربي حتى يمكن بناء وإعادة بناء المنظومات المالية وهو ما أطلقنا عليه الهندسة المالية.
ثم أفرد المؤلف قسماً لتحليل المنتجات والأدوات المالية الجديدة (داخل وخارج المركز المالي) تحت مظلة الهندسة المالية. ثم ناقشنا قرارات الاستثمار طويل الأجل (من حيث تكلفة التمويل وهيكل التمويل) ثم تناولنا في القسم الخامس مناقشة قرارات التمويل قصير الأجل.
وفي نهاية الكتاب تناول المتغيرات الجديدة التي تحتاج إعادة الهندسة المالية بعد بناء المنظومات المالية (قصيرة الأجل وطويلة الأجل). والمنظومة المالية قصيرة الأجل هي المسئولة عن تشغيل الأموال لفترات وآجال أقل من عام كما ذكرنا. عكس إدارة العقود المالية الآجلة (الخيارات والمستقبليات والمشتقات والتسويات المالية)، وإدارة كل بند من الأصول المتداولة والخصوم المتداولة … وذلك بتوظيف مصادر التمويل قصير الأجل. أما المنظومة المالية طويلة الأجل فتركز على الاستثمارات متوسطة وطويلة الأجل في كل من:
1- الاستثمارات المالية ومحفظة الاستثمار.
2- الاستثمارات في الأصول الثابتة والاستثمارات المادية.
التمويل المعاصر – التمويل المعاصر – التمويل المعاصر – التمويل المعاصر – التمويل المعاصر 0- التمويل المعاصر – التمويل,تمويل,التمويل الأصغر,المعاصر,التمويل الاسلامي,تمويل المشرعات,حل المعاصر ترم تانى,حكم تمويل المشرعات,نحن والعالم المعاصر,كتاب المعاصر 2022,كراسة المعاصر 2022,التحليل المالي,المعاصر الوحدة الحادية عشر,البث المباشر,ادوات التحليل المالية,التحليل المالي الافقي,التحليل المالي الرأسي,حل وشرح كتاب المعاصر انجليزي,ملتقى التميز المؤسسي,التمريض,حل كتاب المعاصر انجليزى المراجعة النهائية 2022,التحليل المالي باستخدام الاتجاهات,التحليل باستخدام النسب