الاقتصاد الرقمى – الانترنت وأعادة هيكلة الاستثمار والبورصات والبنوك الالكترونية. كتاب من تأليف الدكتور/ فريد راغب النجار – استشاري مستقل فى ادارة الاعمال. – عمل كبير مستشارى البنك الدولى وجامعة الدول العربية. وقام بالتدرييس في جامعات امريكا ودول الخليج العربى والجامعات المصرية. وبتدريب مليون مدير فى الادارة العليا والادارات التنفيذية بالشركات والحكومة. كذلك قام بالاشراف العلمي علي درجات الدكتوراه والماجيستير بالجامعات المصرية والاجنبية والعربية.
شارك فى مراجعة خطط التخطيط الاستراتيجي والجودة للجامعات الامريكية بالقاهرة وجامعة حلوان و جامعة الزقازيق وجامعة دمنهور. – اول من قام بتاليف مراجع علمية فى الاستشرافيه. والتخطيط الاستراتيجي والتسويق الاحضر والادراة الحكومية والاقتصاد الرقمي والادارة المالية والاستثمار وادارة المستشفيات وشركات الادوية والتنمية المسـتدامة وله مؤلفات اخرى. – يقوم الان بالتدريس بكلية تجارة بنها التي عمل بها رئيسا لقسم ادارة الاعمال ووكيلا للكلية للبحوث والدراسات العليا منذ عام 1981م .
الناشر : الدار الجامعية للنشر والتوزيع
يبدأ المؤلف كتابة بتعريف اهمية الموضوع الذى يتناولة الكتاب والغرض منة. من خلال. مقدمة بؤكد فيها ان أداء الشركات والحكومات في القرن العشرين إلى يشير الى. نقص الاستثمارات العربية وتدهور عائدها وتزايد مخاطرها. فعلى الصعيد العالمي تتجه الاستثمارات الأجنبية المباشرة (في الأصول الرأسمالية) إلى الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكندا، كما تتجه أيضاً الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة (في الأوراق المالية – الأسهم والسندات ومحفظة الاستثمار) إلى بورصات لندن ونيويورك وغيرها. ولقد حاولت القوى الصناعية العظمى بعد حرب رمضان العظيمة أن تقلل من قيمة عائدات البترول بعد ارتفاع سعره عن طريق زيادة استثماراتها في قطاع البترول والسيطرة على تصنيعه وتصدير منتجاته النهائية.
كما تم استثمار تلك العائدات البترولية (البترودولارات) في التنمية العربية ولكن في نطاق محدود. وأصبحت الدول العربية تبحث في الاستثمار الأجنبي المباشر والغير مباشر والمعونات الأجنبية في ظل:
1- ضغوط الخصخصة للخلاص من الاستثمارات الحكومية.
2- الدعوة لتحرير أسواق المال وأسعار الصرف.
3- تشجيع القطاع الخاص والاستثمارات الخاصة.
4- تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمشتركة.
5- الدعوة لإعادة بناء البورصات وأسواق المال.
6- الدعوة إلى قبول إنشاء بنوك أجنبية ومشتركة.
7- مناشدة البنوك المحلية للتحديث والتطوير.
8- إنشاء ما يسمى ببنوك التنمية الوطنية.
9- إنشاء صناديق التنمية العربية.
10- قبول إنشاء فروع لشركات الاستثمار الأجنبية في الأسواق العربية والتي عملت ولازالت تعمل على تحويل المدخرات العربية إلى أسواق المال الأجنبية.
السباق العالمى
وأصبح هناك سباق عالمي حول تحديث منظومة الاستثمار وآليات الإدارة المالية مما أكد على أهمية المنافسة في أسواق المال عن طريق:
أ- السيطرة على معدلات التضخم وتكلفة التمويل.
ب- إتاحة الأموال للاستثمار ذو أعلى عائد وأقل مخاطر.
ج- توفير المعلومات والدراسات المساندة لقرارات التمويل والاستثمار.
د- الاتجاه نحو تطبيق معايير المحاسبة والمراجعة والتمويل الدولي.
هـ- السيطرة على الأسعار عن طريق زيادة الإنتاجية وفتح الأسواق العالمية والتصدير.
وأصبحت مباريات الأعمال في الحياة الاقتصادية تعتمد على الكفاءة المالية والملاءة المالية والفعالية المالية أي القدرة على تحقيق أهداف المنظومة المالية. ومع انطلاقة تكنولوجيا المعلومات الاتصالات التليفونية الدولية تزايدت القدرات التنافسية لأسواق المال والمؤسسات المالية الدولية والعالمية عن نظيراتها العربية والمحلية.
ولم يكن للاقتصادات العربية والمصرية فلسفة واضحة خلال الربع قرن الماضي، ولم نتعلم من الخبرات السابقة للأسواق الناشئة،
وحدث ما يلي :
– تتجه الاستثمارات إلى الزراعة والصيد والأسماك، ومع ذلك لا توجد صادرات مرموقة من الحاملات الزراعية أو الصناعات السمكية.. بل نستورد الغذاء والمعلبات السمكية.
– وتارة أخرى نتجه للتصنيع والاستثمار الصناعي… ولكن ننسى صناعات الغزل والنسيج وتصنيع القطن المصري الذي نتمتع فيه بمزايا تنافسية… فينخفض العائد على الاستثمار الصناعي ويتحول المستثمر إلى مجالات استثمارية قد تكون خدمية أحياناً.
– وتارة يتصارع الناس تجاه شركات توظيف الأموال (الوهمية) وتترك الحكومات مجالات استثمار ودائع المواطنين لتضيع مع سكوت البنوك أو صعوبة منافستها لذلك التيار الجاف.
– وتارة أخرى ترى الناس ينطلقون نحو الاستثمار العقاري وبدون تخطيط – والمحصلة أن مدخرات واستثمارا ت الناس في شقق وعمارات مغلقة. أي استثمارات معطلة.. هذا بجانب الاستثمارات في الأراضي ووضع اليد وسيطرة الناس على أراضي الدولة والمتأخرة فيها.. وتقف عجلة الاستثمار العقاري.
– وتارة تالية يجري الناس إلى الاستثمار في الأوراق المالية بالبورصة ويحقق العديد أرباحاً من المضاربات والإشاعات نظراً لغياب الحقيقة ونقص المؤشرات والبيانات عن أداء الشركات المصدرة للأوراق المالية. وفي نفس الوقت يتم السماح للأجانب وصناديق الاستثمار الأجنبية الدخول في معاملات البورصة لمنافسة المواطنين فاقدي المعرفة والخبرة… والنتيجة خسائر العديد وإفلاس الآخرين.
– وتستمر تجارب التجربة والخطأ في منظومة المال والأعمال والاستثمار ممثلة في السماح لشركات غير مؤهلة لتعمل في سمسرة الأوراق المالية، وكذلك السماح للبعض الاقتراض من البنوك بدون ضمانات والهروب إلى الخارج بأموال المودعين، والسماح لشركات الصرافة والسيطرة على أسعار الصرف.
– ومع كل ذلك يرتفع الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، وترتفع معه أسعار الواردات وتكاليف الإنتاج وتنخفض الأرباح وتتدهور عائدات الاستثمار وتزداد المخاطر وتهرب الاستثمارات وتتوقف الحياة الاقتصادية.
التخلف الاستثمارى المالى
وفي ظل التخلف الاستثماري المالي – في بعض الشركات العربية – تتقدم منظومات المال والاستثمار في الأسواق العالمية ومؤسسات المال الأجنبية نظراً لنظم الإدارة المثالية وقرارات الاستثمار المدروسة والمخاطر المحسوبة وتطويع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعظيم عائد الاستثمار تحت مظلة الاستثمار بالنظم الإلكترونية.
ومن هذا المنطلق. ندرك اهمية هذا المرجع الذى يناقش موضوع الاقتصاد الرقمى – الانترنت وأعادة هيكلة الاستثمار والبورصات والبنوك الالكترونية. وتوفير المعلومات الفورية للمستثمر حتى نستطيع أن نسيطر على المخاطر ونرشد من الاستثمار في الفرص المثلى ونجذب الاستثمارات للأسواق المالية والمؤسسات المالية العربية، فالشفافية والفورية والتحديثية في المعلومات متاحة في الاقتصاد الرقمي، والحكومة الإلكترونية، والتجارة الإلكترونية والاستثمار الإلكتروني.
ماهو الاقتصاد الرقمى
والبداية المنطقة تكون بتعريف المؤلف بالمقصود بالاقتصاد الرقمى وتعريفة. ويرى المؤلف ان المقصود بالاقتصاد الرقمى هو. التفاعل والتكامل والتنسيق المستمر بين تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات من جهة وبين الاقتصاد القومي والقطاعي والدولي من جهة أخرى بما يحقق الشفافية والفورية والإتاحة لجميع المؤشرات الاقتصادية المساندة لجميع القرارات الاقتصادية والتجارية والمالية في الدولة خلال فترة ما. وتلعب تكنولوجيا المعلومات (IT) Information Technology دوراً استراتيجياً في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وإصلاح الآليات الاقتصادية والتجارية والمالية.
وبالتحديد تقوم تكنولوجيا المعلومات وأدواتها المختلفة مثل الشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت Internet) بتحويل وتغيير أنماط الأداء الاقتصادي في المال والأعمال والتجارة والاستثمار من الشكل التقليدي إلى الشكل الفوري بما يحقق تحسين المراكز التنافسي بعنصر الوقت أي المنافسة بالوقت.
ويساعد الاقتصاد الرقمي على زيادة اندماج اقتصاد الدولة في الاقتصاد العالمي وزيادة فرص التجارة العالمية والوصول إلى الأسواق العالمية والقطاعات السوقية التي كان من الصعب الوصول إليها في الماضي. كما يحسن الاقتصاد الرقمي من العلاقات بين الموردين والمصدرين والمنافسين والمتعاملين والمستثمرين والبنوك وشركات التأمين والصناع والمنتجين والأجهزة الحكومية والجمارك والضرائب والمؤسسات الدولية وغيرها.
وينتقل المؤلف الى تناول باقى الموضوعات من خلال ثلاث اقسام او ثلاث ابواب يندرج تحتها. ثلاثة عشرة فصلاً تتناول الموضوعات التالية
القسم الاول : هيكل الاقتصاد الرقمي – مقسم الى الفصل التالية
الفصــل الأول: مقدمة الاقتصاد الرقمي.
الثاني: عناصر الاقتصاد الرقمي
الثالث: قياس إنتاجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
الرابع: تهديدات وجرائم الاقتصاد الرقمي
الخامس: التخطيط الإستراتيجي لمنظومات شبكات المعلومات.
القسم الثاني : ضرورة إعادة هندسة الاستثمار التقليدي – مقسم الى الفصل التالية
الفصـل السادس: إدارة الاستثمار.
السابع: التحليل الأساسي للاستثمار.
الثامن: الاستثمارات المباشرة.
التاسع: الاستثمارات غير المباشرة.
القسم الثالث : تطبيقات الاقتصاد الرقمي – مقسم الى الفصل التالية
الفصل العاشر: البنوك الالكترونية.
الحادي عشر : برنامج الاستثمار الإلكتروني.
الثاني عشر: البورصة الإلكترونية.
الثالث عشر: الدليل الإرشادي للاستثمار الإلكتروني.
الاقتصاد الرقمي,الاقتصاد الرقمى فى مصر,الاقتصاد الرقمي والتجارة الالكترونية,ما هو الاقتصاد الرقمى,اقتصاد,كتب عن الاقتصاد الرقمى,فوائد الاقتصاد الرقمي,للاقتصاد الرقمي يوضح مفهوم الاقتصاد الرقمي,الاقتصاد الرقمي في المغرب,التحول الرقمي,الاقتصاد الرقمي في الجزائر,الاقتصاد الرقمي في السعودية,الاقتصاد الرقمي في الجزائر pdf,الاقتصاد الرقمي ومكافحة الفساد,وحدة التحول الرقمي,التعليم الرقمي,اقتصاد رقمي,الصحة الرقمية,البنية الرقمية,الحكومة الرقمية,الاقتصاد